تحقيقات نحوية
٨٥
1 - أنه مفعول ثان وأن أصله خبر أو بعبارة أخرى أن هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وهذا رأي الجمهور. ويتفق الكوفيون والبصريون على أن هذه الأفعال تدخل على المتبدأ والخبر فتنصبهما فلا خلاف بين المذهبين إلا في المصطلح فالبصريون يسمون كلاً من المنصوبين مفعولاً والكوفيون يسمونهما اسماً وخبراً كما في كان وأخواتها .
٢ - إن المنصوب الثاني حال والمنصوب الأول مفعول به .
إن كلاً من المنصوبين مفعول به وليس أصلهما مبتدأ وخبراً بل شأن هذه الأفعال
شأن أعطى ونحوها . النظر في كونه حالاً :
ذهب قسم من النحاة إلى كون المفعول الثاني في هذا الباب حالاً وأيد هذا المذهب قسم من المحدثين كما ذكرت، ورده النحاة بأنه يرد في هذا الباب علماً وضميراً واسم إشارة وغير ذلك من سائر المعارف ولا تكون الحال كذلك (۱) . وقد ذهب قسم من النحاة إلى جواز تعريف الحال مطلقاً وقد نسب القول بذلك إلى يونس و البغداديين .
أن المهم فيما أرى هو الدلالة على معنى الحالية كما ذكرت في بحث الأفعال الناقصة فإذا دلّ المنصوب على الحالية قلنا بحاليته وان لم يكن فيه معنى الحالية كان القول بحاليته ضرباً من التعسف .
فإذا نظرنا على هذا في نحو (ظننت محمداً عليا) و (حسبت إبراهيم أحمد) كان القول بحالية (علي) أو (أحمد) في غاية البعد إذ لا معنى للحالية فيهما. وكذلك نحو (ظننت هذا خالداً) وحسبت الفائز (هذا) و (حسبت محمداً إياك) و (خلت الدائن من طرق الباب) وظننت محمداً الذي سعى في حاجتك) و(المالك ظننتكه و فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةٌ
(1) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢٤٧/٢، المساعد ٣٥٢/١، التصريح ٢٤٦/١
ص ٨٥