والأمر مشترك بين اللفظى والنفسى وممن صرح بالاشتراك العلامة القرافى فى المحصول وقوله طلب كالجنس يشمل الدعاء والنهي والانتماس وخرج عنه الخبر والانشاء غير الطلب وخرج باضافة الطلب للفعل النهى بناء على أنه طلب ترك وقيل هو طلب كف فزاد غير كف لأجل أن يخرجه فالنهى خارج من التعريف على كلا القولين وقوله على جهة الاستعلاء أي على طريق طلب العلو سواء كان عاليا حقيقة كقول السيد لعبده افعل كذا أولا كقول العبد لسیده افعل كذا حال كونه طالبالله لو مخرج للدعاء والالتماس لان الأول من الأدنى والثانى من المساوى بخلاف الأمر فانه يشترط فيه طلب الآمر العلو وقد علمت أن المراد بطلبه العلو أن يعد نفسه عالیا باظهار حاله العالي وذلك بأن يكون كلامه على جهة الغاظة والقوة لا على وجه التواضع والانخفاض فسمى ميله في كلامه الى العلو طلبا له سواء كان عاليا فى نفسه أولا و بقولنا يشترط في الأمر طلب الآمر العلو يندفع مايقال ان تعريف الأمر المذكور يصدق بالتمني والعرض والاستفهام حيث كان كل لطلب الفعل استعلاء ووجه الدفع أنه لا يشترط الاستعلاء فيها وان وجد في نفس الأمر وانمايشترط في الأمر وأورد على التعريف أنه غير مانع لصدقه بأمرتك بفعل كذا فانه ليس بأمر مع صدق الحد عليه ولك أن تقول ان كان التعريف حد اللأمر النفسى فلا ايراد الصدقه عليه وان كان التعريف للأمر اللفظى فلاور ودلان هذا غير داخل تحت الجنس وهو الطلب اللفظى وأنه غير جامع لانه يخرج عنه نحو اكفف عن القتل فان هذا أمر وهذا على جهة الاستعلاء
(۳۰۹)
خارج بقوله غير كفلان
هذا طلب كف وأجيب
حقيقة فيه واذا أريد به الفعل وهو مجاز فيه يجمع بأمور ومن ارادة الفعل به قوله تعالى وشاورهم فى الامر بأن المراد غير كف عن الفعل أى في الفعل الذي تعزم عليه و يعرف مرادا به المعنى الأول بأنه طلب فعل غير كف طلبا كائنا على جهة المأخوذ منه الصيغة الاستعلاء فخرج عن الطلب الخبر وخرج بالفعل النهى بناء على أن المطلوب به ترك الفعل وخرج فدخل نحو كف عن القتل بغير كف النهى أيضا بناء على أن المطلوب به فعل هو كف فالنهى يخرج عن التعريف على كلا لانه كف عن غير الفعل التقديرين وخرج بقوله على جهة الاستعلاء الدعاء والالتماس لان الاول من الأدنى والثانى من المساوى المأخوذ منه الصيغة
بالتعريف وهذا صادق
بما اذا كان طلب الفعل
بخلاف الامر فيشترط فيه طلب الأمر العلو ومعنى طلب العلو أن يعد نفسه عاليا باظهار حالة العالى لكون كلامه على جهة الغلظة والقوة لا على جهة التواضع والانخفاض فسمى عرفا ميله في كلامه الى العلو طلمباله سواء كان عاليا في نفسه أولا وقلنا فيشترط فيه الخ ليخرج بذلك ما يصدق عليه أنه طلب غير كف أو طلبا لفعل هو للفعل ايجابا وكذا ندبا على المشهور وصيغته نحو أكرم زيدا والمقترن باللام نحو ليحضر زيد كف عن غير الفعل المأخوذ و اسم الفعل نحو نزال ودراك قال ( والأظهر أن هـذه الصيغ موضوعة لطلب الفعل استعلاء ) منه الصيغة فالاول نحو و ينبغي أن يقول طلبا جازما فانه يدخل في عبارته المندوب والصحيح أن صيفة افعل موضوعة قم والثاني نحو كف عن للايجاب وان كان الامر الاعم منه ومن المندوب والمصنف لم يفرق بين الامر و بين صيغة
القيام فانه طلب لفعل هو افعل والتحقيق ما قلناه وقوله الأظهر يحتمل أن يريد به كونها لطلب الفعل ليكون دفعا لمن كف عن غير الفعل ادعى أنها حقيقة فى الاباحة مثلا ويحتمل أن يكون دفعا لقول من قال انها للطلب ولكن المأخوذ منه الصيغة وأورد على هذا الجواب أنه يقتضى أن يخرج عن التعريف كف عن الكف عن القتل لانه طلب فعل هو كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة مع أن هذا أمر وأجيب بأن كف مأخوذ من الكف مطلقا وهو انما نعلق بالكف عن خصوص القتل والمطلق والمقيد متغايران (قوله على جهة الاستعلاء) المتبادر تعلقه بقوله طلب أى الطلب على طريق الاستعلاء ويحتمل أن يكون حالا من فعل لانه وصف بقوله غير كف والمعنى طلب فعل غير كف حال كونه على جهة الاستعلاء في طلبه وانما قيد بذلك ليكون التعريف المذكور للأمر لا نزاع فيه والا فالمختار عند الاشعرى وأتباعه عدم اشتراط الاستعلاء والعاو في الأمر وان كان الجمهور على اعتبار الاستعلاء في حقيقة الأمر والحاصل أن في الامر مذاهب قيل يشترط فيه كل من الاستعلاء والعلو وقيل لا يشترط فيه شي منهما وقيل يشترط فيه العام دون الاستعلاء وقيل بالعكس وهو ما مشى عليه الشارح ودليل كل من هذه الاقوال مذكور فى كتب الاصول وأورد على اشتراط الاستعلاء في مسمى الأمر قوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا نأمرون فقد استعمل الأمر فى طلب ليس فيه استعلاء لان فرعون لایری استعلاء في الطلب المتعلق به من غيره لادعائه الالوهية لنفسه فلو كان الاستعلاء معتبرا في مفهوم الأمر لما قال ماذا تأمرون وأجيب بأن المراد ماذا نشيرون من المؤامرة بمعنى المشاورة و بأنه احتقر نفسه بعدرؤية معجزة موسى ولا يخفى أن كلا من الجوابين خلاف الظاهر فلذا كان الصحيح أن الاستعلاء ليس
بشرط في الأمر
الجزء 02 — ص ٣٠٩