كقوله تعالى ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه فان وزان لاريب فيه فى الآية وزان نفسه في قولك جاء في الخليفة نفسه
(۳۲)
(قوله بالنسبة الى ذلك الكتاب) أى حالة كون لاريب فيه منو با لذلك الكتاب (قوله اذا جعلت الخ) أي ان محل كون جملة لا ريب فيه مؤكدة لذلك الكتاب اذا جعلت ألم طائفة من الحروف واقعة في أوائل السور اشارة الى أن الكتاب المتحدى به مركب من جنس هذه الحروف وعلى هذا فلا يكون لها محل من الاعراب لان المراد بها على هذا مجرد تعداد الحروف فلا تكون مسندة ولا نحو لا ريب فيه بالنسبة الى ذلك الكتاب اذا جعلت ألم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة وذلك مسندا الها والى هذا القول الكتاب جملة ثانية ولاريب فيه ثالثة
ذهب صاحب الكشاف واليعقوبي وعليه فقيل هي الاختلاف مفهومهما (نحو) قوله تعالى ( لاريب فيه) بعد قوله تعالى ألم ذلك الكتاب فانه اذا بنى على مما اختص الله نبيه بمعرفة أن ذلك الكتاب جملة مستقلة يكون لا ريب فيه تأكيداله على ما سيقرر المصنف وألم حينئذ طائفة من معانيها وقيل ان كل حرف الحروف لا يعلم معناها بناء على أنها من سر الكتاب كمار وى عن الصديق أنه قال لكل كتاب سر وسر مقتطع من كامة والمجموع القرآن حروف أوائل السور أو يعلم بناء على أن كل حرف مقتطع من كامة والمجموع في موضع في موضع جملة مستقلة جملة مستقلة فالهمزة من الجلالة واللام من جبريل والميم من محمد فكأنه قيل الله نزل جبريل بالوحى فالهمزة مقتطعة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوانه اسم للسورة وهو خبر مبتدأ مضمر أى هذه السورة ألم وأما ان بني على واللام من جبريل والمهم أن ذلك الكتاب خبر ليس جملة مستقلة إما باعراب لاريب فيه خبر ذلك الكتاب أو با عراب ذلك الكتاب محمد فكأنه قيل الله خبرا عن ألم بناء على أنه اسم للسورة فكأنه قيل هذه السورة المسماة بألم هي ذلك الكتاب الموعود نزل جبريل على محمد بانزاله للاعجاز فلا يكون لاريب فيه جملة، وكدة لجملة قبلها وذلك ظاهر ولكن هذا الوجه الثاني أعنى بالقرآن واقتطاعها من اعراب ذلك الكتاب خبرا عن ألم بناء على انه أسم السورة لا يخلو من التكاف في اطلاق الكتاب على لا يركين أحد الى الاحجام * يوم الوغى متخوفا لحمام
من
تلك الكلمات لا ينا في الاشارة المتقدمة فتأمل وبما
ذكرناه في بيان معنى هذا
القول صحت المقابلة بينه
و بين القول الذي بعده
وقصد مخالفة الزمخشرى فانه قال ولها كتاب معلوم صفة لقرية وتوسطت الواو لتأكيد اصوق الصفة بالموصوف كما نقول جاءني زيد عليه ثوب وجاءنى وعليه ثوب وتبعه أبو البقاء وتبعهما المصنف في الايضاح قبيل باب الايجاز عند الكلام على واو الحال وليس كما فالو. فان الواو لا تقع بين الصفة (قوله أو جملة مستقلة) أى والموصوف وان وقعت بين الصفتين ولان الالا تفصل بين الموصوف والصفة وقال ابن مالك ان مازعمه منفرد به وليس كذلك فقد تابعه عليه صاحب البديع و ابن هشام ومما يدل لما قلناه وأن النفي يسوع أو جعلت ألم جملة مستقلة كون صاحب الحال نكرة قول الفارسي تقول ما مررت بأحد الا قائما حال من أحد ولا يجوز أى مع حذف أحد جزأيها الا قائم لان الالا تعترض بين الصفة والموصوف وقال الزمخشري في قوله تعالى الا لها منذرون كذلك أما المبتدأ أو الخبران جعلت اسمية بأن يكون وليس الكلام فيه من غرضنا وقال في قوله تعالى وثامنهم كابهم هي صفة لقوله تعالى سبعة وهي الداخلة على الجملة الواقعة صفة لنكرة كما تدخل على الجملة الواقعة حالا وماذكره ضعيف لان الحال يخالف التقدير ألم هذا أو هذا ألم الصفة بتقدمها على صاحبها ومخالفتها له فى الاعراب ولتخالفهما بالتعريف والتنكير غالبا ذكره ويصح جعلها فعلية على ابن مالك وأيضا فان الواو انمادخلت بين الحال وصاحتها لان الحال في معنى الجملة فان معنى جاء زيد
أن يكون التقدير أقسم راكبا جاء وهو راكب بخلاف جاء زيد الراكب نقله الطبيبي ثم رده وقال الصواب العكس وعندى أن الصواب في الاول وسنفصل بين الكلامين عند الكلام على الجمل الحالية ان شاء الله تعالى وقد صرح
بألم فيكون الجار محذوفا أو اذكر ألم فيكون منصوبا وعلى هذه التقادير ألم ابن الحاجب في الامالي بما قلناه من عدم عطف الصفة على الموصوف وقد قدمنا الاشارة الى شيء من ذلك واختار الطبيبى صحة قول الزمخشرى فى دخول المواو بين الصفة والموصوف و زعم أنها سلبت معنى اما اسم السورة أو القرآن التغاير وصارت للربط فقط فتكون بمعنى الباء فان صاحب اللباب نقل عن سيبويه أن الواو بمعنى الباء أو اسم من أسمائه تعالى أو ا ؤول بالمؤلف من هذه الحروف (قوله وذلك الكتاب جملة ثانية) أى لا محل لها من الاعراب وقوله ثالثة أى لا محل لها كالا وليين واحتر زالشارح بقوله اذا جعلت الخ عما اذا جعل ألم طائفة من الحروف قصد تعدادها أو جملة مستقلة اسمية أو فعلية على ماهر وذلك الكتاب مبتد أولا ريب فيه خبرا أو جعل ألم مبتدأ وذلك الكتاب خبرا أو جعل ألم مبتد أولا ريب فيه خبر او جملة ذلك الكتاب اعتراضا فانه لا يكون لا ريب فيه جملة لا محل لها من الاعراب مؤكدة الجملة قبلها كذلك
(فانه
الجزء 03 — ص ٣٢