شروح التلخيص — الصفحة ٨٤٥

٨ (فشرط كونه) أى كون عطاف الثانية على الاولى(مقبولا بالواو و نحوه أن يكون بينهما ) أي بين الجملتين فقال ان أردت شرط قبول العطف ) فشرط كونه ( أى كون عطف الثانية على الاولى أو عطف مفرد على آخر لان الحكم فيهما واحد ( مقبولا ) فى باب البلاغة ( بالواو) أى انما يشترط ما يذكر بعد فيما اذا كان العطف بالواو ( ونحوه) أى ونحو الواو مما يقتضى التشريك في الحكم فكما يشترط في كون العطف مثل الفاء وثم وحتى بناء على أنها تعطف بها الجمل أو مطلقا لان الشرط يعتبر في المفردات أيضا بالواو ونحوه مقبولا في ( أن يكون ) أى شرط القبول أن يكون ( بينهما) أى بين المتعاطفين من مفردين أو جملتين المفرد أن يكون بين والعطف بالواو كقولك ان سلمى تظن أنى أبغى بها بدلا وأراها تهيم الثاني عشر كذلك والعطف المعطوف والمعطوف عليه بنم ثم أراها الثالث عشر شبه الاتصال والعطف بالواو ولا محل او قلت زيد عليل وسهره دائم على (قوله فشرط كونه مقبولا ارادة الاستئناف الرابع عشر كذلك والعطف بالواو و بثم الخامس عشر شبه الاتصال وللجملة الخ) شرط مبتدأ وقوله محل والمطاف بالواوزيد يحمده الناس وكرمه دائم السادس عشر زيد يحمده الناس ثم كرمه دائم أن يكون خبر والفاء واقعة وفي هذه الامثلة وماتجد عليها من الركاكة حتى ان قائلها ليصير ضحكة و يعد فى حيز الحيوان مع في جواب شرط مقدر أي القطع بجوازها من جهة اللغة مع الاتحاد في المسند والمسند اليه مع العطف في كثير منها بغير الواو واذا أردت بيان شرط قبول ما يوضح لك على ما ستراه ان شاء الله تعالى أن الاتحاد في المسند والمسند اليه غير كاف ولا شرط وأن كلا من العطف بالواو وغيره يدخله الانقطاع والاتصال وأن كلا من كون الجملتين لهما محل وكونهما لا محل العطف فنقول لك شرط هما يدخله الفصل والوصل وأنماذكر المتقدمون من أهل هذا العلم تقسيمها الى ماله محل وماليس له محل كونه الخ (قوله عطفت الثانية لانهم قصد وا به بيان ما كان قريب الجامع و بعيده كما صرح به في المفتاج وأن ماذكره المصنف من خلاف على الاولى ) أي وكذا عطف مفرد على آخرلان ذلك ومشى الشارحون عليه ليس بصحيح قال في المفتاح وذلك قسمان قسم يسهل تعاطيه وقسم يبعد ذلك فيه وسنمران شاء الله تعالى على ما تضمنه هذا التقسيم من القواعد ونتكلم عليه في كلام المصنف الحكم فيهما واحد (قوله شيئا فشيئا بعد أن أذكر قواعد هى شرح الماسبق وأساس الماسيأتي الاولى أصل الجملة أن لا يكون لها مقبولا) أى فى باب البلاغة محمل من الاعزاب وانما يكون لها محل اذا صح أن يسد المفرد مسدها هذا هو الضابط وأما التفصيل (قوله بالواو) أى حال كون فالجمل التي لها محل من الاعراب سبع الخبرية نحو زيد أبوه قائم فمحله ارفع وكان زيد أبود قائم فمحلها العطف كائنا بالواو ونحوه نصب والحالية مثل جاء زيد وهو يضحك ولا يكون محلها الا نصبا والواقعة مفعولا إما محكيا (قوله أى بين الجملتين بالقول نحو الى عبد الله أو فى محل المفعول الثانى من باب ظن نحو ظننت زيدا يقوم أو معلقا عنها أى أو المفردين فالجامع نحو النعلم أى الحزبين أحصى والمضاف اليها نحو هذا يوم مينفع الصادقين صدقهم يوم هم بارزون لا بد منه في قبول العطف ومحلها الجر والواقعة جواب شرط بالفاء نحو من يضلل الله فلا هادى له أو بعد اذا الفجائية نجووان حتى في المفردات نحو تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم اذا هم يقنعون ومحلها الجزم فأما نحوان قام زيد قام عمرو فالفعل الشمس والقمر والسماء مجزوم المحل لا الجملة كلها والتابعة لمفرد كالجملة الموصوف بها وهى على حسب موصوفها والتابعة لجملة لها محل نحو زيد قام وقعد وأما الجمل التي لا محل لها من الاعراب فهي الابتدائية للمستأنفة والارض محدثة بخلاف قولك الشمس ومرارة والواقعة صلة لاسم أو حرف والمعترضة والتفسيرية وهى الكاشفة الحقيقة ماتليه وقيل هي بحسب الارنب ودين المجوس ما تفسره والواقعة جواب قسم نحو انك لمن المرسلين والواقعة بعد أدوات التحضيض وهي داخلة في المستأنفة والواقعة بعد أدوات التعليق والواقعة جوابالها غير ما سبق والتابعة مالا موضع له من وألف باذنجانة محدثة الاعراب تنبيه * اذا قال زيد قام وقعد بكر فهاتان الجملتان لا محل لهما للاستئناف فاذا حكيتهما فقلت قال زيد قام زيد وقد بكر فهذه الجملة يصدق عليها أن لها محلا في الحكاية وان لم يكن لها محل في الكلام المحكى والجملتان هناهما معافى محل نصب وليست الاولى في محل نصب والثانية تابعة فاذا وقع الكلام فى عطف الثانية على الاولى كان ذلك من قبيل العطاف على ما لا محل له لان العاطف عطفها قبل حكايتها إما تحقيقا كهذا المثال أو تقدير امثل سيقول زيد قام عمرو وقعد بكر فلو كان ( جهة
الجزء 03 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.