ولانه لو كان كذلك لأضيفت الى مفعولها بأن يقال مقدمة الطالب الذى عرفها على من لم يعرفها من الشارعين لان الصفة المتعدية لافعول الظاهر اضافتها اليه لا لما له بها نوع تعلق فلما لم تضف اليه وأضيفت للكتاب مع أنه غير المفعول علم انها من اللازم وانما كان الكتاب غير المفعول لان المقدم فى الحقيقة الطالب الذى عرفها لا الكتاب نفسه ( قوله يقال مقدمة العلم ) أى يقال هذا اللفظ أو تقال هذه الكلمة اذ من المعلوم أن الكامة إذا أريد لفظها فانها تحكى بالقول نحو يقال له ابراهيم و يصح أن يجعل القول بمعنى الاطلاق أى أن المقدمة اذا أضيفت للعلم تطلق على ما يتوقف عليه الشروع في مسائله فاللام في قوله لما بمعنى على والظرف لغو متعلق بيقال على التقديرين وما فى قوله لما انكرة موصوفة واقعة على معان أى معان تتوقف الخ وهى المبادئ العشرة وظاهره كانت متقدمة أولا بأن كانت في الاثناء ان قلت أصل الشروع في مسائل العلم انما يتوقف على تصور العلم وجه وذلك يحسن بالرسم فيقتضي أن مقدمة العلم اسم للرسم خاصة وهذا ينا فى ماذكره العلامة السيد في شرح المفتاح من أن مقدمة العلم اسم لما يتوقف عليه تصور العلم بوجه وذلك كالرسم أو تصوره بالذات والحقيقة وذلك كالحد أو الشروع فيه على بصيرة وذلك كالموضوع والفائدة والغاية وغيرها من بقية المبادى العشرة المشهورة قلت المراد بالشروع الشروع من حيث هو فيشمل أصل الشروع والشروع على بصيرة فتشمل المقدمة جميع المبادى وحاصل مافي المقام أن العلم لغة الادراك ثم نقل فى العرف الى معلومات، تصورية أو تصديقية هي مسائل كثيرة مضبوطة بجهة واحدة ولا شك أن الشروع في تحصيل تلك المعلومات موقوف على تصورها بوجه وهو التصور الاجمالي لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق فيمتنع الشروع فيها بدونه والشروع فيها على بصيرة يتوقف على تصورها بتلك الجهة و يتوقف أيضا على معان أخر خارجة عن تلك المعلومات كمعرفة الغاية والموضوع والفائدة وغير ذلك من بقية المبادى العشرة فموا هذه مقدمة العلم لتوقف أصل الشروع والشروع على وجه البصيرة عليها (فوله ومقدمة الكتاب) عطف على مقدمة العلم وقوله لطائفة أي الجماعة عطف على قوله لما يتوقف من عطف المفردات أى أن لفظ مقدمة اذا أضيفت للكتاب تطلق الخ وقوله (۶۹) من كلامه أى من كلام الكتاب واضافة كلام للضمير من اضافة العام
لطائفة منه وانما لم يقل
يقال مقدمة العلم لم يتوقف عليه الشروع في مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام الخاص فهى للبيان والمعنى المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه اتحد اللفظ لعدم اشتراكها في الفصل الذي تتميز به عما سواها و يعمها دون غيرها والالم يتحقق اختلافها في هكذا لان ذكر العام أولائم
بیانه بالخاص بعد ذلك
أوقع في النفس ( قوله
فالراجح أنها جزء على التقديرين خلافا لقول الخطيبى انها ذريعة قدمت أمام المقصود أى جعلت أمامه فلابد من التجريد فى قدمت عن بعض معناه والا كان فيه ركة لتكرر قوله أمام المقصود معه ( قوله لارتباط له بها ( أى لارتباط للمقصود بها أى بتلك الطائفة أى بمعانيها أو يتمال ان طريق الافادة والاستفادة لما كانت هى الالفاظ لم يحتج لتقدير كما أفاده الفنرى وانما اعتبر الارتباط في جانب المقصود دون المقدمة نظرا إلى أنه موقوف عليها و الموقوف هو المرتبط وقوله لا ارتباط له بها أى سواء توقف الشروع في مسائل الفن على معناها بأن كان مدلولها مة مة علم أم لا ( قوله وانتفاع الخ) عطف سبب على مسبب وعلم مماذكر أن مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ألفاظ ولا يقال ان هذه التفرقة تحكم لا مرجح لها لانا نقول ان مقدمة العلم لما كانت منضبطة غير مختلفة التفت في جانبها للمعانى ولما كانت معاني مقدمة الكتب مختلفة التفت في جانبها للالفاظ التي هي غير منضبطة واعترض السيد على الشارح بأن المتبادر من قوله يقال مقدمة الكتاب لكذا أن اطلاق مقدمة الكتاب في مقابلة مقدمة العلم اصطلاح بين القوم لا من الشارح وليس كذلك اذ الموجود في كلام القوم مقدمة العلم وقد يطلقون مقدمة الكتاب على الالفاظ الدالة على مقدمة العلم مجاز امر سلا لعلاقة الدالية والمدلولية ولا يطلقونها على الالفاظ مطلقا أعم من أن يكون مدلولها مقدمة علم أم لا على ما زعمه الشارح وأجيب بأن علة التسمية بمقدمة هو التقدم وحينئذ فلاوجه لجعل اطلاقها على الالفاظ مجازا عن اطلاقها على المعانى مع وجود العلة فقوله ولا يطلقونها على الالفاظ مطلقا ممنوع الماعلمت من وجود العلة والحاصل أن السبب في اطلاق لفظ مقدمة على الالفاظ المتقدمة على المقصود لارتباطه بها هو التقدم والاولية لا الارتباط الواقع بين اللفظ والمعنى كالدالية وحينئذ فلا وجه لاختصاصها في كلامهم بمقدمة العلم ولا يختص اطلاقها على اللفظ الدال على مقدمة العلم فقوله ولم يطلقوا المقدمة على الالفاظ مطلقا ممنوع واعلم أن النسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب التباين لان الأولى اسم لمعاني والثانية اسم الالفاظ وأما بين مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب فالعموم والخصوص الوجهى كما أن دال مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب كذلك أى بينهما العموم والخصوص الوجهي يجتمعان فيما يتوقف عليه الشروع اذا ذكر أمام المقصود وتنفرد مقدمة الكتاب فيما لا يتوقف عليه الشروع في المسائل اذا ذكر أمام المقصود وتنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشروع اذا ذكر في الاثناء خلافا لمن قال ان النسبة العموم والخصوص المطلق بين الأمرين بناء على اعتبار التقدم في مفهوم مقدمة العلم وقد علمت من تعريف الشارح لها عدم اعتباره فيها وأما النسبة بين دال مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب فالتباين كالاولى
الجزء 01 — ص ٦٩