يسودها النظام والمنطق ، ويميتوا كل أسباب الفوضى من رواية ضعيفة أو موضوعة أو قول لا يتمشى مع المنطق والكوفيون
يريدون أن يضعوا قواعد للموجود حتى الشاذ ، من غير أن
يهملوا شيئاً حتى الموضوع » (۱) .
وبهذا لا يكون من الدقة - في رأيي - إطلاق النزعة السماعية على المذهب الكوفي والنزعة القياسية على المذهب البصري . والدقة التي يؤيدها التاريخ والامعان فيه وفي أقوال الكوفيين والبصريين ألا يكون مذهب بصري يقابله مذهب كوفي بل نزعة سماعية يقابلها نزعة قياسية يختلف حظ كل منهما صحة وحالا ومقداراً بين البلدين ، بل بين نحاة كل بلد على حدة . على ذلك الأساس يصح أن نعيد النظر في النحو وتاريخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد، بعد أن علمنا أن النزعتين تتمثلان على حقهما بالبصرة لا بالكوفة
.
و بعد فهذه أحكام تقريبية لا مطردة ، إذ أن في المذهب الكوفي مسائل جيدات تختار على مثيلاتها في المذهب البصري ، كإعمالهم مثلا اسم المصدر عمل المصدر ، فحكمهم في ذلك صحيح واضح تؤيده روح القواعد والمنطق ، وشاهداهم عليه صحيحان قویان ۱
المتنبي
الكوفي
(۱) ضحى الاسلام ٢٩٦/٢ هذا وللقاضي الجرجاني في كتابه ( الوساطة ) الذي ألفه للدفاع عن والحكم بينه وبين خصومه ، حكم يسرني إثباته له لما فيه من توضيح الأمر هنا على رغم سوقه مساق الدفاع عن الكوفيين قال : ولاهل الكوفة رخص لا تكاد توجد لغيرهم من النحويين بها مرتبة ( الاهمال » للقواعد العامة . انظر الوساطة ص ٤٦٦
:
وبعد عطائك المئة الرتاعا
(۱) قول القطامي يمدح زفر بن الحارث الكلابي أكفراً بعد رد الموت عني والحديث الشريف : « من قبلة الرجل امرأته الوضوء . »
غير أنهم لا يبلغون
ففزع البصريون في رد القاعدة إلى أن الحديث مروي بالمعنى ، و إلى ان البيت فيه ضرورة .
لكن الزمن حكم للكوفيين فصحت قاعدتهم وسار عليها الناس وقبلها النحاة حتى القاعدة التي وضعها البصريون في وجوب إعادة الجار قبل
يومنا هذا . ونحو من هذا
:
المعطوف على المجرور ولم يلتزم العرب ذلك
٧٦
ص ٧٦