متممة الآجرومية في علم العربية — الصفحة ٤٣

ة الآجرومية وللفاعل أحكام : منها : أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة فإن ظهـ اللفظ نحو: (قام زيد، والزيدان قامــا فـذاك وإلا فهو ضمير مستتر نحو (زيد قام). . ومنها : أنه لا يجوز تقديمه على الفعل ، فإن وُجد مـــا ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً ، ويكون المقدم : إما مبتدأ نحو (زيد قام) . وإما فاعلا لفعل محذوف نحــــو: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. • ومنها : أن فعله تثنيته يوحد مع وجمعه كما يوحد مع إفراده فتقول (قام الزيدان وقام (الزيدون) كما تقول ( قـام زید) ؛ قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ؛ وَجَاءَ الْمُعَذِرُونَ ؛ وَقَالَ الظَّالِمُونَ ؛ وَقَالَ نِسْوَةٌ . ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.