وأما للتوسط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصال وهو ضر بان أحدهما أن يتفقا
عطفه على نفس قلت لان العطف عليه يقتضى خروجه عن القول وانه غير محكى به كما لا يخفى لان هذا المعنى وان أمكن لا يقصد عرفا (قوله وأنه لولم يحك الحكاية) عطف على أنه لو كان أى ولم يعرف ذلك البعض أن التعالي لو لم يحك الحكاية أى أولم يصرح. بالقول فالمراد بالحكاية قلت وقوله فين ما قال الخ الفاء زائدة وحين ظرف لقوله لا بد وما مصدرية وقوله فلابد جواب لو والغاء فيه زائدة أى ولم يعرف ذلك البعض أن التعالى لو لم يصرح بالقول لا بد من معطوف عليه حين قوله للمخاطب لا وأيدك الله ولم يوجد معطوف عليه ووجود العطف من غير معطوف عليه باطل فبطل كلامه وتعين كون المعطوف عليه مضمون لاسواء صرح قبلها بالحكاية أولا وهو المطلوب والحاصل أن قوله وأنه لو لم يحك الخ اعتراض ثان على ذلك الفائل وحاصله أن الذى ذكره من العطف على قلت انما يتأتي في خصوص تلك الحكاية وأما اذا قلت لا وأيدك الله من غير قلت احتاج الأمر للمعطوف عليه ولم يوجد معطوف عليه ووجود العطف بدون معطوف علیه باطل ولا يقال يقدر قلت معطوفا عليها لان العطف على المحذوف مع وجود المذكير مما لا يذهب اليه الوهم فتأمل قرره شيخنا العلامة العدوى (قوله وأما للتوسط الجار والمجرور متعلق بالوصل محذوفا والوصل مبتدأ وإذا في قوله فاذا اتفقتا خبره وأصل الكلام وأما الوصل لأجل التوسط فيتحقق بين الجملتين اذا انفقتا الخ والفاء في جواب الشرط داخلة في المعنى على الجملة السكنها زحلقت عن المبتدا الى الخبر كما في أمازيد فقائم والجملة عطف على جملة وأما الوصل لدفع الايهام فكقولهم (قوله لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال وذلك بأن لا يكون بين الجملتين أحد الكمالين ولا شبه أحدهما (۶۹) (قوله وقد صحف بعضهم) وهو الشارح الزوزنى وقوله أما بفتح
وأنه لو لم يحك الحكاية فين ما قال للمخاطب لا وأيدك الله فلابد له من معطوف عليه (وأما للتوسط ) الهمزة مفعول صحف وقوله عطف على قوله أما الوصل لدفع الايهام أى وأما الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع وكمال بكسر متعلق بصحف الاتصال وقد صحف بعضهم أما بفتح الهمزة اما بكسر الهمزة فركب متن عميا ، وخبط خبط عشواء (فاذا وفى بعض النسخ وقد اتفقتا) أي الجملتان صوفه بعضهم إما بالكسر واضح البطلان ثم أشار الى الحالة الثانية بقوله (وأما) الوصل الذى يكون (ا) لأجل ( التوسط والضمير وعليها فالمعنى ) وهو أن لا يكون بين الجملتين أحد الكمالين ولا شبه أحدهما (ف) يتحقق بين الجملتين اذا اتفقتا) أى وقد صحف بعضهم هذا اللفظ إما بالكسر و في ضبط أن يعطف عليه وليس الأمر هنا كذلك اما لعدم العاطف ان لم يجعل حرف عطام أو لتقدير معطوف بفتح أما على هذه النسخة خبري يصح عطفه على ما قبله من غير حذر الايهام والأحسن جعل الواو زائدة واذا كان الوصل وعليه فأما بدل من الضمير الصورى بالحرف الزائد يدفع الوهم فأى داع إلى أن يؤتى بالوصل المعنوى في غير محله مع الاستغناء عنه ص (وأما للتوسط) ش هذه الحالة الأخيرة وهى أن يكون بين الجملتين التوسط بين كمال الانقطاع
(قوله. فركب ) أي فصار مثل من ركب متن أي ظهر وقوله عمياء أى ناقة عمياء وخبط خبط عشواء أى خبط خبطا كخبط نافة عشواء أى ضعيفة البصر أولا نبصر ليلا والمراد أنه وقع في خبط عظيم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أما من جهة اللفظ فلأن قراءته بالكسر تحوج الى تقدير اما فى المعطوف عليه قبلها كما اعترف هو بذلك لان اما العاطفة لا بد أن يتقدمها اما في المعطوف عليه فيصير تقدير الكلام هكذا وأما الوصل فاما لدفع الايهام واما للتوسط ويرد عليه أن حذف اما من المعطوف عليه لا يجوز فى السعة حتى يقال انها مقدرة قبل قوله لدفع الايهام ويرد عليه أيضا أن الفاء في قوله فكقولهم وفى قوله فان اتفقتا تكون ضائعة وتبقى اذا بلاجواب فى قوله فاذا اتفقتا ان كانت شرطية أو بلا متعلق ظاهر ان كانت لمجرد الظرفية فاذا أجاب بجعل الفاء فى قوله فكفولهم مؤخرة عن تقديم وأنها داخلة في الأصل على اما المحذوفة الداخلة على لدفع فز حلقت وأدخلت على كقولهم وبتقدير الجواب أو متعلق الظرف كان ذلك تمسها لما فيه من الحذف والعجرفة على مالا يخفى مع عدم الحاجة لذلك وأما من جهة المعنى فلأنه قد علم من قول المصنف سابقا في مقام تعداد الصور اجمالا والافالوصل أن الوصل يجب في صورة كمال الانقطاع مع الايهام وفي صوره التوسط بين الكمالين وحينئذ فيجب أن يجعل ماهنا تفصيلا للصورتين المذكورتين اللتين يجب فيهما الوصل وهو ما يقتضيه فتح أما اذالمعنى وأما الوصل الذي يجب مع كمال الانقطاع مع الايهام لأجل دفع الايهام فكقولهم الخ وأما الوصل الذى يجب لأجل توسط الجملتين بين الكمالين ففيها اذا اتفقتا الخ ولو كسرت اما لكان ما هنا عين ما تقدم لان المعنى وأما الوصل الواجب فما لدفع
الايهام واما للتوسط فيكون مكررا مع ما سبق ولا داعى لذلك التكرار هذا محصل ماذكره العلامة عبد الحكيم مع بعض تصرف
الجزء 03 — ص ٦٩