شروح التلخيص — الصفحة ٦٤١

لاغيره ولذلك لا يصح (قوله لاغيره) انما كان تأكيد اله لان منطوقه . وافق المفهوم زيدا عرفت وفى الاطول وتقول في تأكيده أى تأكيد هذا التقديم لا نأكيد رد الخطأ لان المؤكد فى المتعارف هو المفيد للأول لامفاده ألا ترى أنك تجعل في جاء زيدز يد الثاني تأكيد اللاول فلا يغرنك قول الشارح المحقق أى تأكيد هذا الرد (قوله وقد يكون) أى تقديم المفعول على الفعل وقد هنا للتحقيق لا للتقليل أى أن التقديم يكون لرد الخطأ في الاشتراك تحقيقا وأشار الشارح بهذا الاعتراض على المصنف حيث ان التقديم يفيد قصر القلب ولم يذكر افادته لقصر الافراد مع أنه قد يفيده والاقتصار على ذكر الشيء في مقام البيان يفيد الحصر (قوله لرد الخطة في الاشتراك) أى لرد المتكام خطأ المخاطب في اعتقاده الاشتراك في (١٤٦) مفعول الفعل ويسمى ذلك الرد بقصر الافراد ( قوله وتقول انا كيده) أى لنأكيد ذلك الرد ان لم يكتف المخاطب بالرد المذكوز (لاغيره) وقد يكون الرد الخطأ في الاشتراك كقولك زيد اعرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا (قوله زیدا عرفت وحده وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده وكذا في نحو زيدا أكرم وعمر الاتكرم أمرا ونهيا فكان الاحسن أن يقول لافادة الاختصاص ( ولذلك) أى ولان التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول أي لا مشاركا بفتح الراء كما تعتقد وانما كان وحده لاغيره) وانما كان تأكيدا لان قولك زيدا عرفت مفاده كما مر أنك عرفت زيدا فقط ولم تعرف مؤكد الان منطوقه موافق غيره كما يعتقد المخاطب فقولك لا غيره تأكيد لما تضمنه التركيب وكما يكون التقديم لرد الخطا في تعيين المفعول يكون أيضا لرد الخطأ في اعتقاد الاشتراك فاذا اعتقد المخاطب أنك عرفت زيدا وعمرا معا وأصاب في اعتقاده معرفتك لزيد وأخطأ فى اعتقاده أن عمر ايشارك زيدا في معرفتك قلت للرد عليه لمفهوم زيدا عرفت وترك المصنف والشارح بيان زيدا عرفت أى لامع عمرو كما تزعم واذا أردت تأكيده قلت بعد قولك زيد اعرفت وحده أى افادة التقديم قصر النعيين لا مشاركا كما نعتقد و يسمى هذا القصر قصر افراد كما يأتي ولوردد المخاطب معرفتك بين زيد وعمرو مع أنه يفيده كما يستفاد من المطول كأن تقول زيدا على وجه الشك وقلت زيدا عرفت أى لا عمرا كان قصر تعيين وكان الاحسن أن يقول المصنف بدل قوله لرد الخطأ الخ لافادة الاختصاص ليشمل هذه الأنواع الثلاثة من قصر القلب والافراد والنعيين وليدخل فيه الانشاء على وجه الوضوح نحو زيدا أكرم وزيدا لاتهن فان تخصيص الامر والنهي عرفت انسانا ولكنه جاهل عرفت ان اعتقد أنك امينه وشاك في ذلك (قوله وكذا في نحو زيدا أكرم الح) أشار بذلك الى أن بز بدظاهر ورد الخطأ فى الانشاء فيه تكاف لانه لا اعتقاد فيه الا أن يتأول على أن المعنى زيد مأمور أو منهى أو نحو ذلك ويتأول أن المخاطب اعتقد خلاف ذلك وورد على هذا أن التخصيص هو أيضا يستدعى النبوت اشى. والنفى عن الغير فهو مخصوص بالخبر كذا فيل والحق أن التخصيص بالنسبة الى شیء دون غيره فان كانت النسبة انشائية فما وقع به التخصيص انشاء وان كانت خبرية فما وقع به خبر و هذه رد الخطأ في قصرى القلب الاحسنية لا يدفعها كون المصنف انكل على مقايسة ماذكر كما لا يخفى ومثال التخصيص في غير المفعول والافراد كما يكون في أن يقال يزيد مررت أى لا بغيره في قصر القلب أو وجدد في قصر الافراد و را کبا جئت أى لا في حال غير الاخبار يكون في الانشاء ذلك ولا مع حال غير ذلك وعلى هذا القياس (ولذلك ) أى ولان التقديم قد يكون لرد الخطأ في تعيين المفعول فنحوز يدا أكرم وعمرا مازیدا ضربت ولا غيره يخالف ذلك ولك أن تقول لم لا يقدم المفعول اذا كان الخطاب مع من يعتقد لا تكرم يقال ذلك ردا أنك ضربت زيدا وهو مخطى فى أصله وفى تعيينه بأن يكون الواقع أنك لم تضرب أحدا و يصح حينئذ على من اعتقد أن النهى ماز بدا ضربت ولا غيره قال وكذلك لا يجوز أن تعقب الفعل المنفى باثبات ضده كقولك مازيد عن الاكرام مختص بغير ضربت ولكن أكرمته لان التقديم انما يكون الرد الخطأ في تعيين المفعول فيرد اليه بالتقديم لا لرفع الخطأ مع عمرو أو الامر به مختص بغير زيد في قصر القلب وكذا يقال ذلك ردا على من اعتقد أن النهي عن الاكرام أو الامر بالاكرام مستوفيه زيد وعمرو في قصر الافراد (قوله فكان الاحسن الخ) أى لاجل أن يدخل فيه القصر بأنواعه الثلاثة ويدخل فيه نحوز يدا أكرم وعمر الاتكرم وأورد على الشارح أن افادة الاختصاص لا تجرى فى الانشاء لانه عبارة عن ثبوت شيء لثى ، ونفيه عن غيره ولا يقبله الانشاء وأجيب بأن التخصيص وان لم يجر فى الانشاء باعتبار ذاته لكنه يجرى فيه باعتبار ما يتضمنه من الخبر فان كل انشاء يتضمن خبرا فقولك أكرم زيدا يتضمن خبرا وهو أن زيدا مأمور باكرامه أو مستحق للاكرام قال اليعق و لي بعدذ كر هذا والحق أن التخصيص النسبة الى شی، دون غيره فان كانت النسبة انشائية فما وقع به التخصيص انشاء وان كانت خبرية فما وقع به خبر وانما عبر بالاحسن دون الصواب لا مكان الاعتذار عن المصنف بأنه لم يذكر رد الخطأ في الاشتراك وما يتعلق به من التأكيد بوحده اعتمادا على المقايسة بماسبق ولم يعمم بحيث يتناول الانشاء لانه في مبحث الخبر
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.