١٦٣
١٦٢
۲۷۲
۲۷۳
اسم
العدد هو
الفصل الثامن
في
العدد
ما دل على الكمية . وهو على اربعة انواع : ا مفرد وهو من الواحد الى العشرة ويتبعها المئة والالف ۲ مركب وهو من احد عشر الى تسعة عشر ٣ عقود وهو من العشر بن الى التسعين ٤ معطوف وهو من واحد وعشرين
=
الى تسعة وتسعين
ان ما قبل الثلاثة من العدد يعاقب المعدود فلا يجتمع واياه فيقال واحد واثنان و واحدة واثنتان اذا أربد العدد، ورجل ورجلان وامرأة وامرأتان اذا اريد المعدود، ولا يجمع بينها فلا يقال واحد رجل مثلا . وهذا العدد يطابق ما يراد به في التذكير والتأنيث مطلقاً . فيقال في المفرد واحد واثنان المذكر و واحدة واثنتان للمؤنث ، وفي المركب احد عشر واثنا عشر للمذكر واحدى عشرة واثنتا عشرة للمؤنث ، و في المعطوف واحد وعشرون واثنان وعشرون المذكر ، واحدى وعشرون واثنتان وعشرون للمؤنث . وأما ما فوق الثلاثة الى العشرة فتلحقه التاء مع المذكر ويجرد منها مع المؤنث فيقال «ثلاثة رجال وخمس نساء
اسئلة : ٢٧٢ ما هو اسم العدد و كم نوعاً هو ? ٢٧٣ ما هو حكم اسم العدد المفرد مع المعدود مذكراً ومؤنثاً ؟
واما المئة والالف فيكونان بلفظ واحد مع الجميع .
إيضاح : انما يعتبر المعنى في الجمع لا اللفظ . فما كان لمذكر ولو جمع جمع مؤنث سالماً تلحق اسم العدد معه الناء فتقول « زارني ثلاثة طلحات وقرأت خمة مجلدات ، لان طلحة ومجلد مذكران . ولا فرق في التذكير والتأنيث بين ان يكون اسم العدد مقدماً او مؤخراً، والمعدود مذكوراً أو محذوفاً واذا كان المعدود اسم جنس او اسم جمع يجر" بمن نحو «عندي ثلاث من الغنم وثلاثة من القوم » .
*
٢٧٤ حكم العدد المعطوف ان مرتبة الآحاد فيه وهي من الثلاثة الى التسعة تجري على حكمها في العدد المفرد فتؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث . فتقول « عندي ثلاثة وعشرون كتاباً وخمس وعشرون رسالة » وكذلك في العدد المركب فان الآحاد فيه وهي الجزء الاول تجري هذا المجرى، واما العشرة فتلحقها التاء مع المؤنث وتجرد منها مع المذكر فتقول «عندي ثلاثة عشر ثوباً وثلاث عشرة جبة ) .
»
إيضاح : ان شين العشرة تفتح في العدد المفرد نحو « عشرة رجال » وتسكن في المركب نحو ( ثلاث عشرة امرأة ) واذا حذفت تاؤها انعكس حكمها فتسكن في العدد المفرد نحو « عشر ليال » وتفتح في المركب نحو ثلثة عشر يوماً . . ٢٧٥ ان جزئي العدد المركب مبنيان على الفتح الا صدر اثني عشر
اسئلة : ٢٧٤ ما هو حكم اسم العدد المعطوف واسم العدد المركب مع المعدودة ٢٧٥ ما هو حكم العدد المركب من حيث الاعراب والبناء ?
ص ٨٢