ثم اذا كان المقام خطا بيا لا استدلاليا أفاد العموم في أفراد الفعل بعلة إيهام أن القصد الى فرددون فرد آخر مع تحقق الحقيقة (قوله ترجيح لأحد المتساويين الخ) أى فدليل العموم والحمل عليه الترجيح المذكور وهو ظني أى يفيد ظن العموم فقط لاحتمال وجود قرينة خفية تقتضى الحمل على البعض ولذا عبر بالايهام كما قلناه سابقا ولم يقل من غير مرجح لان التساوى انما يتحقق عند عدمه فاستغنى عنه بقوله المتساو بين (قوله أنه قد يكون الخ) الضمير للحال والشان وقوله القصد أى الالتفات والملاحظة من المتكلم الى نفس الفعل وقوله بتنزيل أى بسبب تنزيل المتكام الفعل المتعدى منزلة اللازم (قوله ذهابا حال من فاعل تنزيل وان كان متر وكا أى حال كون المتكام ذاهبا إلى أن المراد من الفعل نفس الحقيقة وقوله ايها ما علة للذهاب أى وانما ذهب المتكام لذلك لاجل أن يوقع في وهم السامع أن قصده المبالغة أى التعميم وهذه المبالغة المذكوره تتحصل بالطريق المذكور وهي قوله أن القصد الى فرد دون آخر مع تحقيق الحقيقة فيهما ترجيح لاحد الأمرين المتساويين من غير مرجح وذلك لانه حيث كان المقام خطا بيا وكانت الحقيقة التي أرادها المتكلم توجد فى جميع أفرادها فالتفات السامع فيه الى فرد (۱۲۵) دون آخر تحكم فلا بد من الحان على العموم لاجل أن ية فى ذلك ( قوله فجعل
( قوله واليه ) أي الى
رجيح لاحد المتساويين على الآخرثم ذكر في بحث حذف المفعول أنه قد يكون القصد الى نفس المصنف قوله ) أي قول الفعل بتنزيل المتعدى منزلة اللازم ذهابا فى نحو فلان يعطى الى معنى يفعل الاعطاء ويوجد هذه السكاكي ( قوله اشارة الى الحقيقة ايهاما للمبالغة بالطريق المذكور فى افادة اللام الاستغراق فجعل المصنف قوله بالطريق قوله ( أي قول السكاكي المذكور اشارة الى قوله ثم اذا كان المقام خطا بيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق واليه أشار بقوله (ثم) أى بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار الجمل المذكور المفهوم كناية اذا كان المقام خطا بيا) يكتفى فيه بمجرد الظن (لا استدلاليا) يطلب فيه اليقين البرهانى (أفاد) من قوله جعل المصنف المقام أو الفعل ( ذلك) أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطالمقا (مع التعميم فى أفراد الفعل قوله أو الطريق المذكور ايجادها في كل فردلانه يصلح الكلام حينئذ لايهام تلك المبالغة وهى افادة التعميم بالطريق المذكور فى ( قوله ثم اذا كان المقام افادة اللام للاستغراق وذلك لان الفعل لما تضمن الدلالة على الحقيقة المعرفة باللام صح فيها اعتبار خطابيا الخ ) أي ثم اذا العموم لمافيه بحسب الظاهر من ايهام أن الحمل على فرددون آخر تحكم وكون مفاد الفعل هو الحقيقة كان المقام الذي أورد فيه المعرفة لا يمنعه كونه فعلا لا يقبل أل لان متضمنه يقبلها فصح اعتبارها فيه فعلى هذا يكون قول الفعل المنزل منزلة اللازم السكاكي في دلالة الفعل المجعول لازما بالطريق المذكور اشارة الى قوله ثم اذا كان المقام خطابيا الذي لم يجعل كناية عن لا استدلاليا حمل المعرف على الاستغراق كما فهم من كلام المصنف والى ذلك أشار بقوله ( ثم) هذا القسم نفسه متعديا المخصوص وهو الذى كان الغرض منه ثبوت أصل الفعل لتنزيله منزلة اللازم من غير قصد الى كونه كناية عن خطابيا وثم هنا للتراخي نفسه متعديا ( اذا كان المقام الذي أورد فيه (خطابيا) وهو الذى يكتفى فيه بمجرد الظن كما تقدم في الرتبة لان اثبات العموم (لا استدلاليا) وهو الذي يطلب فيه اليقين البرهاني كمام (أفاد) أى اذا كان المقام خطابيا أفاد الفعل أعظم من اثبات أصل فيه أو أفاد المتقام في الفعل (ذلك ) أى ثبوته الماء له أو نفيه عنه مطلقا عند كونه غرضا كما نقدم (مع التعميم الفعل ( قوله يكتفى فيه بمجرد الظن هذا تفسير ولا مفعول دفعا لاء موم لان حمله على أحد الافعال دون غيره عين التحكم بغير دليل فيحمل على الجميع ثم للقسام الخطابي لاصفـة كاشفة له كما هو ظاهره وحينئذ فالأولى الانيان بأى وقوله يكتفى فيه بمجرد الفن أى يكتفى فيه بالكلام الاقناعي الذي يورث الظن وذلك كا لقضايا المقبولة ولا يحتاج فيه الى دليل قطعى (قوله لا استدلاليا) أى لانه اذا كان استدلاليا لم يفد ذلك مع التعميم لان التعميم ظني فلا يعتبر فيها يطلب فيه اليقين (قوله يطلب فيه اليقين البرهانى ( أى اليقين الحاصل بالبرهان وهذا تفسير للمقام الاستدلالى لا أنه صفة كاشفة له فكان الاولى الاتيان باى التفسيرية (قوله أفاد المقام أو الفعل ذلك أى كون الغرض ثبوته الخ) فيه بحث من وجهين الأول أن المقام الخطابي لا يفيد الغرض المذكور وهو ثبوت الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا و انما يفيد التعميم والفعل بالعكس أى يفيد ثبوت الفعل لفاعله مطلقا ولا يفيد التعميم وحينئذ فلا يصح أن يستقل احدهما بإفادة الجميع بل المقام والفعل متعاونان في افادة الجميع * الثاني أن الظاهر أن المفاد نفس النبوت لا كون الغرض الخ فكان الأولى للشارح أن يقول افادة الفعل بمعونة المقام الخطابي ذلك أى ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا مع التسميم و يمكن الجواب عن الأول بأن أو بمعنى الواد وعن الثاني بأن ماذكره من كون الغرض كذا من مستقبعات التركيب التي يفيدها وان لم يستعمل فيها
الجزء 02 — ص ١٢٥