ولعله انما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ الى أصلها في الافراد ولهذا كتر مجيئها بلا واو وانما جوز التقدير بفعل ماض أيضا المجيئها بالواو قليلا وانما منع التقدير بفعل مضارع لانه لو جاز التقدير به لامتنع مجينها بالواوثم قال وربما يحسن مجى الاسمية بلا واو لدخول حرف على المبتدأ
(قوله والظاهر الخ) أى والظاهر فى توجيه كثرة ترك الواو وحاصله أن نحو على كتفه سيف يجوز فيه أربعة أحوال جواز تقدير المضارع لما نبين أنه لا مانع من تقديره وجواز تقدير اسم الفاعل وهو أرجح لرجوعه إلى الأصل وجواز تقدير الماضى وجواز تقدير الجملة الاسمية فعلى التقديرين الأولين تمتنع الواو (١٥٦) لان اسم الفاعل مفرد و المضارع المثبت مثله في المنع وعلى الأخير ين لا تجب بل تجوز لجواز
الواو في الجملة الاسمية
وفي الماضي لا سيما مع قد
والظاهر أن مثل على كتفه سيف يحتمل أن يكون فى تقدير المفرد وأن يكون جملة اسمية قدم خبرها وأن يكون فعلية مقدرة بالماضى أو المضارع فعلى تقديرين تمتنع الواوو على تقديرين لا تجب الواو فمن ولا يمتنع على تقديرين أجل هذا كثر تركها وقال الشيخ أيضا ( ويحسن الترك ) أى ترك الواو في الجملة الاسمية (تارة لدخول مع رجحان أحدهما لكونه الأصل ويجوز سقوطه على حرف على المبتدا) يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط
تقديرين آخرين كان لان اسم الفاعل مفرد و الشارع المثبت مثله في المنع وعلى الأخير بن لا تجب بل تجوز الجواز الواو في الراجح والأكثر تركه الجملة الاسمية وفى الماضى لاسيما مع قد وما يمتنع على التقديرين مع رجحان أحدهما لكونه الأصل فقول الشارح فمن أجل ويجوزسة وطه على تقديرين آخرين كان الراجح والأكثر تركه وهذا هو الذي يظهر أن يقال في تعليل هذا أى من أجل ترك الواو كثرة سة وط الواو لا تقدير الحال بالافراد فقط ولو كان مناسبا أيضا كما بينا لان هذا مشتمل عليه على الاحتمالات الأربعة وزيادة وقد علم أيضا امانة ررأن وجه ترجح الشيخ لتقدير الافراد في خصوص الحال دون الخبر والنعت وان كان الترك واجبا على لم يتبين بعد فليفهم ثم ماذكر من كثرة سقوط الواومن مثل على كتفه سيف اذا كان حالا انما هو اذا احتمالين وجائزا على كان صاحب الحال معرفة كما مثلنا وأما لو كان نكرة لوجبت الواولئلا يلتبس الحال بالنحت كقولك احتمالين وهذا الذي جاءني رجل طويل وعلى كتفه سيف فتجب الواوهكذا والا كان نعا وقال الشيخ عبدالفاهر أيضا ذكره الشارح هو الذى يظهر أن يقال في تعليل ( ويحسن الترك) أى يحسن ترك الواومن غير وجوب في الجملة الاسمية (تارة) أى فى بعض الأحيان كثرة سقوط الواولا تقدير (ا) أجل دخول حرف الابتداء) على تلك الجملة الاسمية وانما حسن ترك الواو فيها حينئذ الحال بالافراد فقط كما لكراهية اجتماع حرفين فيها وقيل لان دخول الحرف يحصل به نوع من الارتباط فان عنى أن يؤخذ من كلام الشيخ عبد لا يقل فيه وجود الواو فكيف يجعل قلة مجيء الواو ملحقة بالفعل الماضى المثبت فكأن المصنف قصد القاهر وان كان مناسبا التعليل بورودها بالواو وغفل عن قيد القلة ثم يرد عليه أيضا أن هذا ليس تقسيما للجملة الاسمية بل أيضا لان هذا الذي ذكره يجعلها فعلية لا اسمية ومنع عبد القاهر تقديرها بفعل مضارع لانه لا يستعمل الواو في المضارع المثبت الشارح مشتمل على ما قاله أن او صرح به فالمقدر كذلك (قلت) ونحن اذا قلنا زيد فى الدار انما نقدره ماضيا لامضارعا مالم يدل الشيخ وزيادة كذا قرره على المغارع دليل من ضرب مستقبل أوغيره فلاحاجة الى تحليل منع هذا وقد ذهب كثيرون الى أن شيخنا العدوى (قوله وقال الجملة في نحو ما نحن فيه اسمية حالية ص ( ويحسن الترك تارة الى آخره) ش هذا من جملة المنقول عن عبد القاهر يريد أن الجملة الاسمية وان حسن فيها اتيان الواو فقد يحسن تركها لعارض يعرض فمن ذلك
الشيخ أيضا هذا يخصص
ما تقدم عنه فى الشرح وهو أن يدخل حرف غير الواو على المبتدا قوله لا يجوز ترك الواو
من الجملة الاسمية الابضرب من التأويل(قوله لدخول حرف) أى غير الواو على المبتدا مثل كـ أن كما في البيت ( كقوله ومثل ان كما في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأ كاون الطعام ومثل لا التبرئة كما في قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه (قوله يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط هذا يشير إلى أن العلة في حسن ترك الواو هى أن دخول الحرف يحصل به نوع من الارتباط فأغنى عن الواو وعلله بعضهم بكراهة اجتماع حرفين زائدين عن أصل الجملة وهذا التعليل أحسن وذلك لان ما علل به الشارح انما يظهر في بعض الحروف التي تفيد معنى الارتباط كتشبيه ما قبلها بما بعدها في كأن أو تعليل ما قبلها بما بعدها ولا يظهر فى غيره مع حسن الترك مع غيره أيضا كلا التبرئة في قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وكان في قوله تعالى الا انهم ليأكلون الطعام (قوله نوع من الارتباط) أى من أنواع الارتباط بين تلك الجملة والتي قبلها
الجزء 03 — ص ١٥٦