وأم ادلالته على المقارنة فلكونه مضارعا فوجب أن يكون بالضمير وحده كا لحل المفردة ولهذا امتنع (۱۳۱) نحو جاء زيد و يتكام عمر وكما مر (قوله فيدل على الحصول)
فيدل على الحصول (وأما المقارنة فلكونه مضارعا) فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال أى حصول معناه لما أثبت ومن جهة كونه فعلا يفيد عدم ثبوت ذلك الحصول وعدم دوامه وذلك لان العمل في أصل وضعه له (قوله وأما المقارنة) أى يدل على التجدد المقتضى للعدم أما إفادته الحصول من جهة الاثبات فواضح وأما افادته عدم الثبوت وأما دلالة المضارع على والدوام من جهة كونه فعلا والفعل يفيد التجدد ففيه نظر لان غاية ما فى التجدد الوجود بعد العدم مقارنة الحصول لما جعلت والمطلوب هو الانتفاء بعد الوجود والفعل لا يدل على ذلك وقد يجاب بأن الفعل يدل على التجدد الحال قيد اله (قوله فيصاح وقتافوقتا وفى ضمن ذلك الانتقال وعدم النبوت ويرد بأن ذلك ليس أصلا فى الفعل بل الدلالة عليه للحال) هذا روح العلة أى بالقرائن وقد يجاب أيضا بأن المعنى الذى تقرر فيه سبق العدم الذى هو مدلول الفعل غالبه الانتفاء وحينئذ فيكون مضمونه والانتقال لاسيما في أفعال المحاورات التي هي أفعال الحوادث فبنى ذلك الأمر على ذلك الغالب (وأما مقارنا للعامل اذا وقع حالا المقارنة) أى وأمادلالة المضارع على المقارنة بين ذلك الحصول وما جعلت الحال فيدا له (ف) : حصل لان الحال يجب مقارنتها تلك المقارنة ( أجل (كونه) أى الفعل (مضارعا) والمضارع يكون للحال الذي هو زمان النطق به للعامل وأنت خبير بأن قوله كما يكون للاستقبال وذلك يقتضى مقارنة مضمونه لذلك الزمان ولو قيل بأنه في فيصلح للحال كما يصلح على التجدد بل هنا أقرب لان دلالة الحال هنا على التجدد بنفسها ودلالة الحال المفردة باعتبار اتصالها للاستقبال لا يفيد المقارنة بالفعل العامل الدال على النجدد ويدل أيضا على المقارنة لكونه مضارعا وهو يصلح للحال فاذا ثبت أن على التعيين بل يحتملها كما المضارع المثبت كالحال المفردة وجب خلوه من الواو كما وجب خلو الحال المفردة من الواو قال فى يحتمل التأخر فلو قال الإيضاح ولذلك أى وليكون الواو لاتدخل على المضارع المثب اذا كان الا امتنع نحو جاء زيد الشارح بعد قول المصنف ويتكام عمر و يعنى لان الواولا يصح دخوله فى مثله (قلت) أما قوله لان الواو لا يصح دخولها في مثله مضارعا وهو حقيقة في ففيه نظر لان الموجب لامتناعه خلوه من الضمير مع عدم صلاحية الواولار بط في مثله فعدم صلاحية الواو الحال كان أولى واعلم أن للربط في مثله جزء علة الامتناع لا علة كاملة وقد ذكره هو على الصواب قبل ذلك بأسطر وجوابه أن صلاحية المضارع للحال
والاستقبال قيل بطريق
الواقع في هذا المثال عدم الضمير فاستغنى عن ذكره وأما قوله ان الواو لا تدخل على المضارع المثبت الاشتراك فيهما وقيل انه اذا كان للحال فهو كذلك عندهم وأما قوله ان العلة في امتناع الواو أنه شابه الحال المفردة في التجدد حقيقة في الحال مجاز في
والمقارنة فقد يقال عليه ان التجدد و المقارنة اذا كانالازمين للحال المفردة لكونها حالا فهما لازمان
الاستقبال وقيل انه لكل جملة هي حال لان الحال المفردة لا يلزمها ذلك لكونها مفردة بل افرادها مر حسن الوضع يقتضى حققة فى الاستقبال مجاز
خلاف ذلك لان المفرد اسم والاسم يدل على الثبوت وانما لزمها ذلك لكونها حالا وهد وصف لا يفارق الجملة الحالية أبدا أما المقارنة فلان كل حال يستحيل أن لا تكون مقارنة ففي قولك جاءز يدوضرب عمرا أن لم تقدر قد كان معناه جاء ضار بافهى للمقارنة وان قدرت قد أوقات جاء وقد ضرب عمرا (۱) فان
في الحال وتمسك أصحاب القول الأول أن المضارع
يطلق عليهما كما تطلق
جعلت معناه أنه وقع ضرب عمرو في زمن سابق على زمن المجى، فالتحقيق أن معنى الكلام جاء. وصوفا الأسماء المشتركة على معانيها بأنه قد ضرب عمر ا و هذه الصفة ثبتت له حال مجيئه وان انقضى الضرب واذا كنا نقدر في جاء والشمس وتمسك أصحاب القول طالعة جاء موافقا طلوع الشمس فلنق در هنا موصو فالانه أقرب الى اللغظ من قولنا موافقا طلوع الشمس الثاني بأن المتبادر منه الحال ثم يمكن أن تجعل هذه الحال على هذا تحقيقية باعتبار وقوع الفعل فى زمن سابق و يمكن أن تجعل تقديرية
وفهم الاستقبال يحتاج كة ولك صائدا به غدا بجامع ما بينهما من وقوع الحدث في غير وقت حدث العامل وأما الجملة الاسمية الى قرينة والتبادر للذهن
فالمقارنة فيها قد اعترفوا بها والحصول اذا كان. وجود ا فى الحال المفردة كيف لا يكون موجودا في الجملة
من أمارات الحقيقة و بأن المناسب أن يكون للحال
الاسمية وكون المضارع للحال ان أريد لوقوعه حالا فكل حال كذلك وان أريدا كونه مضارعا فقط فذلك ان سلم بالوضع لا لكونه ألحق بالحال المفردة كما سأبينه في موضعه ان شاء الله تعالى ثم كون صيغة كما للماضي نحو ضرب المضارع للحال فقط محل منع فان قلت انه للحال اذا وقع حالا قلنا فالماضى أيضا للحال اذا وقع حالا فمعنى والمستقبل نحو اضرب
وتمسك أصحاب القول الثالث بأن وجود الحال خفى حتى ذهب كثير من الحكماء إلى أنه غير موجود والفضل للمتقدم كما لا يخفى
الجزء 03 — ص ١٣١