الاقتراح في أصول النحو — الصفحة ١٤٧

سم النصب وأما الموافقة للقياس : فكأن يقول الكوفي : إن (إنَّ) تعمل في الا لشبه الفعل، ولا تعمل في الخبر الرفع بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها. فيقول البصري : هذا فاسد ؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل في الخبر الرفع، فما ذهبت إليه يؤدي إلى ترك القياس، ومخالفة الأصول لغير فائدة، وذلك لا يجوز. [المسألة] الخامسة في تعارض القياس والسماع] قال في الخصائص [۱۷۷/۱] : إذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تقسه في غيره، نحو: اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [المجادلة ١٩]، فهذا ليس بقياس لكنه لا بُدَّ من قبوله ؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم، وتحتذي في ذلك أمثلتهم، ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره، فلا تقول في (استقام) : (استقوم)، ولا في (استباع): (استبيع). جميع ، [المسألة] السادسة تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس] قال في الخصائص [١٢٤/١] : إذا تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمال، قُدم ما كثر استعماله، ولذلك قدمت اللغة الحجازية على التميمية؛ لأن الأولى أكثر استعمالاً، ولذا نزل بها ،القرآن وإن كانت التميمية أقوى قياساً، فمتى رابك في الحجازية ريب من تقديم أو تأخير أو نقض النفي، فزعت إذ ذاك إلى التميمية (١) . 6 (1) أي حصل عندك شك بتقديم خبر ( ما ) على اسمها أو معمول الخبر وهو غير ظرف على الاسم أو نقض نفيها بإلا رجعت إلى التميمية وأهملت ؛ لإن ذلك هو القياس ولا معارض له لفقد شرط المعارضة ا. هـ الاصباح د. فجال. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.