تحقيقات نحوية — الصفحة ٩٨

۹۸ تحقيقات نحوية هل نجعل لحالة الإفراد إعراباً خاصاً ولغيرها إعراباً آخر ؟ وهذا من جملة ما استدل به النحاة على القائلين بجواز تقديم الفاعل، جاء في (المقتضب) : «فإذا قلت : عبد الله قام) فـ ( عبد الله رفع بالابتداء و(قام) في موضع الخبر وضميره الذي في (قام) فاعل. فإن زعم زاعم أنه إنما يرفع ( عبد الله بفعله فقد أحال من جهات : منها أن (قام) فعل ولا يرفع الفعل فاعلين إلا على جهة الاشتراك نحو قام عبد الله وزيد) فكيف يرفع عبد الله وضميره؟ وأنت إذا أظهرت هذا الضمير بان تجعل في موضعه غيره بان لك وذلك قولك (عبد الله قام أخوه) فإنما ضميره في موضع (أخيه) (۱) . وجاء في (الأصول) : «لا يجوز أن يقدم - يعني الفاعل - على الفعل إذا قلت (قام زيد) لا يجوز أن نقدم الفاعل فتقول زيد (قام فترفع زيداً بقام ويكون (قام) فارغاً ولو جاز هذا لجاز أن نقول الزيدان قام) و(الزيدون قام تريد قام الزيدان وقام الزيدون (٢). - ورد النحاة ذلك أيضاً بدلالة التقديم والتأخير فأنت تقول : (حضر المسافرون) ثم تقول (المسافرون حضروا فلو كان العمل واحداً عند التقديم والتأخير ما اختلف التعبيران . جاء في (المقتضب) : ومن ذلك أنك تقول : ذهب أخواك . ثم تقول : أخواك ذهبا . فلو كان الفعل عاملاً كعمله مقدماً لكان موحداً وإنما الفعل في موضع خبر الابتداء رافعاً للضمير كان أو خافضاً أو ناصباً فقولك : عبد الله قائم بمنزلة قولك : عبد الله ضربته وزید مررت به (۳) . هناك اشكالات في إعراب المتقدم فاعلاً منها أنك إذا أعربت (محمداً) فاعلاً في (محمد سافر) فإنك قد تدخل على الجملة (ان) فتنصب محمداً فتقول ان محمداً سافر) (۱) المقتضب ١٢٨/٤ . (۲) الأصول ۲۳۷/۲ وانظر شرح ابن عقيل ١٦١/١ . (۳) المقتضب ٤ / ١٢٨ .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.