تحقيقات نحوية — الصفحة ٥٢

۵۲ تحقيقات نحوية وفي هذا الإعراب نظر من اكثر من وجه : منها وقوع الضمير البارز فاعلاً لنعم وهو لا يصح . ومنها أنه على تقدير إعراب (المرأة) مبتدأ تكون الجملة على هذه الصورة : (المرأة نعمت هند) وهذا التعبير لا يصح . فدل ذلك على فساد هذا القول. ٤ - أنك تقول ليست من امرأة ذاهبة) فتكون التاء اسم ليس و(من امرأة) مبتدأ و(ذاهبة) خبر ليس، فيكون أصل الكلام على هذا ( من امرأة ليست ذاهبة فادخلت (من) الزائدة على الاسم المثبت في أول الكلام وهذا لا يصح . فدل ذلك على بطلان إعراب هذا الاسم مبتدأ. ه لو كان الاسم الظاهر بعد التاء مبتدأ خبره ما قبله لامتنع أن يقال (سافرت البنتان) ولوجب أن يقال (سافرنا (البنتان ولامتنع أن يقال سافرت) هند وابنتاها) ولوجب أن يقال سافرن هند وابنتاها وذلك لأن الخبر يجب أن يطابق المبتدأ . ولما كان القول (سافرت (البنتان) وأمثاله هو الصحيح الفصيح قال تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا ﴾ [آل عمران : ۱۲۲] وقال: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ [الأنفال : ٤٨] دل ذلك على بطلان هذا القول فاتضح بذلك وهن المقترح الأول. أما المقترح الثاني وهو عد الزيادات جميعها مجرد زيادات تصريفية للصيغة الفعلية لا ضمائر فهذا مقترح غريب. فإنه حاول أن يثبت أولاً أن هذه الزيادات ضمائر فكيف يسوغ له أن ينقض قوله ويقول انها ليست ضمائر؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذه الزيادات ليست على شاكلة واحدة فإن استعمالاتها مختلفة فإن قسماً منها يصح الاسناد إليه فيكتفي به الفعل مكوناً معه جملة وقسماً لا يصح الإسناد إليه. وقسماً يقتضي اسماً ظاهراً وقسماً لا يقتضى، فكيف يصح أن نصدر عليها حكماً واحداً ونعطيها صفة واحدة؟ أظن أن هذا المقترح أكثر وهناً من سابقه .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.