شروح التلخيص — الصفحة ٦٥٣

لانها أول سورة نزلت وأجاب السكاكي (قوله لانها أول سورة نزلت) وقيل أول مانزل سورة الفاتحة وقيل أول ما نزل أول سورة المدثر والتحقيق أن الخلاف لفظى لان أول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة وأول آية نزلت على الاطلاق اقرأ باسم ربك الى قوله علم الانسان مالم يعلم وأول آية نزلت به دفترة الوحى الفاتحة مراده أول سورة نزلت بتمامها ومن قال أول ما نزل اقرأ باسم أول المدير فمن قال أول سورة نزات ربك مراده أول مانزل على (101) الاطلاق ومن قال أولا لانها أول سورة نزات فكان الامر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وان كان ذكر الله أهم فى نفسه هذا جواب جار الله العلامة في الكشاف مانزل أول المدثر مراده الشيء هي أهمية فى الحقيقة بذلك الشيء الا انها من جهة الوصف أو يقال المعنى ان مطلق القراءة أهـ أول مانزل بعد فترة الوحى من القراءة المخصوصة بتقديم الاسم لاقتضاء الخاصة أن مطلقها معلوم وانما المجهول تعلقها بمخصوص اذا علمت هذا فقول الشارح لانها أول سورة نزلت فيه مسامحة والاولى أن يقول أول آية نزلت من سورة يدخل وان تمسنا و هذا من هذا القائل استمرار على ما فى ذهنه من الحصر أى ان المسلمين لا يوقنون الا بالآخرة وأهل الكتاب يوقنون بها و بغيرها وهـذا فهم عجيب ثم قال هذا القائل ثم ان التمر يضر في قوله يأهل الكتاب و بما كانوا وان قولهم ظاهر معنى قول الزمخشري قال هذا القائل وأما في قوله وان اليقين مشكل لانه ليس فيه تعريض بأن اليقين ما عليه من آمن بل تصريح قلت مراد الزمخشري (قوله فكان الامر بالقراءة أن التصريح بأن من آمن بيوقنون تعريض أن أهل الكتاب لا يوقنون فكيف يرد عليه هذائم قال أهم) أي فلذا قدم وقوله هذا القائل فالوجه أن يقال وأن اليقين عطف على قوله تعريض لا على مولاته من يأهل الكتاب باعتبار هذا العارض وهو الخ وكأنه قال وفى تقديم الآخرة و بناء يوقنون على هم تعريض وان اليقين قلت مراد الزمخشرى أنه كونها أول ما نزل أى والمقصود تعريض بنفى اليقين عن أهل الكتاب فكأنه قال دون غير من آمن ولا يرد عليه ولا يحتاج الى تقدير من الانزال الحفظ وهو العطف على ماذ كره هذا القائل وهو اما أن يقدر دون غيرهم أولا فان قدر فهو أمر يض لا تصريح وان متوقف عليها قوله وان لم يقدر فلا يحتاج الى بناء يوقنون على هم فحمل كلام الزمخشرى على مازعمه هذا القائل لا يصح بوجه كان ذكر الله أى باسمه من الوجوه وهذا القائل فاضل وانما ألجأه الى ذلك فهمه الحصر وهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه والواوالحال وان وصلية فالحصر على ثلاثة أقسام أحدها بما والا كقولك ما قام الازيد صريح في نفي القيام عن غير زيد و يقتضى وقوله في نفسه أي باعتبار اثبات القيام لزيد قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم وهذا هو الصحيح لكنه أقوى المفاهيم لان الا موضوعة ذاته واعترض هذا الجواب للاستثناء وه والاخراج فدلالتها على الاخراج بالمنطوق لا بالمفهوم ولكن الاخراج من عدم القيام العلامة الحفيد قائلا ان ليس هو عين القيام بل قد يستلزمه فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم والنبس على بعض الناس لذلك فقال انه أسماء. تعالى لا يساويها بالمنطوق والثاني الحصر با نما و هو قريب من الاول فيما نحن فيه وان كان جانب الاثبات فيه أظهر فكانه شيء في الاهمية ولا يقاربها يفيد اثبات قیام زید اذا قلت انما قام زيد بالمنطوق ونفيه عن غيره بالمفهوم القسم الثالث الحصر الذي قد يفيده التقديم وليس هو على تقدير تسليمه مثل الحصرين الاولين بل هو فى قوة جملتين احداهما ماصدر فلا يقال القراءة أهم من اسم الله ولا الامر بها أيضا به الحكم نفيا كان أواثباتا وهو المنطوق والاخرى ما فهم من التقديم والحصر يقتضي ففي المنطوق فقط لما في ذلك من البشاعة دون مادل عليه من المفهوم لان المفهوم لا مفهوم له فاذا قلت أن لا أ كرم الا اياك أفاد التعريض بأن الظاهرة وأجيب بأن المراد غيرك يكرم غيره ولا يلزم أنك لا تكرمه وقد قال سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الازانية أو مشركة أفاد أن العفيف قد ينكح غير الزانية وهو ساكت عن نكاحه الزانية فقال سبحانه وتعالى بعده والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك بيانا لما سكت عنه فى الاولى فلو قال بالآخرة هم يوقنون أفاد بمنطوقه اية انهم بها ومفهومه عند من يزعم أنهم لا يوقنون بغيرها وليس ذلك مقصودا بالذات والمقصود بالذات فيها اسمه تعالى وان كان قوة ايقافهم بالآخرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض فهو حصر مجازي وهو دون قولنا يوقنون بالآخرة لا بغيرها فاضبط هذا واياك أن تجعل تقديره لا يوقنون الا بالآخرة اذا عرفت هذا فتقديم هم أفاد الامر بمطاق القراءة أهم من الامر باختصاص القراءة باسمه تعالى وهي التي قدم اسم الله أهم بالنظر الى ذاته فاسمه تعالى بالنظر الى ذاته أهم من القراءة و من الامر مرا وأما بالنظر الى القراءة المشتملة عن تقديمه فمطلق ( وبأنه) القراءة أهم نظرا الى ذلك العارض وهو السبق فى النزول وانما اعتبرت تلك الاهمية لان الأمر بالقراءة لم يكن معلوما للمخاطب في حال الخطاب فذكر الفعل أولا ليعلم حال القراءة ولو قدم اسمه تعالى لا قتضى أن الامر بالقراءة معلوم للمخاطب والمجهول انما هو ما تلبست به الفراءة من اسمه تعالى فقدم لبيانه وليس كذلك ولا يخفى أن هذا بعيد من كلام الشارح والاقرب اليه ما تقدم من تقرير شيخنا العدوى
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.