(۱) شمل الاسم نحو به می و بهسبات و صحراء و صحراوات والصفة نحو امرأة حبلى ونساء حبليات وحلة سيراء و حلل سير اوات واحترز من المؤنث بلا علامة كقدر و شمس فلا يقال قدرات ولا شمسات اه (۲) نے وجاء الذي اكرمته فتعريف الذى بالعهد الذى فى صلته هذا مذهب الفارسي وذهب الاخفش الى ان مافيه ال من الموصولات يعرف بها و ما ليست فيه كن في معنى مافيه ال واما الى فتعرف بالاضافة اه (۳) استدل ابن كيسان لمذهبه هذا بأن ذا الاداة يوصف بالموصول نحو قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى و الصفة اما مساوية و ٨ والا فلا فائدة بالمساواة فثبت الثاني واجاب المصنف بأن الذي بدل فصل ) يجمع بالالف والتاء قياسا ذوتاء التأنيث مطلقا وعلم المؤنث مطلقا وصفة المذكر الذي لا يعقل ومصغره واسم الجنس المؤنث بالالف (۱) ان لم يكن فعلى فعلان أو
أو مقطوع او الكتاب
علم بالغلبة لان المعنيين فعلاء أفعل غير منة ولين الى الاسمية حقيقة أو حكما وما سوى ذلك مقصور على ال
بالخطاب بنوا اسرائيل وقد
غلب عندهم على التوراة
فألحق بالاعلام وفي
جوابه هذا تسليم لانه لا قائل
باب المعرفة والنكرة
السماع
الاسم معرفة و ذكرة فالمعرفة مضمر وعلم ومشاربه ومنادى و موصول ( ۲ ) ومضاف وذو أداة وأعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائب السالم عن ابهام هم المشاربه و المنادى ثم الموصول وذو الاداة والمضاف بحسب المضاف اليه وقد يعرض للمفوق ما يجعله
بالمساواة والمصنف قد قال مساويا أو فائقا والنكرة ما سوى المعرفة وليس ذو الاشارة قبل العلم خلافا للكوفيين ولا ذو الاداة بالمساواة فى اكثر النسخ قبل الموصول (۳) ولا من وما المستفهم بهما معرفتين خلافا لابن كيسان ( ٤ ) في المسئلتين
على ما - بقاه (٤) استدل
باب المضمره
ابن كيسان بتعريف وهو الموضوع التعيين مسماه شعرا تكلمه او خطابه أو غيبته ( ه ) فمنه واجب الخفاء وهو
جوابهما على تعريفه ما نحو المرفوع بالمضارع ذى الهمزة أو النون ويفعل أمر المخاطب ومضارعه واسم فعل الأمر مطلقا من عندك فتقول زيدوما ومنه جائز الخفاء وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة أو معناه من اسم فعل وصفة وظرف
د مالك لما كذا فتقول لقاؤك و شبهه ومنه بارز متصل وهو ان عنى به المعنى تفعل نا فى الاعراب کاه و ان رفع فعل ماض ورد بأن تعريفه غير لازم فناء نضم للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة وتوصل مضمومة بهم وألف للمخاطبين اذ يصح ان تقول في الأول والمخاطبتين وبميم ممدودة للمخاطبين وبنون مشددة للمخاطبات وتسكين ميم الجمع ان لم يلها رجل من بنى فلان وفى ضمير متصل أعرف وان وليها لم يجز التسكين خلافا ليونس وان رفع بفعل غيره فهوتون الثانى أمر مهم اه (٥) مفتوحة للمخاطبات أو الغائبات وألف لتثنية غير المتكلم وواو للمخاطبين أو الغائبين وياه اخرج العلم والمشار به للمخاطبة والغائب مطلقا مع الماضى ماله مع المضارع (٦) وربما استغنى معه بالضمة من والموصول لان كل واحد الواو وليس الاربع علامات والفاعل مستكن خلافا للمازني فيهن ( ۷ ) والاخفش في من هذه صالح لكل حالة الياء ويسكن آخر المسند إلى التاء والنون ونا ويحذف ما قبله من معتل وتنقل حركته الى قاء من الثلاثة على سبيل البدل الماضى الثلاثي وان كانت فون مجانسة المحذوف (۸) ونقلت وربما نقل دون اسناد بخلاف المضمر فانه يختص إلى أحد الثلاثة في زال وكاد أختى كان وعسى وحركة ماقبل الواو والياء مجانسة فان ماثلها بواحد منها وانا لا يصلح الا أو كان الفاحذف وولى ماقبله بحاله ( ۹ ) وان كان الضمير واوا والآخرياء أو بالعكس حذف للمتكلم وانت لا يصلح الا الآخر و جعلت الحركة المجانسة على ما قبله (۱) ويأتى ضمير الغائبين كضمير الغائبية كثيرا
•
الخطاب وهو لا يصلح الا للغيبة اهـ (٦) فتقول زيد ضرب وهند ضربت والزيدان ضربا والهندان ضربنا والزيدون ضربوا والهندات ضرين كما نقول زيد بضرب و هند أضرب والزيدان يضربان والهندان تضربان والزيدون يضربون والهندات يضر بناه (۷) اى فى الاربع دليل التزامها و لو كانت حروف فالما التزمت فكان يجوز الزيدان قام فثبت انها اسماء مضمرة وهذا مذهب الجمهور اهـ (۸) فان كان المحذوف واوا ابدات الحركة ضمة وان كانت ياء إبدات كسرة اه (۹) اى تبقى حركة العين في تدعون والميم في ترمين والشين في يخشون و بخشين ولا تفتح اه (۱) فتقول رمون وتغزين وانما حذفت الياء والواولانه لا استثقلت الضمة والكسرة عليهم أحذفنا فالتقى ساكنان فحذف الآخر و حرك ما قبله بحركة تجانس الضمير اه
ص ٨