شروح التلخيص — الصفحة ٨٦٢

۲۵ لأمر والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لها من الاعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه الثانية ستة وأما كمال الانقطاع فيكون أحوال الأول كمال الانقطاع بلا ايهام الثاني كمال الاتصال الثالث شبه كمال الانقطاع الرابع شبه كمال الاتصال الخامس كمال الانقطاع مع الايهام السادس التوسط بين الكما اين فحكم الأخير بن الوصل ( قوله ولم يكن للأولى وحكم الأربعة السابقة الفصل فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال السنة فقال (أما كمال الانقطاع) بين الجملتين فلاختلافهما حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية) أى بأن لم يكن و نفسه والحاصل من هذا أن الجملتين اللتين لا محل لها من الاعراب ان كان للأولى منهما حكم لم يقصد للاولى حكم أصلا أو كان اعطاؤه للثانية منع العطف وقد تقدم وان لم يكن للزولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية اما بأن لا يكون لها حكم وقصد اعطاؤه الأخيرين ) أي كمال تم حكم أو يكون وقصد اعطاؤه ففى ذلك ستة أقسام أن يكون بينهما كمال الانقطاع بلا ايهام خلاف للثانية (قوله فحكم المراد عند الفصل وأن يكون بينهما كمال الاتصال وأن يكون بينهما شبه كمال الانقطاع المذكور وأن يكون بينه ما شبه كمال الاتصال وأن يكون بينهما التوسط بين الكمالين و بين الشبهين وأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الايهام فالأربعة الأول يجب فيها القطع كما بين اللتين لأولاهما حكم لم يرد اعطاؤه للثانية الانقطاع مع الايهام والتوسط بين الكمالين (قوله وحكم والاثنان الباقيان من السنة يجب فيهما الوصل وقد تقدم وجه ذلك وعلى ما أشرنا اليه من ان الايهام في كمال الاتصال والشبهين يوجب الوصل تكون أقسام الوصل خمسة أشار المصنف الى تحقيق الأقسام الأربعة السابقة ) يعنى على ظاهر ما عنده فقال ( أما كمال الانقطاع الذي يكون بين الجملتين (ف) يحصل ( لـ ) أجل (اختلافهما كمال الانقطاع بلا ايه - ام وكمال الاتصال وشبه كمال وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك فاذا احتمل ذلك في المفردات فالجمل أولى بأن لا تتقيد الثانية منها بظرف الأولى لكن قد يجاب عن هذا بأن التقييد بالظرف هنا ماجاء من كونه ظرفا للمعطوف الانقطاع شبه كمال الاتصال عليه بل لكونه شرطا والمعطوف على الجواب لابد أن يكون معلقا على الشرط قطعا والثالث ( قوله فأخذ المصنف الخ) أنا لا نسلم أنه تقديم معمول يقتضى الاختصاص بالنسبة الى قالوا فانه جار أن يكون العامل فى اذا هو الفاء واقعة في جواب شرط الفعل الذي يليها كما هو قول مشهور اختاره شيخنا أبو حيان فلا يكون قالوا انا محكم تقدم له معمول مقدر أى واذا أردت يؤذن باختصاص (الرابع) سلمنا ان اذا خلوامعمول قالوا كما هو قول الجمهور ولا نسلم ان ذلك تقديم تحقيقها فقد أخذ أى يؤذن بالاختصاص لان المعمول اذا اقتضى تقديمه للاختصاص لتحويله عن محله واذا ان كانت متقدمة التحويله عن محله واذا ان كانت متقدمة فنقول لك قد أخذ المصنف لكونها معمولة ووضع المعمول المتأخر عن عامله فهى شرط وحق الشرط أن يتقدم على مشروطه فلا في تحقيقها أى ذكرها على تقديم فيها بل هي بخصوص كونهاش برطاني محلها غير متقدمة ويستحيل تأخرها عن مشروطها على الوجه الحق (قوله أما كمال المذهب البصري و به موم كونها م.. ولا تقدمة ومراعاة خصوصها أولى من مراعاة عمومها ولا نسلم الانقطاع ) أي الذي يقتضى أن المعمول السابق اذا كان وضعه يسبق عامله يؤذن بالاختصاص وقد تقدم عند الكلام على الاختصاص ترك العطف بالواد لاقتضائها تنبيه على شيء من ذلك وانما يتأتى ماذكروه في اذا المتجردة عن الشرط (قول والا) أى وان لم يكن للاولى المناسبة المنافية الكمال حكم لا يقصد اعطاؤه للثانية سواء قصد عدم اعطائه أم لم يقصد وليس للاولى محل من الاعراب وهذا القيد يضر ولا ينفع لان لا حول الخمسة جارية وان كان لها محل فذلك خمسة أقسام يجب الفصل في الانقطاع (قوله فلاختلافهما) أى فيتحقق عند الاختلاف أربعة منها وهو أن يكون بينهما كمال الاتصال أو يكون بانه ما كمال الانفصال أو شبههما والخامس المذكور من تحقق الكلي أن يكون ما بينهما متوسطا بين كمال الاتصال وكمال الانفصال فيجب الوصل وأنما وجب الفصل في في الجزئى فيلاحظ كمال الاولى لان الواو للتشريك والنشر يك انما يكون بين المتناسبين والفرض أن كمال الانقطاع. وجود بينهما فلا تناسب وأما في الثانية فانهما اذا كان بينهما كمال الاتصال وصارا كالشيء الواحد فيكون الانقطاع أمرا كليا كعطف الشيء على نفسه وهو ممتنع وأما ان كان بينهما ما يشبه كمال الانقطاع أو ما يشبه كمال الاتصال والاختلاف المذكور جزئيا فلما تقدم لان شبيه الشي . له حكمه وأما وجوب الوصل في الخامسة فلارتباط بعض الكلام ببعض ولا له فاندفع ما يقال إن كمال موجب للعدول ص (أما كمال الانقطاع الج) ش القسم الأول من الخمسة أن يكون للجملة الانقطاع هـ و الاختلاف لا غيره الأولى حكم يقصد اعطاؤه للثانية وبينهما كمال الانقطاع بلا ايهام خلاف المقصود وذلك أن الأمر المذكور ( ٤ - شروح التلخيص - ثالث )
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.