(قوله وحسنه) عطف تفسير قوله قلت هو ( أى سرج بمعنى حسن من هذا القبيل أى غريب لكونه لم يوجد في المكتب المشهورة فهو من الغريب الذي يحتاج للتفتيش عليه واذا كان سرج غريبا فليكن مسرجاغر يبا و الحاصل أن مسرجا اذا جعل اسم مفعول من سرج الله وجهه بمعنى حسنه وان لم يكن غريبا بالمعنى المتقدم وهو ما يحتاج لتخريج بعيد إلا أنه غريب بالمعنى الثاني وهو ما يحتاج الى تفتيش عليه في كتب اللغة المبسوطة لعدم وجوده فى المكتب المشهورة واعترض بأن سرج الله وجهه بهذا المعنى ورد في الديوان والتاج وغيرهما من كتب اللغة فيكون مشهوراً فلا يكون غريبا وأجيب بأن اشتهاره في كتب اللغة من المتأخرين بعد الحكم من قدماء أهل المعاني بغرابة مسرج وحينئذ فذلك الاشتهار لا يخرج مسرجا عن الغرابة بالنسبة للتقدمين لاحتياجهم إلى التفتيش عليه في الكتب المبسوطة لعدم عثورهم واطلاعهم عليه في غير المبسوطة والحاصل أن قدماء أهل المعاني الجاعلين مسرجا غريبا لم يعثروا ولم يطالعوا على استعمال سرج بمعنى حسن وان كان متحققا في كلام العرب العرباء فالحكم بالغرابة انما هو امدم وجدانه في الاستعمال اذ لا طريق للحكم بعدم وجوده الاعدم وجدانه فيكون غريبا عند من لم يجد وان لم يكن غريبا عند الواجد (قوله أو مأخوذ من السراج) أى أو هو مأخوذ من السراج فهو عطف على قوله من هذا القبيل أى انه يحتمل أن يكون سرج مولد او مستحدثا من السراج أي انه لفظ أحدثه المولدون وأخذوه من السراج واستعملوه بمعنى حسن ولم يكن ذلك اللفظ واقعا في لغة العرب أصلا وحينئذ فلا يمكن جعل مسر جافى كلام العجاج الذي هو من شعراء (٨٦) العرب اسم مفعول مأخوذ منه لاستحالة أخذ السابق من اللاحق فظهر لك مما قلناه أنهما جوابان وحسنه قلت هو أيضا من هذا القبيل أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الامام المرزوقي حيث قال وحاصل الاول أن مرج السير يجي منسوب الى الدراج ويجوز أن يكون وصفه بذلك لفظ متأصل لكنه يحتاج للتفتيش عليه في الكتب الحسن ثم فسره بعض من اطلع على معناه مع غرابته اذلا يمتنع تفسير الغريب بعد الاطلاع عليه ولا المبسوطة وحينئذ فهو يجب العلم بكونه غريباولا التنبيه على غرابته عند تفسيره و مما يدل على غرابته مطلقا تمثيل أئمة النقل غريب وحاصل الثانى به للغريب فاذا كان لا يتحقق خروجه عن الغرابة بالوجه المذكور لم تسكن فائدة لاجرائه دون غيره أنه لفظ مستحدث مأخوذ مما يحقق غرابته لكن يرد حيلة ذ أن الاولى تركه لمثال تتعين غرابته ولا يحتمل غيرها الا أن هذا بحث في
من السراج وحينئذ فلا فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت * وردا وعضت على العناب بالبرد يتصف بالغرابة إلا أنه لا يصح الا ان المصنف لابراء فيصح له الجواب الاول فاعله أطلق المسرج وهو السيف على المرسن لمشابهته له أخذ مسرجا في البيت ولا مانع من تسمية السيف السريجي مسرجا من التسريح وهو التحسين بحيث صار يشبه السراج فقوله منه فبطل السؤال (قوله كالسراج في البريق تفسير معنى ألا ترى إلى قوله في الايضاح وهذا يقرب من قولهم سرج وجهه وسرج الله وجهه وفيما قاله نظر لانه تقدير ثالث من غير مراعاة السراج الا أن يقال انه يقرب منه من حيث
أي لا على وجه النسبة
باب
أو مأخوذ من السراج ) المعنى (۱) وعبارة المحكم أى كالسراج وقولهم سرج الله وجهه * والمرسن بفتح الميم مع فتح السين وكسرها حكاهما ابن سيده وقال الجوهرى انه بكسر المهم وهو وهم وأعلم أن السكاكي ذكر المرسن في التشبهية حتى يكون معنى الله وجهه نسبه للسراج بالمشابهة لان - مرج الله وجهه لا ية صد به هذا المعنى لان الصادر منه مترج تعالى ليس النسبة بل ايجاد وجهه على تلك الصفة بل على معنى أن سرج الله وجهه جعله ذا سراج بالمشابهة المسم و بهذا علم الفرق بين هذا الوجه والذي أشار له المصنف بقوله أو كالسراج الخ فان المعنى فيه على النسبة بخلاف هذا (قوله على ما صرح به الخ) راجع لقوله مأخوذ من السراج والشاهد من نقل كلام المرزوقى فى قوله ومنه ماقيل الخ أى ومن السراج ماقيل الخ فان هذا يدل على أن سرج بمعنى حسن مأخوذ من السراج لكن لا دلالة على كون هذا الاخذ على وجه التوليد والاستحداث فلعل الشارح فهمه من قول المرزوقي ماقيل أو من غيره (قوله السريجي) أي السيف السريحي منسوب إلى السراج فى نسخة منسوب الى سريج وعليها يكون قوله ويجوز الخ بيانا لوجه آخر فى النسبة والوجه الاول موافق لقول الشارح سابقا وسريح أى الذي ينسب اليه السيف السريجي اسم فين وفى نسخة السريجي منسوب الى السراج وعلى تلك النسخة يكون قوله ويجوزالمخ بيانالوجه النسبة لكن كان الأولى على هذه النسخة حذف قوله ويجو زاذ لا حاجة له فكان الأولى أن يقول منسوب للسراج و وصفه بذلك أى ونسبه لذلك أى السراج الخ ثم انه على هذه النسخة الاخيرة نسبة السريحي للسراج غير قياسية اذ حق النسبة للسراج أن يقال سراجى (قوله ويجوز أن يكون وصفه) أي السريحي بمعنى الذات وقوله بذلك أى بلفظ سريجي هذا على نسخة السريحي منسوب الى سريج
(۱) وعبارة المحكم الخ هكذا في أصله ولعل فى الكلام نقصا فرره كتبه مصححه
الجزء 01 — ص ٨٦