الاقتراح في أصول النحو — الصفحة ٦٥

أما التواتر : فالإشكال عليه من وجوه : أحدها: أنا نجد النَّاس مختلفين في معاني الألفاظ ـ التي هي أكثر الألفاظ تداولاً ودوراناً على ألسنة المسلمين - اختلافاً شديداً لا يمكن فيها القطع بما هو الحق كلفظة «الله» فإنَّ بعضهم زعم أَنَّها عبريَّة، وقال قوم: سريانية . والذين جعلوها عربية اختلفوا، هل هي مشتقة أو لا؟ والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافاً شديداً، ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذا اللفظ، علم أنَّها متعارضة، وأنَّ شيئاً منها لا يفيد الظَّنَّ الغالب فضلاً عن اليقين، وكذلك اختلفوا في لفظ (الإيمان) و (الكفر) و(الصلاة) و(الزكاة) فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدّاً، فما بسائر الألفاظ؟ ظنُّك وإِذَا كان كذلك ظهر أنَّ دعوى التَّواتر في اللغة والنحو متعذّر. وأجيب عنه بأنه لم يكن دعوى التَّواتر في معانيها على سبيل التفصيل، فإنَّا نعلم معانيها في الجملة، فنعلم أنَّهم يطلقون لفظة (الله) على الإله المعبود بحق، وإن كنَّا لا نعلم مسمَّى هذا اللفظ أذاته؟ أم كونه معبوداً؟ أم كونه قادراً على الاختراع؟ أم كونه مَلْجَأَ للخلق؟ أم كونه بحيث تتحيّر العقول في إدراكه؟ إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ، وكذا القول في سائر الألفاظ. الإشكال الثَّاني: أن من شرط التَّواتر استواء الطرفين والواسطة. فَهَبْ أَنَّا علمنا حصول شرط التّواتر في حفّاظ اللُّغة والنحو والتصريف في زماننا ؛ فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة؟ وإذا جهلنا شرط التّواتر جهلنا التَّواتر ضرورة، لأنَّ الجهل بالشرط الجهل بالمشروط. يوجب فإن قيل الطريق إليه أمران : أحدهما : أَنَّ الذين شاهدناهم، أخبرونا : أَنَّ الَّذِين أخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصِّفَات المعتبرة في التّواتر، وأنَّ الذين أخبروا من أخبرهم كانوا كذلك، إلى أَنْ يَتَّصِل النقل بزمانِ الرَّسول صلى الله عليه وسلم
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.