شروح التلخيص — الصفحة ٧٥٤

وعلل غيره القبح فيهما (قوله وفيه نظر ) أى وفى هذا اللزوم نظر وهذا جواب عن اعتراض (٢٥٩) المصنف على السكاكي وحاصله أن ماذكره المصنف من اللزوم غير لازم للبكاكي لان انتفاء علة من علل السكا كي فماذكره وظاهر عبارته يفيد الانحصار وفيه نظر لان ماذكره من اللزوم ممنوع الجواز أن يقبح لعلة أخرى (وعلل غيره) أي غير النكا كى (قبحهما) أى قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف بأصل الفعل المنا في الطلب بهل بل للاهتمام والتقوى كما تقدم اذ لا يصح تقدير تأخيره على أنه فاعل معنى القبح وهي كون التقديم كما قدر الكاكي في هل رجل عرف مع أن هذا التركيب أعنى هل زيد عرف قبيح بالاجماع وأجيب للتخصيص لا يستلزم انتفاء عن هذا بأن انتفاء علة من علل القبح وهى كون التقديم للتخصيص لا يستلزم انتفاء جميع العلل فلا جميع المال فلا يلزمه أن يلزمه أن يقول بحسن هذا التركيب بل يجوز أن يقول فيه بالقبح لعلة أخرى اذلا يلزم من نفى علة نفى يقول بحسن هذا التركيب جميع العلل فاللازم عدم وجود القبح لتلك العلة لا نفى القبح مطلقا كما قال المصنف (وعلل غيره) بل يجوز أن يقول فيه أي غير السكاكي (قبحهما) أى علل قبح المثالين وهما هل رجل عرف وهل زيد عرف بعلة أخرى بالقبح لعلة أخرى اذلا يلزم التقديم المقتضى للاختصاص المقتضى الحصول التصديق بالنسبة وأما هل زيد اضربته فيجوز أن يكون من نفى علة في جميع العلل العامل في زيدا متقدما عليه التقدير هل ضربت زيد اضربته فلا يكون فيه تقديم فلا اختصاص فليس في فاللازم على ما قاله عدم وجود القبح لتلك العلة لا الجملة ما يقتضى التصديق فصح الاستفهام بهل عن التصديق قلت وما ذكره المصنف من صحة هل زيدا ضربته وعدم قبحه ومن قبح هل زيد اضربت المقتضى لجوازه في الجملة : نوع فان أدوات الاستفهام غير نفى القبح مطلقا كما قال المصنف اه لكن هذا الهمزة اذا وقع بعدها الفعل والاسم قدم الفعل على الاسم ولا يجوز تقديم الاسم على الفعل الافي الجواب أنما يظهر إذا لم تكن ضرورة شعر هذا نص ابن عصفور فى المقرب وقال سيبويه فى باب ما يختار فيه النصب من أبواب الاشتغال علة القبح منحصرة عند ولو قلت هل زيد ذهب لم يجز وكذلك قال غيره وقال شيخنا أبو حيان لو قلت هل زيدا ضربت لم يجز الا في الشعر فاذا جاء فى الكلام هل زيدا ضربته كان ذلك على الاشتغال هذا مذهب سيبويه وخالفه السکا کی وجوز أن يليها الاسم وان جاء بعده الفعل انتهى وانما المصنف تبع في ذلك قول الزمخشري في المفصل حيث قال ولاختصاصه فانه قال : فصل وقد يجىء الفاعل ورافعه مضمر الى أن قال والمرفوع فى قولهم هل زيد خرج فاعله فعل مضهر بالتصديق قبح هل زيدا يفسره الظاهر لا يقال اذا قدر الفعل قبل الاسم فانما وليها الفعل لأنا نقول مرادهم أن يليها الفعل لفظا عرفت الا أن يقال تقديم وهذا كما أن لم وقد وسوف وان لما كان الفعل مختصا بهالم يلها الاصريح الفعل وكذلك لو على مذهب قوله لاختصاصه لا البصريين وان كان الصحيح خلافه المصادمته لقوله تعالى قل لو أنتم تملكون ثم نقول ان جاز ذلك على للاختصاص بل الفرض رأى الكسائي وجب فيه الاشتغال و تقدير الفعل قبله وحينئذ فلا تقديم فلا اختصاص فلا قبح فينئذ قبح آخر (قوله لان ماذكره) هذا باطل قط ما بل هو بين امتناع وحسن فجوازه مع قبحه لم يقل به قائل ثم يرد على الزمخشرى من جهة أي المصنف (قوله لجواز المعنى ما سيأتي ثم اعترض المصنف على السكاكي بأنه جعل قبح هل رجل عرف للتقديم المفيد أن يقبح ) أي هل زيد عرف الاختصاص قال ويلزمه أن لا يقبح هل زيد عرف لانه يرى أن نحو زيد عرف ليس فيه اختصاص قلت عند السكا كي لعلة أخرى ومن أين للمصنف أن السكاكي يوافق على قبح هل زيد عرف اذا كان المقتضى لقبح هل رجل عرف عنده هي ماذكره غيره من أن انماه و التقديم المفيد للاختصاص فقد لا يقول به زعم يرد على السكاكي أنه يقول في نحو رجل عرف أنه هل في الاصل بمعنى قد وقد لا يلزم أن يكون للاختصاص بل قد يكون له وقد لا يكون وانما يقول به غالبا اذا لم يكن للابتداء بالنكرة مسوغ سواه وقولنا هل رجل عرف للابتداء بالنكرة فيه مسوغ وهو حرف الاستفهام فليس متعينا كان بمعناها فيكون السكاكي للاختصاص ولار اجحافيه فكان من - - - أن يفصل فيه بين أن يقصد الاختصاص فيقبح أولا فلا يقبح قائلا بما علل به غيره في قبح والزمخشري لا فرق عنده بین زید عرف و رجل عرف فى افادتهما الاختصاص وقد جوز هذين هذا التركيب (قوله التركيبين ولم يقبحها وسببه أنه يرى أن العامل سابق فلا تقديم فلا اختصاص لكن يلزمه القول بقبحها وعلل غيره قبحهما بأن لان المستفهم عنه ما يلى الاداة فيلزم أن يكون هو المسند اليه هنا فيكون تصور اوهو لا يجوز بهل ولا عذر هل الخ) أي علل غيره عن ذلك الا أن يقال المستفهم عنه ما يليها اما لفظا أو تقدير او الذى ولى هنا تقديرا الفعل قوله ( وعلل غيره) قبحهما بعلة أخرى غير ما علل بها هو وهي أن هل دائما بمعنى قد في استعمالها الاصلى والاستفهام مأخوذ من همزة مقدرة قبلها فأصل هل عرف زيد أهل مختصة بالفعل فكذا ما
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.