الحلل في شرح أبيات الجمل — الصفحة ٧٣

۷۳ الخلل في شرح أبيات الجمل أوجه أحدهما : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، كأنه قال عوض قسما الذي يقسم به، ويجوز أن يكون في موضع نصب على أن يقدر فيه حرف الجر وتحذفه كقولك: يمين الله لأفعلن. ويجوز أن يكون في موضع خفض على إضمار حرف القسم، وهو أضعف الوجوه. ومن اعتقد هذا لزمه أن يجعل الباء في قوله: "بأسحم" بمعنى "في"، ويعني بالأسحم: الليل، أو الرحم. ولا يجوز أن يكون الباء في هذا الموضع للقسم؛ لأن القسم لم يقع بالأسحم، إنَّما وقع بعوض الذي هو الصنم. و من جعل "عوض" من أسماء الدهر، ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون بدلاً من "أسحم" ، ويكون القول فيه كالقول في الوجه الأول. والوجه الثاني: أن يكون القسم بالأسحم، فتكون الباء فيه باء القسم، ويكون "عوض" ظرفا، كأنه قال: لا نتفرق عوض :أي: لا نتفرق طول دهرنا. وقوله : لا نتفرق" جاء جواب القسم، على حكاية لفظ المتحالفين الذين نطقا به عند التحالف، ولو جاء به على لفظ الإخبار عنهما لقال : لا يفترقان، كما تقول: حلف الزيدان لا يخرجان، إذا أخبرت عنهما، ولم تَحْكِ لفظهما، فإن حكيت لفظهما قلت حلف الزيدان لا نخرج وأنشد أبو القاسم في باب: "اسم الفاعل": ٢٥ - بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقًا شيئًا إذا كان جاثيا وهذا البيت يروى لزهير بن أبي سلمى، ويروى لصرمة الأنصاري، ويروى لابن رواحة الأنصاري. و"زهير": اسم منقول ، ويحتمل أن يكون تصغير ،زهر، ويحتمل أن يكون تصغير أزهر وزاهر، فيكون مصغرًا مرخماً . أما "سلمى": فاسم مرتجل غير منقول، مشتق من السلامة. و "صرمة": منقول من الصرمة التي هي القطعة من الإبل، من عشرة إلى أربعين. و"رواحة" : مرتحل مشتق من الروح. وقوله: "أني لست مدرك ما مضى" جملة في موضع رفع على فاعل "بدا"، كأنه
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.