تحقيقات نحوية — الصفحة ٩

الحميقات نحوية يتبين من هذا أن حجج المنكرين لوجود نائب فاعل في العربية تتلخص بما يأتي : 1 - ان كلاً من الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه مرفوع . ٢- ان جميع أحكام الفاعل تنطبق على نائب الفاعل ولا فرق بينهما إلا في بناء الفعل . ۳- ان سيبويه لم يفرق بينهما كما ذكر الدكتور المخزومي. ٤- ان ما يسمى بالنائب عن الفاعل هو فاعل عند عبد القاهر والزمخشري . ه انه لا فرق بين بناءي فعل وانفعل في أداء المعنى كما في قولك : كسير وانكسر فما حجية هذه الاستدلالات من الناحية العلمية؟ 1 - أما الحجة الأولى التي تقول إن كلاً من الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه مرفوع لذا ينبغي أن يكونا موضوعاً واحداً فلا اراها سديدة وذلك لأن المبتدأ مسند إليه مرفوع أيضاً فعلى هذا ينبغي أن يدخل معهما، فقوله تعالى الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ) [النور: ٣٥]، ونحوه على هذا ينبغي أن يدمج في موضوع الفاعل . ولو سرنا على وفق هذا المنطق لقلنا أن الفضلات المنصوبة كلها ينبغي أن تدخل تحت موضوع واحد فالمفاعيل والحال والتمييز والمستثنى كلها فضلات منصوبة فعلى هذا ينبغي أن تدمج تحت موضوع المفعول به أو الحال أو الظرف أو غيرها، ولا أحسب أن أحداً يقول بذاك . - أما القول بأن جميع أحكام الفاعل تنطبق على النائب عن الفاعل فهذا غير صحيح لأن الفاعل يأتي مع الأفعال المتعدية واللازمة وأما نائب الفاعل فلا يأتي مع اللازمة إلا بشروط معلومة . الأفعال ثم أن الفاعل لا يكون إلا اسماً في حين أن نائب الفاعل قد يكون جاراً ومجروراً نحو (بغي عليه، وظرفاً مما لا يصح أن يقع الفاعل موقعه. أيوب .. مطبوع بالآلة الكاتبة ص ۳۳
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.