شروح التلخيص — الصفحة ٦٩٣

ولقول النحاة انمالاثبات مايذكر بعدها ونفى ماسواه ( قوله ولهذا ) أي لكون مرادهما بقراءة الرفع والنصب ماذكر ( قوله لم يتعرضا للاختلاف في لفظ حرم) أي لعدمه حين كان مرادهما ما سبق لان حرم مبنى للفاعل على القراءتين المذكورتين وقوله بل فى لفظ أى بل تعرضا للاختلاف في لفظ الميتة لوجود الاختلاف فيه (قوله وحرم) عطف على رفع ومبنيا حال من حرم وفى نسخة حرم مبنى فتكون الواو للحال ( قوله وأن تكون موصولة ) أي وعلى كل فالقصر حاصل بأنهما على الأول أو التعريف الجنسى على الثانى وقوله وأن تكون موصولة أى في محل نصب على أنها اسم ان والميتة خبرها (قوله و يرجح هذا ) أى الاحتمال الثانى وهوكون ما موصولة وقوله على ما هو أصلها أى على ماهو الاصل فيها من العمل (قوله بقراءة الرفع أى التي تموت بها قراءة النصب (قوله فطالبهما بالسبب في اختيار كونها أين أتى له ذلك الاختيار (۱۹۸) موصولة ( ان قلت من ولهذا لم يتعرضا للاختلاف في لفظ حرم بل فى لفظ الميتة رفعا ونصبا وأما على القراءة الثالثة أعنى رفع الميتة وحرم مبني المفعول فيحتمل أن تكون ما كافة أى ما حرم عليكم الا الميتة وأن تكون موصولة قلت من قوله وهو المطابق أى ان الذي حرم عليكم هو الميتة ويرجح هذا بقاء ان عاملة على ما هو أصلها و بعضهم توهم أن مراد القراءة الرفع المامر لانه السكاكى والمصنف بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبهما بالسبب في اختيار كونها موصولة مع أن الزجاج اختار أنها كافة ( ولقول النحاة انما لاثبات ما یذکر بعده و نفی ما سواه) لتضمنه معنى ما و الا كما لا يصح الاحالة على ماعر الا اذا كانت موصولة لانها والمفعول محذوف وهو بعيد كما بينا فلا يرتكب في القرآن العظيم مع وجود ما هو أسهل منه وهذا لو كانت كافة لم يستند في كاه على أن حرم مبنى للفاعل ويدل على أرادته أن المصنف لم يغاير بين القراءة الأولى وهذه الا بالرفع واما افادة القصر الى ماهر في حرم فهو مبنى للفاعل وبعضهم فهم أن المراد بقراءة الرفع القراءة التي بني فيها حرم المجهول مع رفع الميتة تعريف المسند بل على النيابة فطالب المصنف فيما قاله تبعا للسكاكي بوجه كون ما فيها موصولة يحصل بها تعريف الجزأين متطابق الموصولة الكافة فى افادة الحصر فيحصل تقوية احدى القراءتين بالأخرى فانها تحتمل في قراءة النصب وقد يقال أن تكون كافة كما اختاره الزجاج فلا تقوى احدى القراءتين بالاخرى لان ما كافة فيه ما يعنى فعلى أنها السبب في اختيار كونها كافة يكون المعنى بناء على أنها تفيد الحصر ماحرم عليكم الا الميتة وعلى أنها موصولة يكون المعنى أن موصولة موجود وهو بقاء حرم عليكم هو الميتة بالرفع فيهما والتحقيق أن مراد المصنف ما تقدم كما بينا فلا يرد هذا عليه ان عاملة على ماهو أصلها ولا على السكاكي وعلى تقديره فيترجح احتمال الموصولية ببقاء ان عامله فيصح النقوية بهائم أشار من العمل ( قوله مع أن الى الوجه الثاني من أدلة افادة انما للحصر كما والا بقوله ( ولقول النحاة) وهم النماية ولون ما تقرر عندهم الزجاج اختار أنها كافة ) من جهة اللغة (أنما) يكون ( لاثبات ما بعده ) أى لاثبات الحكم المتضمن لما بعده (و) النفى ماسواه) أى ما سوى ذلك الحكم وهذا الكلام منهم يقتضى تضمنها لاثبات ونفى كما و الا أعم من أن أي نظرا لكونها مرسومة في المصحف متصلة بان الذي يكون المغاير المنفى مغايرا لما فيه من المشاركة كما في قصر الافراد بناء على أنها تستعمل له أو مغايرا لكونه اذرسم كتابة ما الموصولية مفيد اللحصر فاذا قلت زيد المنطلق وأردت حقيقة المنطلق مع قطع النظر عن تشخصها وعمومها أفاد الانفصال ورد عليه بأن الحصر ثم ان أمكن الانحصار فذلك على حقيقته والافهو على سبيل المبالغة وقد يفيد هذا القسم رسم القرآن لا يجرى مع انحصار الخبر في المبتدا بلوغ المبتدا فى استحقاقه لما أخبر به عنه حدا يصير معرفا بحقيقته وأما كون اللام في الخبر هل تفيد العموم فالاشبه أنه غير جائز الاعلى تأويل وهو أن يكون معنى أنت الشجاع أنت على القياس المقرر في كل الشجعان وهو تأويل غير حسن فاصله انك اذا قلت زيد المنطلق أفاد حصر انطلاق معين أو أي الكتابة بل هو سنة تتبع وكم من أشياء خارجة عن قياس الخط المصطلح عليه كما اشار له القاضى فى تفسير أو اخر آل عمران (فوله ولقول النحاة) أى الذين أخذوا النحو من كلام العرب مشافهة فهم انما يقولون ما تقرر عندهم من جهة اللغة فالنقل عنهم نقل عن اللغة وليس المراد النحاة الذين تلقوا القواعد من الكتب المدونة والمراد النحاة غير المفسرين فلا تكرار مع ما تقدم والمراد أيضا بالنحاة بعضهم لا كلهم لما تقدم من الخلاف في افادتها للقصر و عدمه فلا يعارض ما تقدم للشارح (قوله ان الاثبات ما يذكر بعده ونفى ماسواه أى فدلا لتها على ذلك دليل على تضمنها معنى ما التي هي للنفى وعلى معنى الا التي هي للاثبات والحاصل أنه لما كان مفاد انا ومفاد ما و الا واحد ادال على أنها ، مناهما فاندفع ما يقال ان قول النحاة انما يدل على وجود معنى القصر في انمالا على خصوص تضمنها معنى ما والا فالدليل لا ينتج المدعى ثم لا يخفى أن سائر طرق القصر فيها الاثبات والنفي وانما صرح النحاة بذلك في انما لخفائهما فيها بخلاف العطف وما و الا وأما التقديم فلا يفيد القصر عند النحاة
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.