للتبكيت والالزام والا نام فان من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلامه على وجهه كما اذا قال لك من يناظرك أنت من شأنك كيت وكيت فتقول نعم أنا من شأنى كيت وكيت ولكن لا يلز منى من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا ان ما قلتم من أنا بشر مثلكم هو كما قلتم لا تنكره ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى قد من علينا بالرسالة وأصل الثالث أن يكون ما استعمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره على عكس الثاني
.
( قوله من العنار ) أى لا من العنور وهو الاطلاع وقوله ليعتر متعلق بالمجاراة وقوله وانما يفعل ذلك أى ماذكر من مجاراة الخصم ( قوله وهو الزلة ) بفتح الزاى أى الوقوع والسقوط أى لاجل أن يسقط فيرجع عما قال الى الحق ( قوله والزامه) أى بأن يرتب على التسليم المذكور بعد استماع الخصم له وطماعيته في الظفر ما ينقطع به اما بإظهار أنها بعد تسليمها لانس ازم مطلو به كما هنا فيحتاج الى دليل آخر أو أنها تستلزم ما يناقض المطلوب كما تقدم في آية قل ان كان المرحمن ولد فأنا أول العابدين أى النافين له فينقطع الخصم في مطلوبه (قوله لا التسليم انتفاء الرسالة ) عطف على قوله من باب مجاراة الخصم أى أن ما قاله الرسل للمجاراة ولم يقولوه لتسليم انتفاء الرسالة عنهم فان قلت ان مجاراة الخصم انما تكون فيما هو مخالف للواقع عند المخاطب كالرسل هنا فيسلمه هنا على سبيل التنزل وهنا ليس كذلك لان بشريتهم موافقة للواقع بلا خلاف وحينئذ فلا معنى للمجاراة هنا قلت (۲۱۹) المجاراة تكون بوجهين أحدهما الاعتراف بمقدمة مخالفة
( ليعثر) الخصم من العثار و ه و الزلة وانما يفعل ذلك (حيث يراد تبكيته) أى اسكات الخصم والزامه الاتسليم للواقع على سبيل التنزل انتفاء الرسالة) فكأنهم قالوا ان ما أدعيتم من كوننا بشر الحق لا تسكره ولكن هذا لا يتنافى أن يمن الله ليرتب عليها ما يناقض تعالى علينا فالرسالة فلهذا أثة والبشرية لانفسهم وأما اثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم المقصود والثاني الاعتراف ومسايرته بارخاء العنان له بتسليم بعض مقدماته صحيحة كانت أو فاسدة ( ليعثر ) أي ليسقط بمقدمة صحيحة موافقة ويزل فهو من العنار وهو الزلة لامن العشور وهو الاطلاع وانما يسلم له بعض المقدمات حيث يراد الواقع عنده أيضا ليبين تبكيته ) أي اسكاته وقطعه بأن يرتب عليها بعد استماعه وطماعيته فى الظفر ما ينقطع به اما باظهار أنها لا تستلزم المطلوب ما أنها بعد تسليمها لا تستلزم المطلوب أو أنها تستلزم ما يناقض المطلوب فينقطع الخصم في استدلاله في ولادخل لهافيه ولا يتوقف الأول بأن يحتاج الى دليل آخر أو ينقطع في مطلوبه في الثاني (لا تسليم انتفاء الرسالة) أى ما قالته الرسل عليها كالبشرية هنا فكانهم إلا لمجاراة ولم يقولوه لتسليم انتفاء الرسالة عنهم وذلك لان المراد ما نحن الا بشر لا ملائكة كما نقولون قالوا لهم صدقتم في هذه المقدمة لكنها لا تفيدكم لكن لا ملازمة بين البشرية ونفى الرسالة كما تعتقدون فان الله تعالى يمن على من يشاء من عباده بخصوصية الرسالة ولو كانوا بشرا فالمجاراة هنا ليست من باب تسليم المقدمة الفاسدة ليترتب عليها شيئا لانها لا دخل لها ما يناقض المقصود بل من باب تسليم الصحيح و بيان أنه لا يستلزم المطلوب كما لا يخ في لكن اطلاق المجاراة فى مطلوبكم ولا تنساني على الأول أكثر واذا كان الانيان بالحصر الحكاية المسلم لم يرد أن يقال الحصر انما يكون للانكار والخصوم مطلو بنا ونظير ذلك أن هنا غير منكرين كون الرسل بشر الاملائكة فلا يناسب الحصر هنا من جملة، وافقة حكايته عن الخصم يقال لمن قال أنا أعرف العربية ما أنت الا أعجمي
موضع يكون الغرض بها فيه التعريض بأمر وهو مقتضى الكلام بعد ما نحو انهما يتذكر أولو الالباب الاصل أى لاعربي فيقول
عـ
ذلك القائل ما أنا الا أعجمي الاصل كما قلتم ولكن يجوز فى حق الله أن يعلم العربية لمن شاء من عباده لكن استعمال المجاراة في الأول أكثر (قوله فلهذا أى فلعدم التنافى (قوله وأما اثباتها الخ) جواب عما يقال أنه كان يكفى فى المجاراة أن يقولوا نحن بشر مثلكم فالنفى والاستثناء لغو اذ ليس المراد الا مجرد اثبات البشرية (قوله على وفق كلام الخصم ( أى فى الصورة فيكون في الكلام مشاكلة وهذا أقوى في المجاراة و على هذا يكون الحصر غير مراد بل هو صورى فقط والصيغة مستعملة في أصل الاثبات على وجه التجريد و استعمال اللفظ في بعض معناه وهو الاثبات دون التي وحاصل ماذكره الشارح من التوجيه أن الرسل لم يريدوا القصر يل أصل الاثبات على سديل التجريد وانما عبر وا بصيغة القصر لموافقة كلام الخصم وقد يقال لا يلزم من كون كلامهم على وفق كلام الخصم عدم ارادة الحصر فالاحسن في التوجيه أن يقال ان القصر مراد لهم لان الكفار ما ادعوا أن الرسول لا يكون الا ملكا لا بشرا نزلوهم في دعواهم الرسالة منزلة من يدعى الملكية و ينكر البشرية فقالوا إن أنتم الا بشر مثلنا بمعنى ما أنتم الا مقصورون على البشرية وليس لكم وصف الملكية فأجابهم الرسل بقولهم ان نحن الا بشر مثلكم أى ما نحن الامقصورون على البشرية وليس لنا وصف الملكية كما تقولون لكن لا ملازمة بين البشرية ونفى الرسالة كما تعتقدون فان الله تعالى من على من يشاء من عباده بخصوصية الرسالة ولو كانوا بشرا وحينئذ فة بل الرسل المذكور ليس فيه انتفاء الرسالة بل تسليم انتفاء الملكية فيكون من باب المجاراة والزامهم بقولهم ولكن الله يمن على من
الجزء 02 — ص ٢١٩