١٣٦
فيجوز فيه الامران من
المقارنة لكونه مضارعا
وعدم دلالته على الحصول لكونه منفيا
فالامران) جائزان الواو وتركه
مثبتا فعطف عليه وان كان منفيا وقوله ( فالامران) جوابه أي فالامر ان جائزان يعنى على السواء ولا ترجيح لاحدهما و يعنى بالامرين الاتيان بالواو وتركه و به مفهم رجح الترك والمراد بالنفي هذا النفي بما أو بلا لا النفى بلن لانها تخلص الاستقبال والجملة الحالية يجب تجريدها عن علم الاستقبال كحرف التنفيس ولن وأنما أوجبوا تجريدها عن علامة الاستقبال لان كونها حالية وصف ذاتي لها وحرف الاستقبال يحقق لها كونها استقبالية والحالية والاستقبالية متنافيان في الجملة فكرهوا ان يقارن وصفها الذاتي ما يوجب منافاته في الجملة وأنما قلنا في الجملة لان الحالية في الجملة الفعلية واستقبا ليتها لا تنافي بينهما في الحقيقة اذا لمراد بحاليتها كونها تضمنت قيد ا وقع حكم الفاعل أو المفعول في حال وجود ذلك القيد وهذا لا ينا فى الاستقبال لصحة التقييد بالمعنى الاستقبالي والماضى والحالي فيقال يجيء زيد غدا راكبا وجاء أمس راكبا وهو حاضر الآن راكبا وانما ينا في الاستقبال حال التكام والحال هذه لا تدل على وقت التكلام فتقرر أنهم أنما كرهوا الجمع بين متنافيين في الجملة ولو كان لا تنافي بينهما في الحقيقة باعتبار الحالة الراهنة كذاذ كر هذا المعنى ويرد بأن هذا التنافى الوهميان روعي بين لفظ الحال ولفظ الاستقبال فلم بوجدا مع اوان روعى بين معنى الحال ومعنى الاستقبال فهو موجود في الفعل المضارع المجعول حالا ولو لم يتصل بعلامة الاستقبال ولذلك قيل في التعليل ان الفعل المجمول حالا قيد للعامل فى صاحب الحال بجميع أجزائه الدوالية فاذا دل على حدث استقبالى غير ترجيح لدلالته على أفاد أن ذلك العامل مقيد بحدث استقبالي باعتبار ذلك العامل بمعنى أن المقيد كأنه يقول يقع مضمون ذلك العامل في حال كونه مقيدا بوقوع حدث هو كذا بعده واذادل على حدث ماضوى فكذلك فاذا قلت يجيء زيد سيركب كان المعنى اذا وقع مجيئه فانه يقع فى حال تقييده بوقوع ركوبه بعد ذلك المجيء واذا قلت جاءز يدركب كان المعنى أن مجينه وقع في حال كونه مقيد ابركوب قبله والتقييد بما (قوله فالامران جائزان فيه القبلية والبعدية ينا فى وضع الحال لانها للمقارنة ولذلك شرط في الفعل الماضي اتصاله بقد أى على السواء وبعضهم المقربة للمقارنة فتصحح الحالية لجرها إلى الاتصال وتأول المنفى الماضى ما يقتصى المقارنة على ما سيأتي وشرط التجريد من علامة الاستقبال والحاصل أن المعتبر فيما يفهم من عرف العربية في الفعل الذي هو الحال مدلوله الماضوى أو الاستقبالى باعتبار ما جعل قيدا له لا باعتبار زمن التكلم فانه ملفي الاعتبار في الفعل والتقدم والتأخر فى الحال ممنوع فوجبت قد في الماضي لتحصل المقارنة أو ما يجرى مجراها والتجريد من علم الاستقبال لتحصل أبضا وهذا التعليل تام ان سلم أنه يفهم في العربية أن الاستقبال والمضى فى الفعل الواقع حالا انما هما باعتبار العامل وان قد تقرب له وهو محل نظر فيتأمل ثم مثل للأمرين الجائزين على السواء أعنى الانيان بالواو وتركه في المضارع المنفى فقال بانتفاء الحدث عن الحال فاذا قلت زيد لا يقوم فقد حكمت بانتفاء قيامه في الحال ماذا قلت جاء زيد لا يضرب عمر افمعناه جاء زيد غير ضارب لعمرو وهو قد قرر أن الحال المفردة على الاطلاق تدل على الحصول والمقارتة فقولك جاء زيد غير ضارب ان لم يكن دالا على الحصول فسدت قاعدته ووجب تخصيص قوله ان الحال المفردة دالة على الحصول وان كان جاء زيد غير ضارب دالا على الحصول فليكن جاء زيد لا يضرب عمرا كذلك ثم ان الحصول اذا لم يكن في الفعل المنفى يلزم منه أن لا يكون الحصول في الحال المفردة اذا كان عاملها منفيا نحو ما جاء زيد ضار با لان صفة غير الحاصل غير حاصلة والتحقيق ماذكرناه ووجهه أن معناه يرجع الى الكف عن الفعل كما تقول المطلوب بالنهى فعل وهو الكف فقولك جاءز يد غير قائم معناه كافا عن القيام وكذلك جاء زيد لا يقوم ولو مشينا على اطلاقه لامتنع جاء زيد فاقدا لكذا أو عادما له ولا يمنع ذلك أحد وقولهم العدم لا يتجدد عنه أجوبة
رجح الترك
كقراءة
الجزء 03 — ص ١٣٦