شروح التلخيص — الصفحة ٧٤٦

ولهذا لم يقبح أز يدقائم وأعمر اعرفت (قوله في طلب تصور الفاعل) أي الفاعل المعنوي (٢٥١) (قوله وذلك) أى و بيان ذلك القبح فيما ذكر مع هل في (ولهذا) أى ولمجيء الهمزة اطلب التصور (لم يقبح) في طاب تصور الفاعل (أزيد قام) كما قبح هل زيد رفوع والمنصوب وعدم قام (و) لم يقبح في طلب تصور المفعول (أعمر اعرفت) ما قبح هل عمر ا عرفت وذلك لان التقديم يستدعى القبح مع الهمزة في حصول التصديق بنفس الفعل المرفوع والمنصوب فقوله ( ولهذا) أى ولمجيء الهمزة لطلب التصور دون هل فانها للتصديق فقط كما يأتى (لم يقبح) ورودها لان التقديم أي المرفوع في التركيب الذى يكون الاستفهام فيه لطلاب التصور كطلب تصور الفاعل فى قولك (أزيد قام) والمنصوب (قوله لان بخلاف ور وذهل في هذا التركيب الذى هو اطلب التصور غالبا فلا يقال هل زيد قام الا على قبح التقديم الخ) توضيح (و) كطلب تصور المفعول في قولك (أعمر اعرفت) بخلاف ورودهل فيه فيقبح فلا يقال هل عمر ا عرفت ذلك أن التقديم يفيد الاعلى قبح أيضا ووجه كون التركيب لطلب التصور أن التقديم فيهما يفيد الاختصاص فيكون الاختصاص فيكون مفاد مفاد الاول السؤال عن خصوص الفاعل بمعنى أنه يسأل عن المختص بالقيام بالفعل بعد العلم بوقوع التركيب الاول السؤال القيام من زيد أو غيره فيكون أصل التصديق بوقوع القيام معلوما عنده فلزم كون السؤال عن عن خصوص الفاعل وهما استفهامان وليس كل استفهام يصلح أن يقال فيه أى من جهة المعنى وان صلح من جهة اللفظ بمعنى أنه يسأل عن المختص الا ترى أنك لو قلت في قوله تعالى ألهم أرجل انه يصح أن يعبر عنه بأن يقال أى الأمرين لهم الارجل بالقيام هل زيد أو عمر و أم الايدى لكنت مخالفا لضرورة العقل وانصح لفظا و بعد أن انكشف الغطاء عن ذلك فلنعد الشرح بعد تعقل وقوع القيام كلام المصنف فالهمزة يطلب بها أيهما كان من تصديق أو تصور ومثل المصنف استفهام التصديق فيكون أصل التصديق بقولك أقام زيد و أزيد قائم وليس على اطلاقه بل ذلك حيث كان المراد أم لم يتم وأردت الانقطاع فان بوقوع القيام من فاعل كان المراد أم عمر وأو أم قعد فلا كما سبق فان قيل عذره في ذلك أن هذه الصيغة عند الاطلاق ظاهرة فيها ما معلوما عنده فلزم كون ذكره قلنا ظاهرة في أن المعنى أم لم يقم لكن ليست ظاهرة في أن أم منقطعة وأما تمثيله بزيد قائم فلا يصح السؤال عن تعيين الفاعل على شيء من التقادير أما على أن يكون المعنى أم عمر وأوأم قاعد فواضح وأما على أن المعنى أم لم يقم و مفاد الثانى السؤال عن فهو لا يصح على رأى المصنف فانه يرى أن الذى يلى الهمزة هو المستة هم عنه فتعين أن يكون هو المسند. خصوص المفعول أى اليه لا الجملة وان كنا لا نوافق المصنف على ما قاله بل نصحح هذا المثال الماسيأتى وأما الاستفهام عن الذي اختص بالمعرفة دون التصور فاما عن تصور المسند اليه ومثله المصنف بقولك أدبس فى الاناء أم عسل وهو مثال صحيح واما غيره تعنى أنه يسأل عن عن أصور المسند ومثله المصنف بقولك أفى الخابية دبك أم فى الزق وفيه تساهل فان في الخابية ليس الذي يصدق عليه أنه مسند ابل المسند الاستقرار الذي هو عامل في هذين الجارين والمجرورين و يمكن تأويل كلامه على أنه المعروف فقط دون غيره لم يرد بالمسند الظرف بل الاستقرار الذي يتعاقبه الظرف واما عن أصورتي من تعلقات المسند ولم العلم بوقوع المعرفة يذكره المصنف وكلام الخطيبي بوهم نفيه وليس كما قال وذلك قولك أزيد أم عمر اضربت و يصح التمثيل على عمر و وغيره فأصل له بما مثل به المصنف للاستفهام عن المسندوه و أفي الحابية دبسك أم فى الزق قوله (والسكونها) أى الهمزة التصديق بوقوع الفعل لعد على مفعول ما معلوم وانا (لا تختص بتصور ولا تصديق) قلوب صوابه أن يقال لا يختص بها تصور ولا تصديق وان كان الواقع سأل عن تعيين المأمول أن الهمزة لا تختص بالتصور ولا بالتصديق لان كلا منهما يوجد فى استفهام بغيرها وكل من التصور والتصديق لا يختص بالهمزة لانها استعملت فى الآخر والسكن المصنف يريد أن الهمزة تستعمل فيهما فالسؤال في الجملتين اطلب التصور فلو استعملت فيهما والتعبير عن ذلك أن يقول لكون الهمزة لا يختص بها تصور ولا تصديق بل تخرج عن كل منهما للاخر لم هل لا فادت طلب التصديق يقبح كذا وكذا ثم على المصنف اعتراض وهو أن عدم قبح ما سيذكره ليس ناشئا عن استعمال الهمزة في التصور والتصديق كماذكره بل هو ناشي عن استعمالها في النصور فيفي في أن يقول ولكونها لا يختص وأصل التصديق معلوم فيهما فيكون الطلب بها لتحصيل الحاصل بخلاف استعمال الهمزة فانه لاضرر فيه لأنها لطلب التصور فان قلت مقتضى هـذا أن استعمال هل فيما ذكر من التركبين ممنوع لا أنه قبيح فقط قلت انما لم يكن ، نوع الجواز أن يكون التقديم لغير التخصيص لانه لا يتعين أن يكون للتخصيص فلذالم يمنع أصل التركيب اه يعقوبي
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.