تحقيقات نحوية
وغير ذلك من الشواهد.
قال ابن مالك في ذكر أحكام (أو) :
وربما عاقبت الواو إذا
لم يلف ذو النطق للبس منفذا
۳۳
أي إذا امن اللبس(۱) . وبهذا يسقط اعتراض المعترض والاستنتاج الذي بني عليه ٢- ذكر أن الألف والواو تلحق الصيغ الاسمية كما تلحق الصيغ الفعلية وقد عدهما النحاة في حالة التحاقهما بالأسماء من الحروف فما سبب عدهما في حالة التحاقهما بالفعل من الأسماء مع عدم الفرق بينهما؟
وقد ذكرنا أن هذا الرأي قديم ذكره النحاة في كتبهم حين ذكروا رأي المازني(٢). غير أن الباحث لم يشر إلى ذلك ولم يذكر رد النحاة على هذا القول وأن يعقب على ردهم ولكنه ويا للأسف لم يفعل .
ان أقرب ما يرد إلى الذهن في الاختلاف بين الألفين والواوين في الأسماء والأفعال أن الألف التي في المثنى والواو التي في جمع المذكر السالم تتغيران بحسب حالات الإعراب كالحركات، فتقلبان إلى ياء في حالتي الجر والنصب بخلاف ما في الافعال فإن الواو والألف فيها ثابتتان لا تتغيران.
فأنت تقول الرجلان (منطلقان) ثم تقول رأيت المنطلقين) و (نظرت إلى المنطلقين) فتغير الألف والواو في حالتي النصب والجر في الأسماء، ولكنك لا تغيرهما في حالتي النصب والجزم في الأفعال وهذا التغير ليس من شأن الضمائر فإن الكاف في (دارك) لا تتغير مهما تغير موقع الدار من الإعراب فالفرق بينهما واضح .
+
جاء في شرح الرضي على الكافية) : والدليل على أن الألف والواو الظاهرين ليسا بضميرين انقلابهما بالعوامل نحو لقيت ضاربين ،وضاربين والفاعل لا يتغير بالعوامل
(۱) الأشموني ۱۰۷/۳
(۲) ينظر الرضي ٩/٢ .
ص ٣٣