شروح التلخيص — الصفحة ٨٧١

كان عند السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه ساير مي به جزافا من غير تحقق فأتبعه (قوله كأن ما عداه من الكتب) أى السماوية وقوله ناقص أى عن درجته وهذا ان لوحظ ان المحضور الكتاب الكامل وقوله بل ليس بكتاب أى ولو كان ذلك الغير كتابه (٣٤) كاملا فى نفسه وهذا المعنى ان لوحظ أن المحصور أصل الكتاب وقد يقال إن المناسب لملاحظة كون المحصور الكتاب كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص بل ليس بكتاب (جاز) جواب لما أى جاز بسبب هذه المبالغة الكامل حذف الكانية المذكورة (أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه أعنى قوله ذلك الكتاب (مایر می به جزافا) من غير صدور و يقول وأن من عداه من الكتب في مقابلته ناقص عن روية وبصيرة (فأتبعه) وأجيب بأنه أتى بها اشارة حاتم هو الجواد أى لاجواد الاحانم اذ جود غيره بالنسبة الى جوده كالعدم فكأنه قيل لاكتاب الاهــذا الى أن المقصود من حصر الكتاب أى هو الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا حتى كأن ماعداء ليس بكامل بالنسبة الى كماله الجنس الدلالة على كماله فيه أوليس بكتاب ولو كان ذلك الغير كتابا كاملا فى نفسه وهذا الكلام الذي قرر به هذا الحصر ليس في لا التعريض بنقصان غيره ظاهره سوء أدب اذلم يصرح بوصف الكتب التى وقع الحصر باعتبارها بالنقصان ولا في باطنه لان لماذكروه من أن الحصر فى الملك الاعظم له أن يفضل ما شاء من كتبه على غيره بالمبالغة الحصرية وغيرها نعم لوسميت فيه الكتب قولك زيد الشجاع قد يقصد ووقع الحصر من غير الملك الأعلى لزم سوء الأدب أو وقع الحصر من غيره تعالى ولو لم تسمم الكتب فافهم ولولم به مجرد كمال شجاعته وقد (جاز) هو جواب لمـا أى لما بولاغ في وصفه بالكمال جاز بسبب تلك المبالغة المتقدمة (أن يتوهم السامع يتوسل بذلك الى التعريض قبل التأمل) في حال الكتاب ) أنه ( أى ان قوله ذلك الكتاب المفيد للمبالغة في المدح (مما) أى من بنقصان شجاعة غيره ممن الكلام الذى يرمى به جزافا) أى على وجه المجازفة أى بمعنى انه مما يؤتى به من غير ملاحظة مقتضياته يدعى مساوانه لزيد في ومراعاء لوازمه ومفاد أجزائه بروية وبصيرة فان المجازفة فى الشيء عدم الاحاطة بأحواله وانما كانت الشجاعة واعلم أن هذا المبالغة المذكورة مما يجوز معه توهم المجازفة لماجرت به العادة غالبا ان المبالغ في مدحه لا يكون على ظاهره الكلام الذي قرير به الشارح بل يخرج على خلاف مقتضى ظاهره اذ لا تخلو المبالغة غالبا من تجوز وتساهل (ف) لما جاز بسبب الحصر في الآية ليس في تلك المبالغة توهم السامع المجازفة فى الكلام وانه على خلاف ظاهر مقتضاه ( أتبعه ) أي أتبع ظاهره ، و أدب اذلم يصرح زيد علامه فهو كقوله تعالى ان الذين وذون الله ورسوله ولما كان صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه بوصف الكتب التي وقع وتعالى بمكان عظيم كان ايذاؤه ايذاءه وعطف الصفات بعضها على بعض اشارة لاستقلال كل واحد الحصر باعتبارها بالنقصان منها كما هو معروف في موضعه وسيأتى وقوله تعالى من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل قالوا من عطف الخاص على العام وفيه نظر لان المعطوفات اذا اجتمعت فاما أن تقول ان كلها معطوف على الاول فقوله تعالى وجبريل معطوف على لفظ الجلالة وان كان كل واحد على ما قبله فيكون على غيره بالمبالغة الحصرية ولا في باطنه لان المالك الاعظم له أن يفضل ما شاء من كتبه جبريل معطوفا على رسله والظاهر أن المراد بهم الرسل من بني آدم لعطفهم على الملائكة فليس منه وغيرها نعم لوسميت فيه والتحقيق أن يقال هو من عطف الخاص بعد العام أو من ذكر الخاص بعدذكر العام وقوله تعالى سبعا غير الملك الأعلى لزم سوء الكتب ووقع الحصر من من المثانى والقرآن العظيم عكسه الا أن يكون المراد بالسبع المثاني وبالقرآن العظيم واحدا * ولنرجع إلى كلام المصنف فالقسم الأول أن تكون الثانية مؤكدة للاولى والموجب للتأكيد دفع توهم الغلط الأدب أو وقع الحصر من أوالتجوز وهو قسمان تارة بتنزل الثانية من الأولى مع الاختلاف في معنى الجملتين منزلة غير الملك الأعلى ولو لم تسم التأكيد المعنوى من متبوعه فى افادة التقرير كقوله سبحانه وتعالى الم ذلك الكتاب لاريب الكتب قاله اليعقوبي (قوله فيه فان لاريب فيه وزان نفسه فى قولك جاء الخليفة نفسه فانه بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الى جاز الخ ) أى لان كثرة أقصى الكمال فيجعل المبتدا ذلك وعرف الخبر باللام ومع ذلك جائز أن يتوهم السامع قبل التأمل في قوله المبالغة تجوز توهم على المجازفة لماجرت به العادة غالبا أن المبالغ في مدحه لا يكون على ظاهره اذ لا تخلو المبالغة غالبا من تجوز وتساهل (قوله قبل التأمل) أى فى كمالات الكتاب (قوله أعنى قوله ذلك الكتاب) أى المفيد للمبالغة فى المدح (قوله مما يرمى به أى من جملة الكلام الذي يتكلم به (قوله جزافا) مثلث الجيم لكن الضم والفتح سماعيان والكسر قياسى لانه مصدر جازف جزافا و مجازفة أى أخذ بغير تقدير ومعرفة بالكمية والجزاف أيضا التكلام من غير خبرة وتيقظ ونصبه في كلام المصنف على المصدرية أى يرمى به رمى جزاف أى رميا بطريق الجزاف (قوله من غير صدور الخ) لعدم ملاحظة مقتضياته ومراعاة لوازمه وهذا تفسير للجزاف وليس زائدا
الجزء 03 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.