شروح التلخيص — الصفحة ٦٧٩

(قوله على ما صرح به في المفتاح) أى لان الشرط في قصر القلب على كلام صاحب المفتاح اعتقاد المخاطب عكس ما يذكره المتكام سواء كان التنافي بينهما محققا في الواقع أم لا فقول الشارح مع عدم تنافي الشعر والكتابة أى فى الواقع لصحة اجتماعهما في موصوف واحد وان كان المخاطب يعتقد تنافيهما والمراد بعدم تنافيهما واحد وان كان مفهومهما مختلفا (قوله ومثل هذا) أى ومثل هذا القول وهو مازيد الا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب (قوله خارج عن أقسام القصر ) أى مع أن القصر لا تخرج عنه هذه الأقسام الثلاثة قطعا (قوله خارج عن أقسام القصر ) أى القصر الاضافى أما خروجه عن قصر الافراد فلاعتقاد المخاطب انصافه بصفة وفي قصر الافراد لابد أن يعتقد المخاطب اجتماعهما واتصافه بهما * وأما خروجه عن قصر التعيين فلكون المخاطب به متردداً لا اعتقاد عنده والمخاطب هنا معتقد ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر * وأما خروجه عن قصر القلب فلعدم تحقق تنافى الوصفين هنا في الواقع وهو شرط فيه لابد منه على ما قال المصنف وقوله على ماذكره المصنف أى من اشتراط هذا الشرط في قصر القلب وأما على صنيع السكاكي من اهماله فلا يكون هذا المثال خارجا عن (١٨٤) الأقسام الثلاثة بل من قبيل قصر القلب كما علمت (قوله هذا شرط للحسن) أى لحسن قصر القلب لا لصحته وحينئذ فلا يخرج مازيد على ما صرح به في المفتاح مع عدم تنافى الشعر والكتابة ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على ماذكره المصنف لا يقال هذا شرط للحسن أو المراد التنافي في اعتقاد المخاطب لانا نقول أما الأول فلادلالة للفظ الاشاعر لمن اعتقد أنه كاتب عليه مع أنا لا نسلم عدم حسن قولناماز يد الاشاعر لمن اعتقده كاتباغير شاعر وأما الثاني فلان التنافي عن أقسام القصر الثلاثة بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره فى تفسيره أن قصر القلب والذي يعتقد فيه المخاطب العكس بل هو من قبيل قصر القلب فيكون هذا الاشتراط ضائعا وان كان غير حسن (قوله أو المراد التنافي في اعتقاد المراد بالتنا في هذا التنافى فى نفس الأمر فاذا قلت في قصر القلب مازيد الاقائم فالمنفى عن زيد هو القعود أو نحوه مما ينا في القيام لا الكتابة أو الشعر مثلا اذلو أريد به التنافي في الاعتقاد لم يطابق ماعند المصنف المخاطب أى سواء تنافيا في الايضاح الذي جعله كالشرح لهذا الكتاب وذلك أنه ذكر فيه أن السكاكي أغفل ذكر التنافي في الواقع أولا كما في المثال ومعلوم أن التنافى الذى أغفله هو التنافى فى نفس الأمر لا التنافي في الاعتقاد لانه ذكر أن قصر القاب المذكورثم انه ليس المراد انما هو عند اعتقاد المخاطب العكس ويبعد غلط المصنف بأن يكون مراده التنافي في الاعتقاد مع بتنا فيهما في اعتقاد المخاطب ممارسته الكتاب السكاكى وعلمه بمافيه فلم يعترض عليه الابما تحقق اهماله له وهو التنافي في نفس اعتقاد تنافيهما في نفس الأمر ولكن الصواب مع السكاكي لان اشتراط التنافى الذى ذكر المصنف يقتضى أن قولنا مازيد الأمر بأن يعتقد أنه لا يمكن الاشاعر ردا على من زعم أنه كاتب لا شاعر ليس قصر قلب لعدم تنا في الشعر والكتابة كما أنه اليس افرادا اجتماعهما في نفس الأمر ولا تعيينا لعدم اعتقاد المشاركة وعدم التردد ولا شبهة فى أنه قصر قلب وقد نص عليه السكا كي وهو بل المراد اعتقاده ثبوت حق لاشك فيه ثم لو حمل على التنافي في الاعتقاد كان خاليا عن الفائدة للعلم بأن قصر القلب انما هو احداهما وانتفاء الأخرى عند اعتقاد ما ينا فى حكم القصر المذكور كما تقدم في قصر الافراد وأيضا يكون هذا الكلام منافيا فصح رد الشارح الآتى (قوله حينئذ لقوله وقصر التعيين أعم منهما لانه اذا أريد المنافاة في الاعتقاد صدق قصر القاب في الوصفين أما الأول أى وهو كونه المتنافيين وفى غيرهما فلا يزيد عليه قصر النعيين بغير المتنافيين وهذا أعنى كون قصر التعيين غير أعم يلزم أيضا بالنسبة لقصر الافراد على ما حملناه عليه لأجل ما تقدم اذ لا يختص قصر الافراد حينئذ شرطا في حسن قصر القلب و حاصل هذا الرد أنا لا نسلم بما لا تنافي فيه فلايز يد عليه قصر التعيين فقد ظهر ما في كلام المصنف من الخبط فالصواب ما عند أن هذا مراد المصنف لعدم اشعار لفظ الكتاب به اذا الأصل في الشروط أن تكون للصحة لا للحسن بل كلامه في الايضاح وأيضا الذي هو كالشرح لهذا الكتاب ينا في كونه شرطا للحسن لانه قال ليكون اثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها فان قضيته أن الشرط للتحقق لا للحسن سلمنا أن لفظ الكتاب مشعر بأنه شرط فى الحسن فلا نسلم عدم حسن الخ فبطل حينئذ كونه شرطا في الحسن فقول الشارح فلادلالة للفظ أى للفظ الكتاب أعنى المتن عليه قوله وأما الثانى أى كون الصنف اراد تنافى الوصفين في اعتقاد المخاطب لا بحسب نفس الأمر (قوله ماذكره في تفسيره) أى ماذكره في التفريع على تفسيره أى تعريفه وذلك لانه عرفه بأنه تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى ثم فرع على ذلك قوله والمخاطب بالثانى من يعتقد العكس (قوله فيكون هذا الاشتراط ضائعا ) يرد مثل هذا على قوله وشرط قصر الموصوف افراد ا عدم تنافى الوصفين لان عدم تنافى الوصفين وامكان اجتماعهما معلوم من قوله في التفريع على تعريفه والمخاطب بالأول من يعتقد الشركة فكان اللائق ترك الاشتراط فيهما لهذا المعنى ولهذا لم يتعرض في المفتاح لهذين الشرطين المذكورين في قصر الافراد وقصر القلب
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.