ة الآجرومية
وللفاعل أحكام :
منها : أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة فإن ظهـ
اللفظ نحو: (قام زيد، والزيدان قامــا فـذاك وإلا
فهو ضمير مستتر نحو (زيد قام).
. ومنها : أنه لا يجوز تقديمه على الفعل ، فإن وُجد مـــا
ظاهره
أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً ،
ويكون المقدم :
إما مبتدأ نحو (زيد قام) .
وإما فاعلا لفعل محذوف نحــــو: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ؛ لأن أداة الشرط لا تدخل
على المبتدأ.
• ومنها : أن فعله
تثنيته يوحد مع وجمعه كما
يوحد
مع
إفراده فتقول (قام الزيدان وقام (الزيدون) كما تقول ( قـام
زید) ؛ قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ؛ وَجَاءَ الْمُعَذِرُونَ
؛ وَقَالَ الظَّالِمُونَ ؛ وَقَالَ نِسْوَةٌ .
٤٣
ص ٤٣