دون المنفى الثالث أن النفي لا يجامع الثاني أثبت وهو القيام لغيره وهو زيد ولم تنص على الشيء الذى انتفى عن ذلك الغير وهو القعود مثلا وتقول في انما في قصر الصفة انما قائم زيد وفي قصر الموصوف انمازيد قائم وتقول فى التقديم في قصرها أنا كفيت مهدك أى لا عمر وو في قصر الموصوف زيدا ضربت أى لا عمرا بمعنى اني اتصفت بضرب زيد لا بضرب عمر وفقد ظهر لك أن الطرق الثلاثة لا ينص فيها الاعلى المثبت واذا نص في شيء منها على المنفى كان خروجا عن الأصل كة ولك ما أنا قلت هذا لان المعنى لم أقله لانه مقول لغيرى والأول منصوص والثانى مفهوم وكة ولك مازيد اضربت فان المعنى لم أضر به وضر به غيرى قال الفنرى وكما يترك الأصل الأول لكراهة الاطناب يترك هنا أيضا في مثل مازيد اضربت وما أنا قلت هذا لان القصد به قصر الفعل على غير المذكور لا قصر عدم الفعل على المذكور كما هو الحق فيكون النص بما ين في لا بما يثبت انتهى واعترض على المصنف بأن قوله والأصل في الثلاثة النص على المنبت فقط دون المنفى يقتضى أن نحو ما قام القوم الازيدا خارج عن الأصل لان الأصل النص على المثبت فقط وقد نص فى هذا على المثبت والا فى فيكون خارجا عن الأصل مع أنه جار على الأصل باتفاق ولم يقل أحد بخروجه عنه وأجاب بعضهم بأن الكلام في الاستثناء المفرغ لانه هو الذى من طرق
(۲۰۷)
.
القصر وأما هذا فليس من
طرق الحصر اصطلاحا
دون المنفى وهو ظاهر ( والنفى) أى الوجه الثالث من وجوه الاختلاف أن النفي بلا العاطفة (لا يجامع الثاني) أعنى النفى والاستثناء فلا يصح مازيد الاقائم لافا عدو قد يقع مثل ذلك في كلام المصنفين ولا يخفى ضعف هذا الجواب الموصوف فتقول في ما والا في قصرها ما قائم الازيد فقد نصت على الذي أثبت له القيام وهوزيد ولم لان معنى الحصر موجود تنص على الذي نفى عنه وهو عمر ومثلا وفى قصره مازيد الا قائم فقد نصصت على الشيء الذي أثبت وهو
فيه قطعا فالأحسن في
القيام لغيره وهو زيد ولم تنص على الشيء المنفى عن ذلك الغير وهو القعود مثلا وكذا انماقائم زيد وانمازيد قائم وكذا أنا كفيت مهمك أى لا عمرو فهو من قصر الصفة وزيد اضربت أى لا عمر و بمعنى أتى اتصفت الجواب أن يقال انا تمنع أنه بضرب زيد لا بضرب عمرو فيكون من قصر الموصوف وعلى هذه الأمثلة فقس فقد ظهر أن طريق نص فيه على المنفى لان المراد العطف ينص فيه على المثبت والمنفى معا وقد علمت معنى المثبت والمنفى ولا يرتكب غير ذلك الاخروجا بالنص التفصيل والمنفى عن الأصل والطرق الثلاثة الباقية لا تنص فيها الاعلى المثبت ولم يذكر أنه قد ينص على المنفى فى بعضها وهو القوم في المثال المذكور خروجا عن الأصل كقولك ما أنا قلت هذا لان المعنى لم أقله لانه مقول والأول منصوص والثاني مفهوم مجمل لعدم النص فيه على وورد على ما تقرر أن نحو ما قام القوم الازيدا نص فيه على المنبت والمنفى فيكون خارجا عن الأصل لان الأفراد واحدا واحدا الأصل النص على المثبت فقط وهو جار على الأصل انفاقا وأجيب بأن الكلام في الاستثناء المفرغ ( قوله دون المنفى) أى وهذا ليس من طرق الحصر اصطلاحا ولا يخفى ضعفه لان معنى الحصر موجود فيه قطعا وأجيب أيضا أنه لا يصرح فيها بالنفى بأن المراد بالنص كما تقدم التفصيل ما يعم الاجمال والقوم في المثال اجمال فلم بنص على المثبت بهذا الوجه وانما تدل عليه ضمنا كما والوجه الثالث مما تختلف فيه هذه الطرق ما تضمنه قوله ( والنفى لا يجامع الثاني) أي من جملة تقول في قصر الموصوف ما أنا بقية الصيغ فالأصل فيها النص على المثبت فقط هكذا قال المصنف ولا تمنى أن النفى غير مستفاد نصابل الاتميمي وتميمي أنا فانك بمعنى أنه لا يذكر بعده التصريح بالنفي وقد يترك النص على المنفى فى الأول رغبة في الايجاز وقوله قد أثبت كونك تميميا ( والنفي لا يجامع الثاني) أى النفي بلالا يجامع النفى والاستثناء صريحا ولم تنف كونك
قيسيا صريحا وانما نفيته ضمنا ولا منافاة بين كون المنفى مذكور اضمنا وكون النفى قد يكون منطوقا بلفظه (قوله أن النفي بلا) انما قيد الشارح كلام المصنف بذلك للاحتراز عن النفى بغيرها كايس اذ لا دليل على امتناع مازيد الا قائم ليس هو بقاعد وانماقيد لا بالعاطفة أخذا من قول المصنف لان شرط المنفى بلا الخ (قوله لا قاعد) فلو قيل لا عمر و بدل لافاعد فهل يصح ذلك قال الشيخ بس الظاهر عدم الصحة لانه وان لم يكن المعطوف بها منفيا قبلها لكنه يوهم أن الأنزاع في قيام زيد و عمر ولا في قيام زيد وقعوده الذي هو فرض الكلام (قوله في كلام المصنفين) أي لا في كلام الله بل ولا فى كلام البلغاء الذين يستشهد بكلامهم ومراده بهذا التعريض بصاحب الكشاف
حيث قال في تفسير قوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله أى لان الأصلح لك لا يعلمه الا الله لا أنت وبالحريرى حيث قال لعمرك ما الانسان الا ابن يومه * على ما تجلى يومه لا ابن أمسه
ولا يقال ان الزمخشري ممن يستدل بتراكيبه عند الشارح والسيد وغيرهما لا نا نقول انما يستدلون بكلامه فيما لم يخالف فيه الجمهور وهذا مذهب له مخالف فيه للجمهور فلا يستدل به
الجزء 02 — ص ٢٠٧