وقد يستعمل في غير طلب الكف
استعلاء كذلك صيغة النهي موضوعة اطلب الترك استعلاء قول الشارح لانه أى الاستعلاء المتبادر للفهم أى والتبادر أمارة الحقيقة لانه ناشئ عن كثرة الاستعمال فاذا كان بلا قرينة دل على الحقيقة واعلم أن صيغة النهى اختلافا كالاختلاف في صيغة الامر من كونها موضوعة اطلب الترك الجازم وهو الحرمة أو الغير الجازم وهو الكراهة أو القدر المشترك بينهما وهو طلب الترك استملاء فيشمل التحريم والكراهة والاول هو قول الجمهور والاخير هو قول المصنف وهو كالامر فى الاستعلا . وأما لفظ نهى فمدلول الصيغة التي تستعمل للتحريم والكراهة اتفاقا وقيد المصنف التشبيه بالامر بالاستعلاء ليفيد أنه ليس فيه ماقيل في الامر بالنسبة الى الفور والتكرار فان النهى للفور والتكرار جز ما لانه لدفع المفسدة فعلى هذا اذا قيل لا تشرب الخمر لا يعد ممتثلا للنهى الا اذا كف في الحال فلو شرب بعد النهي ثم كف لا يكون ممتثلا لعدم الفور الذى اقتضاه النهى والمراد بتكرار الكف دوامه فاذا عاد بعد الكف لا يكون ممتثلا وقال السكاكي الاشبه أن النهى والامران و ردا لقطع الواقع كان يقال للمتحرك اسكن أولا تتحرك كان مدلولها المرة وان وردا لا تصاله فمدلولها الاستمرار كان يقال للتحرك تحرك أولا نسكن ومحصله أن كلا من الأمر والنهي المطلق لا دلالة له على شيء من التكرار وعدمه بل كل منهما مفوض الى القرينة فان كان المراد منهما معا قطع الفعل (۳۲۵) الواقع في الحال كان المرة وان كان المراد منهما اتصال الفعل
وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض
الواقع كانا للاستمرار و الدوام
الآتى بصيغة نفسه عاليا فإن كان كذلك فهو نهى حقيقة وان وردت صيغته مع تخضع من الأدنى في جميع الازمنة التي يقدر فهي دعاء وان وردت من مساوفهى التماس وانما قلنا ان شرط كون صيغته نهيا حقيقة الاستعلاء المكاف عليها وما قاله لأن ذلك هو المتبادر والتبادر أمارة الحقيقة لأنه ناشي عن كثرة الاستعمال فاذا كان بلا قرينة دل على خلاف التحقيق والتحقيق الحقيقة يعنى وكما قلنا فى الأمر هنالك ان الامر للطلب استعلاء فشمل الندب والوجوب على ما اختار
عندهم الاول (قوله وقد
المصنف خلافا للجمهور في كونها اللوجوب فقط نقول ههنا أيضاهى لطلب الكف استعلاء فيشمل يستعمل ) أي النهى بمعنى التحريم والكراهة وقيد التشبيه بالامر بالاستعلاء ليفيد أنه ليس فيه ماقيل في الامر بالنسبة الى النور صيغته وحاصله أن صيغة والتكرار فان النهى للفور والتكرار - زمالانه لدفع المفسدة فاشدة حالها لا بد فيها من الفور وتكرار النهي قد تستعمل في غير ما الكف ليتحقق في المفسدة قال السكاكي والاشبه أن النهى والامران و ردا لقطع الواقع كأن يقال للتحرك وضعت له على جهة المجاز اسكن أولا تتحرك فمدلولها المرة وان ورد الاتصاله فمدلولها الاستمرار كان يقال للتحرك تحرك أولا
كالتهديد والدعاء والالتماس
تسكن ولا يخفى ما في قوله لاتصاله لانه في معنى الاستمرار فكأنه قال وان أريد بها الاستمرار فيهما للاستمرار واختلف فما وضعت له تأمله ( وقد يستعمل النهى بمعنى صيغته ( فى غير طلب الكف) استعلاء الذي هو معناه الأصلى على قول فقيل انها وضعت لطلب من قال ان مدلوله طلب فعل هو الكف عن الفعل بناء على أنه لا يكلف الا بفعل لعدم القدرة على عدمه كيف النفس بالاشتغال بأحد والكف المذكور هو فعل يحصل بشغل النفس بضد المنهى عنه ويستدعى تقدم الشعور بالمكفوف
أضداده وقيل انها وضعت
وقد تخرج صيغة لا تفعل عن حقيقتها فتستعمل مجازا في أحد أمور منها الكراهة وهو كثير ومنها لطلب ترك الفعل أي لطلب
عدمه (قوله فى غير طلب الكف) الاضافة للعهد أى الطلب الذى مع الاستعلاء السابق بأن يكون لا طلب أصلا أو طلب بدون استعلاء وقوله كما هو أى طلب الكف عن الفعل مذهب البعض أى كما هو معناه الأصلى على مذهب البعض وهم الاشاعرة فانهم يقولون ان مداول النهى طلب الكف عن الفعل استعلاء فمتعلقه أن المطلوب به فعل هو كف النفس عن الفعل وكلامه يقتضى أن النهي حقيقة في الطلب المذكور الاعم من التحريم والكراهة كما اقتضى كلامه سابقا أن الامر حقيقة فيما يعم الايجاب والندب والجمهور على أن النهي حقيقة في التحريم والامر حقيقة فى الايجاب ( قوله كماه و ( أى طلب الترك مذهب البعض أى كما هو المعنى الأصلي للنهى على مذهب البعض وهو أبو هاشم الجبائى وكثير من المعتزلة فية ولون ان مدلول النهى طلب عدم الفعل فمتعلمه أى المطلوب به هو عدم الفعل المعبر عنه بالترك واستدل الاولون وهم الأشاعرة بأن عدم الفعل فى محض وهو غير مقدور المكلف ولا يكاف الا بالافعال لكونها المقدورة للشخص و بأن عدم الفعل مستمر من الازل فلا يكون أثر اللقدرة الحادثة فتمين أن يكون متعلق النهى الكف المذكوراذهو فعل يحصل بشغل النفس ضد المنهى عنه وأجاب أبو هاشم بأن دوام عدم الفعل واستمراره مقدور باعتبار أن الشخص قادر أن يفعل ذلك الفعل فيزول استمرار عدمه فعدم الفعل من هذه الجهة يكون مقدور اوصا لحالأن يكون أثرا للقدرة الحادثة واستدل أبوهاشم لما قال بأن الناس يمدحون من دعى الى الزني وتركه وان لم يخطر ببالهم أنه فعل الضدورد عليه بأن لا نسلم أنهم يمدحونه على عدم الفعل بل
الجزء 02 — ص ٣٢٥