التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية (ط.أوقاف قطر) — الصفحة ٧١

! I وقد ذكرنا لك في أَوَّل الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة . أحكام الفعل قال: فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الآخِر أَبَداً ، والأَمْرُ مَجْزُومٌ أَبَداً، وَالْمُضَارِعُ مَا كانَ في أَوَّلِه إِحْدَى الزَّوَائِدِ الأَرْبَعِ الَّتِي يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ «أَنَيْتُ» وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَداً ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ . وأقول: بعد أن بَيْنَ المصنفُ أَنواع الأفعالِ شَرَعَ في بيان أحكام كل نوع منها . مُقَدَّر. فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر، وإما أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واواً أو ياءَ، نحو: «أَكْرَمَ، وَقَدمَ وسَافَرَ ونحو: «سَافَرَتْ زَيْنَبُ، وَحَضَرَتْ سُعَادُ ونحو: «رَضِيَ، وشقي» ونحو : «سَرُرَ، وَبَذْوَ». وأما الفتح الْمُقَدَّر فهو على ثلاثة أنواع؛ لأنه إما أن يكون مُقَدَّراً 6 للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفاً، نحو: دَعَا وَسَعَى» فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مُقَدَّر على الألف منع من ظهوره التعذر، وإما أن يكون الفتح مُقَدَّراً للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة، نحو: «كتبوا، وسَعِدُوا فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مُقَدَّر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.