الاقتراح في أصول النحو — الصفحة ٩٧

انتهى. قال سيبويه[۱۳/۱]: وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً . نعم، قد لا يظهر فيه وجه الحكمة قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال : هذا تعبدي، وإذا عجز النحوي عنه قال: هذا مسموع. وفي موضع آخر من الخصائص [۲۳۸/۱] لا شك أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل، ونصب المفعول، والجر بحروفه والنصب بحروفه والجزم ،بحروفه وغير ذلك من التثنية، والجمع، والإضافة، والنسب، والتحقير، وما يطول شرحه. فهل يحسن بذي لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع، وتوارد اتَّجه؟ فإن قلت : فلعله شيء طبعوا عليه من غير اعتقاد لعلة، ، ولا لقصد التي تنسبها إليهم ؛ بل لأن آخر منهم حذا على ما نهج للأول فقام به. من القصود قيل: إن الله إنما هداهم لذلك وجبلهم عليه؛ لأن في طباعهم قبولاً له، وانطواء على صحة الوضع فيه ونراهم قد اجتمعوا على هذه اللغة وتواردوا عليها. فإن قلت: كيف تدعي الاجتماع وهذا اختلافهم موجود ظاهر، ألا ترى إلى الخلاف في (ما) الحجازية والتميمية إلى غير ذلك؟ قيل : هذا القدر والخلاف لقلتِهِ محتقر غير محتفل به، وإنما هو في شيء من الفروع يسير، فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور، فلا خلاف فيه، وأيضاً فإن أهل كل واحدة من اللغتين عدد كثير وخلق عظيم، وكل منهم محافظ على لغته، لا يخالف شيئاً منها ، فهل ذلك إلا لأنهم يختاطون، ويَقْتاسون، ولا يُفرطون، ولا يَخْلِطون؟ ومع هذا فليس شيء من مواضع الخلاف على قلته إلا وله وجه من القياس يُؤخذ به، ولو كانت هذه اللغة حشواً مكيلاً، وحثوا مهيلاً ، لكثر خلافها وتعادت أوصافها، فجاء عنهم جرُّ الفاعل، ورفع المضاف إليه والنصب بحروف الجزم، وأيضاً فقد ثبت عنهم التعليل في مواضع نقلت عنهم كما سيأتي. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.