فالتنافر منه ماتكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها كما روى أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى المصنع
لم يقل الشارح الصرفي بدل اللغوى مع أنه المراد للإشارة إلى أن منشأ هذا القياس الصرفى استقراء اللغة (قوله لا يخلو عن تسامح) أى الأمرين الأول أن الفصاحة هي كون الكامة جارية على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب متناسبة الحروف كثيرة الاستعمال على ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم و يلزم من السكون المذكور الخلوص عما ذكر فليس الخلوص نفس الكون المذكور ولا صادقا عليه وحينئذ فلا يصح حمله على الفصاحة بحيث يقال الفصاحة الخلوص لان أدنى درجات التعريف أن يكون صادقا على المعرف وانصح أن يقال الفصيح الخالص لان صدق المشتق على المشتق لا يستلزم صدق المأخذ عن لأخذ كالناطق والكاتب والنطق والكتابة الامر الثاني أن الفصاحة وجودية لان معناها الكون المذكور والخلوص عدمى لان معناه عدم الامور المذكورة والعدمى غير الوجودى فلا يصح حمله عليه وانما قال لا يخلو عن تسامح ولم يقل باطل لامكان الجواب عن كل من الأمرين أما الجواب عن الاول فاصله أن الادباء يجوزون الاخبار عن الشيء بمباينه اذا كان بينهما تلازم قصدا للمبالغة وادعاء انه هو ولا يقال ان التمرين بالمباين ممنوع ودعوى الادعاء وقصد المبالغة لا تنفع لا نا نقول هذا عند علماء المنطق (۷۷) وأما الادباء فيكتفون بمجرد كون المعرف يستلزم
تصوره تصور المعرف ويعتبرون قصد المبالغة
لا يخلو عن تسامح (فالتنافر ) وصف في الكامة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها (نحو) مستشزرات في قول امرئ القيس والادعاء وأما الجواب بالعدم المضاف وهو انما يفهم بمعرفة ما يضاف اليه شرع في بيان هذه الامور المضاف اليها الخلوص فقال الثاني فيؤول الخلوص ان أردت معرفة هذه الاشياء ( فالتنافر) منها معنى فى حروفها يوجب عسر النطق بها (نحو) بالكون خالصا وهو أمر وجودى أو يقال قولهم
مستشزرات من قوله
لا بخير بالعدى عن
عامل لفظى ثم يرد عليه أن الخلوص من هذه الامور عبارة عن عدمها فهو تعريف بالامور العدمية الوجودى اذا أريد وأنما يكون التعريف بالذاتيات أو الخواص الوجودية فكان ينبغي أن يقول الفصاحة التئام الحروف وكثرة الاستعمال وموافقة القياس الا أن هذا عدم مضاف فالامر فيه سهل والمراد بالاستعمال استعمال بالوجودى الامر الموجود أو وجود أمر و بالعدمى الامر العرب وبالقياس قياس التصريف تنبيه اعلم أن قصود المصنف خلوص المفرد من كل واحد من المعدوم أو عدم ذلك الامر الثلاثة المذكورة لا من مجموعها وعبارته لاتدل على ذلك فانك اذا قلت خلصت من زيد وعمرو وبكر كان كا العلم والجهل والموت والحياة معناه أنك خلصت من مجموع الثلاثة وذلك صادق بخلوصك من أحدهم بخلاف قولك خلصت من زيد فمسلم أنه لا يصح حمل أحدهما ومن عمرو ومن بكرفان تكرار حرف الجر مثله يؤذن بذلك كما أن قولك مررت بزيد وعمرو يقتضى
مرور او احد او بزید و بعمرو يقتضي مرورين وانما جاءنا هذا فى مادة الخلوص لانها في معنى النفي فان المعنى أن لا يكون مشتملا على الامور الثلاثة وأنت لو قلت الفصيح مالم يشتمل على الثلاثة لما اقتضى زوال كل منها فليتأمل ونظير ما يقتضيه تكرر حرف الجر في مررت بزيد وبعمر وفيما سبق من تكر
على الآخر السكن الفصاحة والخلوص ليسا كذلك بل
كل منهما ثابت والخلوص
ليس عدم الفصاحة بل الفعل من ايقضيه تكرر الحرف هنا من تعدد المفعول الذى حصل الخلوص منه صفا التنافر عدم ضدها الذى هو التنافر
والغرابة ومخالفة القياس وأما ان أريد بالوجودى مالا يدخل العدم فى مفهومه وبالعدمى مايدخل العدم في مفهومه فلاشك في صحة حمل العدمى على الوجودى بهذا المعنى بدليل حمل القضايا المعدولة المحمول على الامر الوجودى نحو زيد هو لا كاتب والبياض هو لا سواد فالمحمول عدمى أى دخل العلم في مفهومه أى زيد شيء ثبت له عدم الكتابة والبياض شيء ثبت له عدم السواد ومن المعلوم أن قوله الفصاحة خلوصه الخ. من باب القضية المعدولة لانه في قوة قولنا الفصاحة عدم الامور المذكورة أى الفصاحة شيء ثبت له عدم الامو المذكورة (قوله يوجب ثقلها على اللسان) النقل بكسر الناء وفتح القاف بوزن صغر مصدر ثقل الشيء بالضم خلاف الخفة وأما بكسر الناء وسكون القاف بوزن علم فهو الشيء الثقيل والأول أنسب من جهة اللفظ للنشاكل بين المتعاطفين لان العصر مصدر أيضا والثاني أنسب من جهة المعنى بحسب المقام لانه يشير إلى أن التنافر لا يخل بالفصاحة الا اذا كان شديدا بحيث يصير على اللسان كالحمل النقيل وأما أصل التنافر فلا يخل بالفصاحة ولا شك أن مراعاة التناسب المعنوى أولى وعلى هذا فالمعنى يوجب شيئا عظيما كالنقل أى الحمل ( قوله وعسر النطق بها) يحتمل أنه عطف تفسير ويحتمل أنه عطف مسبب على سبب نظراً الى أن النقل في الكلمة سبب افسر النطق بها فيلاحظ النقل وصفافيها أوجب عسر النطق بها (قوله نحو مستشزرات) أي نحو وصف هذه الكامة
الجزء 01 — ص ٧٧