فهارس الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج — الصفحة ٤

٤ المرجع إليه عند اضطراب النقل واختلافه. وقد اختصر فيه أصول العربية ، وجمع مقاييسها ، ونظر في دقائق سيبويه ، وعوّل على مسائل الأخفش والكوفيين ، وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة ، حتى قيل : مازال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله » (۱) وفيما وراء هذا الترتيب ، وحسن التأليف لأبواب النحو ، الذى أشاد به الأوائل ، نقف فى الكتاب عند نقطتين جديرتين بالتأمل ، في تلك المرحلة المتقدمة في التصنيف النحوي : أولاهما : الفصل الواضح بين لونين من الدرس النحوي ، يعمد أولهما إلى معرفة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة كلام العرب ، والجرى على سَنَيْها فى التعبير ، إفرادًا وتركيبا ، مما يجوز أن نطلق عليه : النحو الوظيفى . ويخلص اللون الثانى إلى الكشف عن القواعد الكلية التي تُردُّ إليها مسائل النحو والصرف ، طلباً لمعرفة أصول هذه اللغة ، وفضلها على سائر اللغات . وهذا ما أدار عليه أبو الفتح ابن جنى أبواب كتابه العظيم ( الخصائص ) • وقد صرح ابن السراج بذلك ، في أوّل مايلقاك من كتابه ، حيث يقول في الصفحة الأولى : ) واعتلالات النحويين على ضريين: ضرب منها هو المؤدى إلى كلام العرب ، كقولنا : كل فاعل مرفوع ، وضرب آخر يسمى علة العلة ، مثل أن يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعا ، والمفعول به منصوبا ؟ ولِمَ إذا تحركت الياء والواو ، وكان ماقبلهما مفتوحاً قلبتا ألفاً ؟ وهذا ليس W (۱) راجع مقدمة تحقيق الكتاب
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.