ومنها الاستفهام ) قوله طلب حصول صورة الشيء في الذهن ( أى طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه في ذهن المستفهم وفى هذا التعريف اشارة الى أن السين والتاء في الاستفهام للطلب أى طلب الفهم وأن الفهم هو العلم لان الحصول هو الادراك واعترض هذا التعريف بأنه غير مانع وذلك لانه يشمل مثل علمنى على صيغة الأمرفانه دال على طلب حصول صورة في الذهن مع انه أمر لا استفهام فكان على الشارح أن يزيد بأداوات مخصوصة ليخرج نحو علمني وفهمنى وأجيب بأنه تعريف بالاعم أو أن الاضافة للعهد اى طلب معهود وهو ما كان بالادوات المخصوصة أو أن أل في الذهن عوض عن المضاف اليه أى فى ذهن المتكلم وأما علم وفهم فان كلا منهما يدل على طلب حصول صورة فى أى ذهن كان لا يقال ان علمنى وكذا فهمني يدل على طلب حصول صورة في ذهن المتكلم لان هذا ليس من صيغة علم وفهم بل من الانيان بضمير المتكلم وأجاب الحفيد بجواب آخر وحاصله أن المقصود بالذات في الاستفهام المعلوم من حيث صورته المسماة بالوجود الظلى أى الذهنى لا المعلوم من حيث ذاته فقولك هل قام زيد المقصود بذلك الاستفهام حصول صورة القيام في الذهن لتعذر وجوده فيه والمقصود بالذات في الأمر المذكورهو العلم من حيث ذاته لا من حيث
(٢٤٦)
صورته لان المقصود به ( ومنها ) أي من أنواع الطلب ( الاستفهام) وهو طلب حصول صورة التيء في الذهن فان كانت وقوع حصول نفس العلم في الذهن نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق
والحاصل أن المراد بالصورة في تعريف الاستفهام فصار يشبه المحالات التي لا طمع فيها فاستعملت فيه لعل كاستعمال ليت المشابهة هذا المعنى لمعناها او على هذا المعلوم من حيث صورته فليس تمنيا حقيقة وهذا بناء على أن لعل لاجواب لها لما تقدم وهو مذهب البصر بين والا لم يدل نصب الجواب بعدها على تضمين معنى ليت كما هو مذهب الكوفيين (ومنها) أى و من أنواع الطلاب (الاستفهام)
وفي ذلك الامر الأعلم من حيث ذاته وحينئذ فلا وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن فان كانت تلك الصورة المطلوبة وقوع نسبة في الخارج أولا شمول و هذا نطير اختلاف وقوعها بمعنى أنه طلب أن وقوع النسبة هل هو محقق خارجا أولا لا أنه طلب مجرد تصور الوقوع بل أهل الميزان في أن المترتب الانشاء والخبر وقول الزمخشرى ان التكذيب تتعلق به العدة مخالف لما ذكر ذكره ابن قتيبة ص (ومنها على النظر بطريق الاصالة الاستفهام الخ ) ش الاستفهام أحد أنواع الطلب استفعال فهو طلب الفهم وقد يخرج عن ذلك هل هو المعلوم أو العلم لتقرير أو غيره وله ألفاظ ذكرها المصنف وهى الهمزه وهل وما ومن وأى وكم وكيف وأين وأنى ومتى فذهب بعض الى الاول وأيان بفتح الهمزة وبالكسر قليل وهي لغة سليم و بقى على المصنف أم فانها استفهامية متصلة كانت أم والعلم بطريق التبعية منقطعة وسيأتي بسط الكلام على ذلك عند قول المصنف والباقية اطلب التصور وكذلك يقع الاستفهام وذهب آخرون الى الثاني بهما وكأى وكذلك يستفهم بالحل عند الكوفيين وقال التنوخى انها يبقى معها حينئذ معنى الترجى قال والعلوم بطريق التبعية ابن مالك في المصباح ان الفاظ الاستفهام غير الهمزة نائبة عنها اذا عرفت ذلك فاعلم أن الاستفهام وهذا مبني على مغايرة العلم قد يكون الطالب التصور فقط وقد يكون لطلب التصديق فقط وقد يكون أطلب أيهما كان وقدم للمعلوم وذهب الحكماء الى المصنف ما يطلب به أيهما كان لمزيد الفائدة فيه انحصيله الاستفهام عن أيهما شئت بخلاف ما و قدم أن العلم عين المعلوم حيث فسروا العلم بحصول الصورة وجعلوا الاضافة من قبيل اضافة الصفة الموصوف أى الصورة الحاصلة وفرق السكاكين فى المفتاح بفرق آخر بين الاستفهام والامر وهو أن المقصود في الأمر حصول ما في الذهن فى الخارج والمقصود في الاستفهام حصول ما في الخارج فى الذهن لكن خصوص الفعل في هذا المثال وهو علمنى اقتضى حصول اثره في الذهن لكون الفعل أمرا فالمقصود من قولك هل قام زيد حصول القيام الذى فى الخارج في الذهن والمقصود من قولك قم حصول القيام الذى فى الذهن فى الخارج وحاصل هذا الفرق أن الاستفهام طاب حصول صورة الذى، الذى في الخارج في الذهن وحينئذ فلا شمول وعبارته فى المفتاح والفرق بين الطلب فى الاستفهام والطلب فى الامر والنهى والنداء واضح فانك في الاستفهام تطلب ما هو فى الخارج ليحصل في ذهنك نقش مطابق له وفيما سواه تنقش فى ذهنك ثم تطلب أن يحصل له فى الخارج مطابق فنقش الذهن في الأول تابع وفى الثانى متبوع وتبعه على ذلك العلامة السيد في حواشي المطول وفيه نظر لان صيغة الأمر اطلب حصول أمر مطلقا سواء كان في الذهن كعلمني أو الخارج كقم فيدخل في الاستفهام بعض صور الامر فالمعول عليه الفرق الاول اه غنیمی (قوله فان كانت) أى الصورة التي طلب حصولها في الذهن ( قوله وقوع نسبة بين أمرين المراد بوقوعها مطابقتها للواقع ونفس الامر كما أن المراد بلا وقوعها عدم مطابقتها للواقع (قوله فحصولها ) أى ادراكها أى فادراك تلك الصورة التي هي مطابقة النسبة للواقع تصديق
والا
الجزء 02 — ص ٢٤٦