شروح التلخيص — الصفحة ٨٤١

و تمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر صعب المسلك دقيق المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنه الا من أوتى فى فهم كلام العرب طبعا سليما ورزق في ادراك أسراره ذوقا صحيحا ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل وماقصرها عليه لان الامر كذلك وانما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه وأن أحد الا يكمل فيه الاكل في سائر فنونها فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان فنقول والله المستعان اذا أنت جملة بعد جملة فالاولى منها الاوليين لان مجموع الأخريين يناسب ( ٤ ) مجموع الاوليين ولوقال المصنف عطف جملة على جملة لم يشمل هذه الصورة واختار المصنف التعبير ببعض الجمل على الكلام لتدخل الصفة أى ترك عطفه عليه فاذا أنت جملة بعد جملة فالاولى يعطف ويعطف عليه فترك فيه العطف فلا يرد أن يقال يصدق الترك في جملة واحدة ثم قد تقدم أن والصلة ونحوها مما لا يشمله الكلام بناء على أنه لا بد أن الترك مشعر بالقصد وهو المناسب للأمور البلاغية لانها لا تحصل الا بالقصد فجعله فيما تقدم كمقابل الملكة لملابسة العدم فى الجملة وظاهر تعريفهما أنهما أعنى الفصل والوصل لا يجريان في المفردات يكون مقصودا لذاته (قوله أى ترك عطفه عليه أى واتحاد شرط العطف وعدمه في المفردات والجمل يقتضى نساويهما في جريان الفصل والوصل وقد ترك عطف بعض الجمل على صرح بذلك خلاف ظاهر عبارة "صنف ثم أشار الى تفصيل في موقعهما فقال ( فاذا أنت) أي جاءت بعض لاترك العطف مطلق) ( جملة بعد) جملة (أخرى فالاولى) يعنى السابقة عن الآتية ليشمل كثرة الجمل فان كلا منهما سابقة عما وهذا يفهم منه عرفا وجود بالاصطلاح وكان ينبغي أن يقدم تعريف الفصل لانه الموافق لقوله في الترجمة الفصل والوصل لكنه ما يمكن أن يعطف و يعطف أعاد الاول للثانى على أضعف أسلوبى اللف والنشر فالفصل الوصل أمران دائران بين الجمل على عليه فترك فيه العطف فلا اصطلاحهم فالوصل عطف بعض الجمل على بعض والمراد بالجمل جنس الجمل فر بمالم يكن في الكلام يرد أن يقال ان التعريف غير جملتين والفصل تركه ومدلول هذه العبارة أن الفصل ترك عطف بعض الجمل على بعض ولا يخفى يشمل ترك العطف في الجملة أن ذلك يشمل الجملة الاستئنافية اذا عطف عليها بل قد يقال انه يشملها وان لم يعطف عليهالان من نطق الواحدة المبتدأ بها مع أنه بجملة واحدة يصدق عليه أنه ترك عطف بعض الجمل على بعض لانه لم يقل الجمل المذكورة ولو قال ذلك لا يسمى فصلا قال بعضهم لورد عليه الجملتان لكنه لا يريد ذلك وانما يريد ترك العطف حال امكانه لفظامع بقاء الكلام على حاله والمراد بقول المصنف ترك ولا يتأتى ذلك الا فى جملة مذكورة بعد أخرى وكأنه اكتفى بلفظ الفصل فانه لا يعقل الا بين أمرين عطف بعض الجمل على بعص خرجت المفردة ولانه قطع شيء من شيء ولا يتأتى ذلك في الجملة المستأنفة وان كان بعدها أخرى ص أي مما شأنها العطف اذلاية ل فاذا أنت جملة بعد أخرى الخ) ش هذا باب عريض لا بدله من التشمير عن ساق الجد و لنقدم مقدمة لترك عطف الجملة الحالية لا بد منها أعلم أنى نظرت في كلام المصنف وغيره في هذا الباب فوجدت أقساما متداخلة بين كثير منها على جملة قبلها انه فصل لانه وكثير عموم و خصوص من وجه و بعضها يدفع بعضا و وجدتهم قرروافيه قواعد لا تخلو عن اشكال ليس من شأن الجملة الحالية وذكروا أمورا على غير الصواب من جعل ما ليس له محل من الاعراب ذا محل وعكسه الى غير ذلك مما العطف على ماقبلها ورد بأنه ستراه ان شاء الله فاقتضى لى ذلك الى اخترعت لهذا الباب قاعدة وتقسيما يسهل به تعاطيه ولا عليك ان أراد بقوله مما شأنها اذا وقفت عليه أن لا تعجل بالرد واستنكار مخالفة ظاهر عبارات القوم التي أقطع أن أكثر هالم يقصدوه العطف أي في ذلك المحل بل اللائق أن تتمهل في انكار ذلك حتى تأتى على آخره على أن غالب ما أذكره من هذه القواعد ليس فيه مخالفة لكلام صاحب المفتاح اذا تأملته حق التأمل وانما وقع الخلل في كلام من بعده لانهم لم لزم أن لا يطلق الفصل في يتأملوا كلامه فأقول وبالله التوفيق وهو حسى ونعم الوكيل الوصل يكون بين جملتين مشتركتين كمال الاتصال صور والانقطاع لعدم الصارحية في ذلك المحل وان أراد مما شأنها العطف في نفسها ولو فى محل آخر ورد أن الجملة الحالية أيضا قابلة للطف في نفسها فلول الاولى عدم التقييد بهذا القيد والجملة الحالية لكونها قيدا لما قبلها لم يتقدمها جملة حتى يتحقق بينهما الفصل والوصل ثم انه قد تقدم أن الترك مشعر بالقصد لكونه فعلا لا نفى فعل وهو المناسب للامور البلاغية لانها لا تحصل الا بالقصد وحينئذ فيشكل على ما مر من أن تقابل الفصل والوصل بمنزلة تقابل العدم والملكة فاعله مبنى على أن الترك ليس فعلا فتأمل (قوله فاذا أنت الخ) رتب على التعريف بيان الاحكام اشارة الى أن معرفة الحكم بعد معرفة الشى (قوله فالاولى مراده السابقة عن الآتية ليشمل كثرة الجمل فان كلا منها سابقة عما بعدها ولو لم تكن أولى حقيقة بأن لم تسبق غيرها اما
الجزء 03 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.