شروح التلخيص — الصفحة ٨٨٣

مع ما بينهما من الملابسة في البيت المذكور لأن بدل الغلط انما يكون اذا لم يكن بين البدل والمبدل منه ملابسة لزومية على الظاهر تأمل (قوله مع ما بينهما من الملابسة) أى لان الامر بالشي كالرحيل يستلزم النهى عن ضده كالاقامة (قوله فيكون بدل اشتمال) هذا نتيجة (٤٦) دليل السير قوله (مع مابينهما) أي بين عدم الاقامة والارتحال (من الملابة) الازومية فيكون بدل اشتمال والكلام في الجملة الأولى أعنى ارجل ذات محل من الاعراب مثل ما مر فى أرسوا نزاولها وانما قال في والكلام الخ) هذا اشارة الكلام في الجمل التي لا محل الى جواب اعتراض وارد المثالين إن الثانية أو فى لان الاولى وافية مع ضرب من القصور باعتبار الاجمال وعدم مطابقة الدلالة على المصنف وحاصله أن بحث (مع ما بينهما) أى بين مدلول الثانية والاولى من عدم الاقامة والارتحال (من الملابسة) اللزومية كما أشرنا اليه فيما تقدم أيضا فكان بدل اشتمال وقد علم مما أشرنا اليه من أن قوله أرحل ولا لها وما أنى به من البيت ليس تقيمن لا يدل كل منهما على كمال اظهار كمال الكراهية بالوضع أن محل الوفاء وعدمه هنا هو ما يقصفد الجملتان فيه كذلك لان من الجملة عر فالا مدلولها ولو كان تسميتها بالبدل الاشتمالي باعتبار أن مدلولها ليس بعضا ولا كلا كما قرر قوله ارحل لا تقيمن محكيان للصنف وقد تقدم وجه عدم اعتباره البدل الكلى فى الجمل التي لا محل لها من الاعراب وأن ذلك بالقول فمحله ما نصب وحاصل لكونه لا يحصل التمايز بينه وبين التأكيد أ عنى الجملة التى مفهومها مخالف لمفهوم الاولى وقد اتحــد الجواب أن ما ذكره المصنف معدوقها الا بقصد نقل الحكم إلى مضمون الثانية ولا يتحقق ذلك في الجملة التي لا محل لها من الاعراب من البيت مثال الكمال وتقدم أن بعضهم نزل استئناف حكمها منزلة النقل فيجوز و روده وانما قلنا أعنى الجملة الخ لان متحدى لا نتصور بينهما البدلية أصلااذ من شرطه اختلاف المفهوم لا يقال قوله ارحل لانقيمن محكيان بالفول فليا مالا محل لهما لأنا نقول ان الكلام باعتبار الحالة المحكية عنهما وهما في تلك الحالة لا محل لاهما كما تقدم في أرسونز والها وفهم من قوله أو فى أن الأولى فى القسمين أعنى بدل البعض و بدل الاشتمال وافية أيضا لكن الثانية أو فى أما القسم الاولى فظاهر لان الاولى دات على المذكور بالعموم أيضا وانما فاتتها الثانية بالخصوص وأما في القسم الثاني فلما أشرنا اليه من أن افهام الكراهية بجواب آخر وحاصله أن يكون بغير اللفظ فافادة ذلك باللفظ واف لكن الثانية وهى لا نفيمن أو فى وهذا يقتضى أن المصنف قوله ارحل لانقي من حكاية لم يمثل الغير الوافية والاولى حمل الكلام على ما قررنا أولا من أن غير الوافية هي التي أعقبت ببدل البعض والاشتمال لانه لا يفهم المراد الا بالبدل ادلا اشعار للاعم بالاخص ولا للجمل بالمبين وان التي الاتصال بين الجملين ! بب كون الثانية بدل اشتمال من الأولى بقطع النظر عن كون الجملتين لهما محل من الاعراب أولا وأجاب السيد عما يقوله الشاعر في زمان المفهوم الاستقبال وعلى هـــذا هي كغير الوافية هي التي أتبعت ببدل الكل بناء على اعتباره في الجمل لان مدلول الاولى هو مدلول فهو مثال باعتبار المحكي الثانية مصدوقا ولو اختلف المفهوم وذلك لأن المصدوق أكثر رعاية من المفهوم وعليه يكون قوله أو فى تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء المقصود فى الحالة الراهنة وانما قلنا حمل الكلام على هذا ولا محل له من الاعراب (قوله لان الاولى) أى الجملة أولى لان غير الوافية هي التي صدر بها فيصرف التمثيل لها وتكون التى هى كثير الوافيه كالمستطردة الاولى من القسمين بدل باعتبار مالم يذكره هو وذكره الغير وأيضا لو كان التفصيل عاما لبدل البعض والاشتمال على أن التمثيل ليس لغير الوافية بل للوافية لاقتضى أن بدل الاشتمال والبعض فيهما ما الأولى فيه لا وفاء فيها أصلا البعض وبد الاشتمال (قوله باعتبار الاجمال) أى وهو قول مشهور وقوله مع ما بينهما من الملابسة لكي لا يتخيل أن أحدهم الايدل على الآخر كما العموم وهذا باعتبار ما مثل هو قول قد قيل ولم يتعرض المصنف الحالة كون الثانية بمنزلة بدل الكل لانه استغنى عنه بعطف البيان به للقسم الأول من الآية لانه قريب منه وقال في الايضاح لأن بدل الكل تأكيد الا أن لفظه غير لفظ متبوعه يعنى لأن الجملة الأولى فيها دالة انه تا کید معنوى وأنه لا يتوافق لفظهما الا بزيادة نحو لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ولانه على النعم المذكورة بالعموم مقصود دون متبوعه بخلاف التأكيد المعنوى واللفظى وما ادعاه المصنف في هذه الآية الكريمة بخلاف الجملة الثانية فانها والبيت من أن الجملة الاولى لا محل لها جار على ماقررناه من أن المعتبر فى ذلك الكلام المحكي لا الحكاية تفوقها بدلالتها عليها بالخصوص (قوله وعدم مطابقة الدلالة هذا بالنظر لا لمثل به للقسم الثاني من البيت وذلك لان المقصود من قوله ارحل لا تقيمن عندنا كمال اظهار السكراهة لاقامته ودلالة الجملة الاولى على ذلك المعنى باللزوم كما تقدم بيانه بخلاف الجملة الثانية فانها تفوقها بدلالتها على ذلك بالمطابقة باعتبار الوضع العرفى فصارت
الجزء 03 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.