شروح التلخيص — الصفحة ٧٩٧

وقالو الولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم بقسمون رحمة ربك أى ليسواهم المتخيرين للنبوة من يصلح لها المتولين لقسم رحمة الله التي لا يتولاها الاهو بيا هر قدرته و بالغ حكمته وعد الزمخشرى قوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا. ؤمنين وقوله أوأنت تسمع الصم أو تهدى العمى من هذا الضرب على أن المعنى أفأنت تقدر على اكراههم على الايمان وأفأنت تقدر على هدايتهم على سبيل القسر والا لجاء أى انما يقدر على ذلك الله لا أنت وحمل السكاكي تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاثة على البناء على الابتداء دون تقدير التقديم والتأخير كما مر فى نحو أنا ضربت فلا يفيد الاتقوى الانكار و من مجىء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وقول جرير ألستم خير من ركب المطايا * وأندى العالمين بطون راح أى الله كاف عبده وأنتم خير من ركب المطايالان نفى النفى اثبات وهذا مراد من قال ان الهمزة فيه للتقرير أى لالتقرير بمادخله النفى لا للتقرير بالانتفاء وانكار الفعل مختص بصورة أخرى وهى نحو قولك أزيد اضربت أم عمر المن يدعى أنه ضرب امازيد او اما عمر ادون غيرهمالانه اذا لم يتعلق الفعل بأحدهما والتقدير أنه لم يتعلق بغير هما فقد انتقى من أصله لا محالة وعليه قوله تعالى قل آلذكر ين حرم أم الانديين أما اشتملت عليه أرحام الانديين أخرج اللفظ مخرجه اذا كان قد ثبت تحريم في أحد الاشياء ثم أمر يد معرفة عين المحرم مع أن المراد انكار النحريم من أصله وكذا قوله الله أذنكم المعلوم أن المعنى على انكار أن يكون قد كان من الله تعالى اذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الاذن قدكان من غير الله فأضافوه الى الله الا أن اللفظ أخرج مخرجه اذا كان الأمر كذلك ليكون أشد لنفى ذلك وابطاله فانه اذا في الفعل عما جعل لزم نفيه من أصله قال السكاكي رحمه الله واياك أن يزل عن خاطرك التفصيل فاعلاله في الكلام ولا فاعل له غيره الذي سبق في نحو أنا ضربت وأنت ضربت وهو على الابتداء مرادا منه (۳۰۲) تلك الهداية والحجة بمعنى أنكر هكم على قبولها ونفسر كم على الاسلام والحال ضرب من احتمال الابتداء فالكفرة ادعوا أنهم يلزمون ما يكرهون أو نزلوا منزلة من ادعى ذلك لنسبتهم للرسل حرصا لا يذب في واحتمال التقديم وتفاوت في زعمهم أى أنلز مكم هذه الحجة أى العمل بالشرع الذي قامت عليه الحجة والبرهان أو أنلز مكم قبول المعنى في الوجهين فلا تحمل الهداية بانباع الشرع الذى قامت عليه البينة والحال أنكم لتلك الحجة والهداية كارهون والتقييد نحو قوله تعالى آلله أذن بالكراهة للتأكيد لان الزام قبول الاهتداء أى العمل بالشرع لا يكون الاحال الكراهية بمعنى أنا معشر لكم على التقديم فليس الرسل لا يقع مناذلك الالزام وانما علينا الابلاغ لا الاكراه اذ لااكراه في الدين وهذا يناسب عدم الأمر المراد أن الاذن ينكر من بالجهاد وانما قلنا كذلك لان الالزام ان لم يكن معناه الالزام بالجهاد كان معناه التكليف بالقبول ولا الله دون غيره ولكن حمله يصح نفيه لوقوعه وهو ظاهر ان كان معناه لا تخلق لكم القبول حال الكراهة والرسل لا يكون منهم تقوية حكم الانكار وفيه مشكل فان التقديم والتأخير لا تعلق له يكون المنكر أو المستفهم عنه الاسم الذي يلي الهمزة مقدر نظر لانه ان أراد أن نحو هذا التركيب أعنى ما يكون الاسم الذى إلى الهمزة فيه مظهر الا يفيد توجه الانكار الى كونه فاعلا للفعل الذي بعده فهو ممنوع وان أراد أنه يفيد ذلك ان قدر تقديم وتأخير والا فلا على ماذهب اليه فيما سبق فهذه الصورة وضم الميم واجب حيث وليها ضمير متصل كما هنا عند ابن مالك راجح مع جواز السكون عند سيبويه ويونس وقد قرى أنلز مكموها بالسكون كذا في يس ( قوله تلك الهداية ) تفسير للضمير المنصوب وهو الهاء والهداية فى الاصل الدلالة الموصلة للمطلوب أريد بها هنا ما يترتب عليها بحسب الشأن من اتباع الشرع الذي قامت عليه الادلة والعمل به أو أن المراد بالهداية هذا الاهتداء وعليه فالالزام به من حيث الاكراه على ما هو سبب في حصوله من انباع الشرع والعمل به (قوله أو الحجة ) أى التي قامت على العمل بالشرع والاكراه عليها من حيث الزام قبولها فيترتب على ذلك العمل بالشرع أى لا نكر هكم على قبول تلك الحجة المترتب على قبولها العمل بالشرع (قوله بمعنى أنكرهكم على قبولها) أى الحجة اذ هي التي يناسبها القبول فهو راجع للاحتمال الثاني وقوله ونقسركم أى نقهركم ونكرهكم على الاسلام وهذا مناسب للتفسير الأول أعنى الهداية فهو راجع له على طريق اللاف والنشر المشوش كذا قرر شيخنا العدوى وقوله ونقسر كم من الفسر وهو القهر يقال قسره على الأمر قسرا من باب ضرب قهره فهو مرادف لنكر هكم لكن تفنن في التعبير واعلم أن مثل هذا الخطاب يذكر لاسقاط إثارة العداوة الموجبة لنفرة الكافرين أولاظهار عدم حاجة الناصح الى قتال المنصوح لان المنفعة للمنصوح فانك اذا نصحت رجلا ثم أحسست منه بالاباية فقلت له لست أقهرك على قبول نصحى ولا أقاتلك على تركه وانما على البلاغ والنصح كان ذلك أدعى للقبول لما فيه من ترك الاقتصار على عدم السماع والقبول فافهم لئلا يقال أن مثل هذا الخطاب يفهم الترخيص في التكليف وترك المبالغة في الغرض كذاذكر اليعقوبي
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.