واستصحاب حال فزاد الاستصحاب، ولم يذكر الإجماع ) ، فكأنه لم يرَ الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قوم، وقد تحصل مما ذكراه أربعة، وقد عقدت لها أربعة كتب.
وكلٌّ من الإجماع والقياس لا بدَّ له من مستند من السماع كما هما الفقه في كذلك، ودونها الاستقراء، والاستحسان وعدم النظير وعدم الدليل، المعقود لها
الكتاب الخامس.
6
(۲)
وقولي: (الإجمالية) احتراز من البحث عن التفصيلية كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وبجواز الإضمار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول (۳) ، وبجواز مجيء الحال من المبتدأ(٤)، وبجواز
مجيء التمييز مؤكداً (٥) ، ونحو ذلك ؛ فهذه وظيفة علم النحو نفسه لا أصوله. وقولي: (من حيث هي أدلته) بيان لجهة البحث عنها ، أي : البحث عن القرآن بأنه حجة في النحو ؛ لأنه أفصح الكلام سواء كان متواتراً أم أحاداً، وعن السنة كذلك بشرطها الآتي، وعن كلام من يوثق بعربيَّته كذلك، وعن إجماع أهل البلدين كذلك، أي: أَنَّ كلَّاً مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره، وعن القياس وما
يجوز من العلل فيه ومالا يجوز.
•
(1) يقول ابن الأنباري في المع الأدلة»: وقد تلقت الأمة منه ذلك الوضع بالقبول ولم ينكر ذلك منكر مع اشتهاره وإظهاره فكان إجماعاً والإجماع حجة قاطعة المرجع فهذا الكلام يثبت خلاف ما ينفيه السيوطي عن عدم احتجاج ابن الأنباري بالإجماع وهو ظاهر من قوله. 1 هـ. (۲) وذلك كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامِ ﴾ [النساء : 1]، بعطف الأرحام على الضمير من (به) من غير إعادة حرف الجر والقياس: وبالأرحام.
(۳) كقول الشاعر :
جزى ربــه عــنــي عـدي بـن حــاتــم جزاء الكلاب العاديات وقد فعل حيث أعاد ضمير من (ربه) على (عدي) وهو متأخر لفظاً ورتبة .
(٤) كقول الشاعر :
تعـــيـــرنـــا أنــ نا عالة
نحن
وأنتم ملوك
(فملوكاً) حال من الضمير (نحن) وهو مذهب الكوفيين، ومنعه البصريون.
(٥) كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة : ٣٦] فشهراً : تمييز مؤكد لما قبله.
۲۲
ص ٢٢