و يسمى الفصل لذلك قطعا مثاله قول الشاعر
وتظن سلمى أننى أبغى بهـا * بدلا أراها في الضلال .
لم يعطف أراها على نظن لئلا يتوهم السامع أنه معطوف على أبغى لقربه منه مع انه ابس مراد
تهيم
(قوله ويسمى الفصل) أى ترك العطف وقوله أى لأجل كون العطف موهما أولأجل دفع الايهام وقوله قطعا مفعول يسمى الثاني والأول نائب الفاعل الذي هو الفصل ووجه تسميته بالقطع اما لقطعه لتوهم خلاف المراد واما لان كل فصل قطع فيكون من تسمية المقيد باسم المطلق (قوله مثاله) أى مثال الفصل لدفع الايهام المسمى بالقطع وعبر بالمثال دون الشاهد لاجل قوله ويحتمل الاستئناف لان الاحتمال لا يضر في المثال ويضر فى الشاهد (قوله أبغى بها بدلا الباء للمقابلة فما قيل انها بمعنى عنها متعلق بمحذوف حال من بدلا والمعنى اطلب بدلا عنها تكاف مستغنى عنه (قوله أراها) بصيغة المجهول شاع استعماله بمعنى الظن وأصله أراني الله اياها تهيم في الضلال ثم بني للمجهول وحينئذ فالضمير المستتر في أراها الذى هو نائب الفاعل مفعول أول والهاء مفعول ثان وجملة تهيم مفعوله الثالث وانما جعل الشاعر خلالها مظنونا مع أن المناسب دعوى اليقين لانه اذا علم فساد ظنها به هذا الأمر كان متحققا لفساد أو للتأدب عن نسبة الضلال اليها على طريق اليقين (قوله تهيم) يقال
ظنها رعاية لمقابلة الظن بالظن
(٥٠)
وهيمانا ذهب في الأرض ( و يسمى الفصل لذلك قط ما مثاله هام على وجهه يهيم هيما
من العشق وغيره (قوله فبين
وتظن سلمى أنى أبغى بها * بدلا أراها في الضلال تهيم )
فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين لان معنى أراها أظنها وكون المسند اليه في الاولى الجملتين ) أي الخبريتين أعنى قوله وتظن سلمى وقوله محبو با وفى الثانية محبا لكن ترك العاطف لئلا يتوهم انه عطف أبغى فيكون من مظنونات سلمى أراها في الضلال تهيم ما بينهما كمال الانقطاع فالمانع فيهما ذاتى لا يمكن دفعه (و يسمى الفصل) أى ترك العطف (ا) أجل وحاصل كلامه أن هاتين (ذلك قطعا ) اما من تخصيص الخاص باسم العام اصطلا حالان كل فصل قطع واما لأن فيه قطع توهم الجملتين بينهما مناسبة لوجود خلاف المراد (مثاله) أى مثال الفصل لدفع الايهام المسمى بالقطع (قوله الجهة الجامعة وهى الاتحاد ونظن سلمى أننى أبغى بها * بدلا أراها في الضلال تهيم ) بين مسند يهما وهو تظن فان جملة أراها حاصل معناها أظنها فهى مع جملة نظن سلمى متحدتا المسندين والمسند اليه في الاولى وأرى لان معنى أرى أظن محبوب وفى الثانية محب وذلك شبه التضايف فبين الجملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسند اليهما وشبه التضايف بين المسند اليه فيهما وهو ضمير تظن
و يسمى الفصل لهذا المعنى قطعا مثاله
وتظن سلمى أنني أبغى بها * بدلا أراها في الخلال تهيم ) وأراها المستتر فيهما فان ف او عطف أراها على نظن لتوهم أنه معطوف على أبغى مع أنه ليس بمراد بل يفسد المعنى
و يحتمل
الاول عائد على سلمى وهى محبوبة والثانى عائد على الشاعر وهو محب وكل من المحب والمحبوب يشبه أن يتوقف تعقله على تعقل الآخر الا انه ترك العطف لمانع واعترض على الشارح في قوله فبين الجملتين مناسبة ظاهرة بأن هذا ينا فى ما تقدم له من أن الوصل يقتضى مغايرة ومناسبة والمناسبة لا تناسب كمال الانقطاع ولا شبهه وأجيب بأن المناسبة التي لا تناسبه هى المصححة للعطف بخلاف التي معها الإيهام المنافي للعطف فيصح وجودها فيه (قوله لكن ترك العاطف لئلا يتوهم انه أى الجملة الثانية وذكر الضمير باعتبار أنها كلام وحاصله أنه لو عطف جملة أراها على جملة تظن سلمى لمكان صحيحا إذلا مانع من العطف عليه إذا المعنى حينئذ أن سلمى نظن كذا وأظنها كذا و هذا المعنى صحيح ومراد للشاعر الا أنه قطعها ولم يقل وأراها لئلا يتوهم السامع أنها عطف على أبغى وحينئذ يفسد المعنى المراد إذ المعنى حينئذ أن سلامي نظن أنني أبغى بها بدلا وتظن أيضا أننى أظنها أيضا نهيم في الضلال وليس هذا مراد الشاعر لان مراده أننى أحكم على سامى بأنها أخطأت في ظنها أنى أبنى بها بدلا و يدل على أن مراده ما كر قوله قبل ذلك
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا * عنها طلال باللوى ورسوم
فان قلت هذا التوهم باق بعد القطع لانه يجوز أن يكون أراها خبرا لان بعد خبر أو حالا أو بدلا من أبغى ففي كل من الفصل والوصل ايهام خلاف المراد وحينئذ فلايتجه تعليل الفصل بإيهام الوصل خلافه قلت هذا مدفوع لان الاصل في الجمل الاستقلال وأنما يصار الى كونها في حكم المفرد اذادل عليه الدليل على أن الشيخ عبد القاهر نص على أن ترك العطف بين الجمل الواقعة أخبارا لا يجوز أفاده المولى
الجزء 03 — ص ٥٠