الثلا يفيد الريب فى سائر كتب الله تعالى وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نمت (قوله لئلا يفيد الخ) فيه نظر لانه يقتضى أن التقديم يفيد الثبوت المذكور من حيث ان التقديم يفيد الحصر مع انه لا يلزم ان يكون لافادة الحصر بل ذلك هو الغالب كما سيأتى فى كلام المصنف فالاولى لئلا يتوهم ثبوت الريب بتقديمه نظرا الى ان الغالب فيه الحصر وأجيب بأن المراد لئلا تتوهم الافادة المذكورة أولئلا يفيد توهم ذلك الامر فالكلام على حذف المضاف أو المراد لئلا يفيد ذلك اذا فهم الب كلام على مقتضى الغالب في التقديم وهو الاختصاص وقوله لئلا يفيد الخ علة لله فى أى انتفى التقديم للظرف لاجل انتفاء الافادة المبنية على افهام اختصاص عدم الريب بالقرآن لو قدم الظرف (قوله فى سائر ( أى باقى من السور وهو البقية أى مع ان الريب منتف عنها لان المراد بالريب هنا كونها مظنة له لا بالفعل لوقوعه في القرآن بخلاف الكون مظنة له فانه منتف عن سائر كتب الله لما فيها من الاعجاز بنحو الاخبار عن المغيبات (قوله بناء على اختصاص الخ علة لقوله يفيد ثبوت الريب وفى الكلام حذف مضاف أي بناء على افهام اختصاص الخ أى لو قدم الظرف وافهامه (١١٤) ذلك بالنظر للغالب والا فقد يقدم ولا يفيد القصر بأن كان التقديم هو المسوغ للابتداء بالنكرة ائلا يفيد) تقديمه عليه ( ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى بناء على اختصاص عدم الريب حيث لم يوجد مسوغ بالقرآن وانما فال في سائر كتب الله تعالى لانه المعتبر في مقابلة القرآن كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنة سوى ذلك التقديم فقول هي خمور الدنيا لا مطلق المشروبات وغيرها (أو التنبيه) عطف على تخصيصه أي تقديم المسند للتنبيه الشارح بناء على اختصاص ( من أول الأمر على أنه) أى المسند (خبر لا نمت) اذا النعت لا يتقدم على المنعوت بمنزلة قولنا بناء على الغالب (الثلايفيد) تقديمه عليه اذا فهم الكلام على مقتضى الغالب في التقديم وهو الاختصاص ( ثبوت فتأمل ( قوله وانما قال الريب في سائر ) أى باقى ( كتب الله تعالى) مماسوى القرآن لان الكلام حينئذ لوقدم فيه الظرف أفاد في سائر كتب الله تعالى بناء على أن التقديم يفيد التخصيص أن القرآن يختص بعدم الريب وتحقق اختصاص الشيء بوصف أى ولم يقل في سائر الكتب انما يعتبر بالنسبة إلى ما تتوهم مشاركته فيه والكتب السماوية هي التي تتوهم فيها مشاركة القرآن ( قوله فى مقابلة القرآن ( في أوصافه فاذا خص القرآن بوصف وهو هنا على هذا التقدير عدم الريب لزم ثبوت ضد هذا العدم أى دون سائر الكتب لان وهو الريب فى سائر الكتب السماوية وهو باطل ولذلك لم يقدم الظرف لئلا يقتضى بناء على الغالب التخصيص انما ه و باعتبار ذلك ولاجل ما قلناه من أن التخصيص انما هو باعتبار النظير الذى تتوهم فيه المشاركة قلنا فى مفاد لا فيها النظير الذى يتوهم فيه غول ان عدم الغول مخصوص بخمور الجنة دون خمور الدنيا فانه فيها ولم نقل دون سائر المشروبات المشاركة وهو هنا باقى وغيرها من المطعومات (أو التنبيه) هو معطوف على تخصيصه أى تقديم المسند يكون للتخصيص وللتنبيه ( من أول الامر أى أول زمان ايراد الكلام على أنه) أي المسند (خبر لا نعت) وانما وقع الكتب السماوية فقط التفريق بين الخبر والنعت با لتقديم لما علم من أن النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر مع المبتدأ دون كل كتاب غيرها فانه وانما قال من أول الأمر لانه قد يعلم أنه خبر ولومع التأخر بعد التأمل والنظر الى أنه لم يرد خبر بعده فيفهم لا يتوهم فيه المشاركة فالحصر اضافي ( قوله كما أن غرض المتكلم به الاخبار لا النعت فالنسكنة في التقديم افهام الخبرية أولا وذلك عند اقتضاء المقام تعجيل المراد من الكلام لاجل خوف فوات الفرصة مثلا أو اطلب تحققه فرارا من الذهول للاعتناء
أن المعتبر الخ) أى ولذلك
قال الشارح في مفاد لا فيها
غول ان عدم الغول
أو اما أن يقدم المسند ليفيد التنبيه من أول الأمر على أن المتقدم خبر كقول حسان رضى
يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله عنه
وأنما
مخصوص بخمور الجنة دون خمور الدنيا فانه فيها ولم يقل دون سائر المشروبات وغيرها من المطعومات (قوله من أول الامر ) أى فى أول أزمان ايراد الكلام (قوله لا نعت أى بخلاف لو أخر فانه ربما يظن أنه نعت وأن الخير سيذكر (قوله اذ النعت لا يتقدم على المنعوت) بخلاف الخبر مع المبتدا فانه يتقدم فلو أخر ذلك المسندلر بماظن أنه نعت واعترض بانهم لم يقدموا المسند فى نحوزيد القائم للعلم من أول الأمر بأنه خبر وأجيب بان مثل هذا اذا قدم كان هو المسند اليه لان الحكم بابتدائية المقدم من المستويين تعريفا واجب فالمسند انما يقدم على المسنداليه اذا كان المسند اليه نكرة ان قلت ارتكابهم ذلك في المنكر دون المعرف يحتاج الى نكتة قلت قد يقال ان حاجة الفكرة إلى النعت أشد من حاجتها الى الخبر فهي تطالب النعت طلباحثيثا فاذا أخر المسند بعدها توهم أنه نعت بخلاف مالو تقدم فانه لا يتوهم ذلك لان النعت لا يتقدم على المنعوت وبالجملة فالتقديم في خبر النكرة بمنزلة ضمير الفصل في خبر المعرفة في أن كلا منهما معين للخبرية (قوله لا يتقدم على المنعوت) أى بوصف كونه نعنا والاقنعت المعرفة يتقدم عليها و يعرب بحسب العوامل كما أن نعت الفكرة يتقدم عليها و يعرب حالا
الجزء 02 — ص ١١٤