محتلما حال وخبر كان قوله : شيخ معد فالعامل في الحال كان ومن منع من إعمال كان في الأحوال فغير مأخوذ بقوله لأن الحال فضلة في الخبر منكورة (۸۸) فرائحة الفعل تعمل فيها فما ظنك بكان وهي فعل متصرف تعمل الرفع والنصب في الاسم الظاهر والمضمر وليست كان في نصبها الحال باسوأ حالاً من حرف التنبيه واسم الإشارة. وحكى أبو زكريا (*) في تفسيره لشعر المتنبي عن أبي العلاء المعري أنه قال: زعم بعض النحويين أن كان لا تعمل في الحال، قال: وإذا أخذ بهذا القول جعل العامل في (محتلما) من قوله : وأنك بالأمس كنت محتلماً الفعل المضمر الذي عمل في قوله : بالأمس (۸۹)! وأقول :
إن هذا القول سهو من قائله ، وحاكيه، لأنك إذا علقت قوله : بالأمس بمحذوف فلا بد أن يكون (بالأمس) خبراً لأن أو لكان لأن الظرف لا يتعلق بمحذوف إلا أن يكون خبراً أو صفة أو حالاً أو صلة ولا يجوز أن يكون خبراً لأن ولا لكان لأن ظروف الزمان لا توقع أخباراً للجثث ولا صفات لها ولا صلات ولا أحوالاً منها، وإذا استحال أن يتعلق قوله (بالأمس) بمحذوف علقته بكان وأعملت كان في (محتلما) (۹۰) .
والوجه الثاني من وجهي إعمال أن أنك تعملها في مقدر وهو ضمير الشأن وتوقع بعدها الجملة خبراً عنها كقولك : علمت أن زيد قائم وأكثر قولي أن لا إله إلا الله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَن الحَمْدُ لِلَّهِ
(۸۸) ت : مذكورة.
(*) هو يحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي قرأ على المعري، توفي سنة ٥٠٢ هـ (نزهة الألباء ۳۷۲، معجم الأدباء ٣٥/۲۰ وفيات الأعيان ١٩١/٦، مرآة الجنان
٦٦/٤ ، انباه الرواة ٢٢/٤).
(۸۹) ما بين القوسين ساقط من ت.
(۹۰) نقل كلام ابن الشجري في شرح البيت في التبيان ٣١١/١.
۳۲
ص ٣٢