(قوله اذا لم يكن الخ) بيان لكون القصر حقيقة (قوله لكمانه فيه جواب عما يقال كيف صح قصر الجنس على فرد من أفراده مع وجود
معنى الجنس في غير المقصور عليه (قوله أو بالعكس ) أى لكمال ذلك الجنس فى المقصور عليه لان الكمال أمرنسى فلك أن تعتبره في كل أى واذا كان الجنس كاملا في ذلك المقصور عليه فيعد وجوده فى غيره كالعدم لقصور الجنس في ذلك الغير عن رتبة الكمال فصح القصر حينئذ (قوله وكذا اذا جعل المعرف (الخ أى فيفيد قصر جنس معنى المبتدأ على الخبر تحقيقا أو مبالغة وهذا داخل في كلام المصنف لا زائد عليه لما علمت أن كلام المصنف هنا أعم مماسبق (قوله ولا تفاوت بينهما أى بين المثالين اللدين زدنا عما على ما تقدم في المصنف وماذكره من عدم التفاوت انما يصح (۱۰۰) على مذهبه من أن الجزئى الحقيقى يكون محمولا من غير تأويل وأما على
ماذهب اليه السيد من أنه
لا يكون محمولا وأن قولنا
اذا لم يكن أمير سواء (أو مبالغة لكماله فيه أى لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس (نحو عمرو الشجاع) أى الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها من رتبة الكمال وكذا اذ جعل المنطلق زيد مؤول بقولنا المعرف بلام الجنس مبتدأ نجو الاميرزيد والشجاع عمر و ولا تفاوت بينهما و بين ما تقدم في افادة قصر
المنطلق المسمى بزيد فلابد
من التفاوت لان مفهوم
الامارة على زيد والشجاعة على عمرو
زيد الامير غير مفهوم الامير أمير سواء (أو ) يفيد قصره عليه (مبالغة) لا حقيقة لوجود المعنى في غير المقصور عليه أيضا ولكن زيد أي الامير المسمى بزيد لكماله فيه ) أى لكمال ذلك الجنس في المقصور عليه أو لكمال المقصور عليه في الجنس والمعنى واحد يعد لان موضوع الأول جزئى وجوده في غيره كالعدم لقصور الجنس في ذلك الغير عن رتبة الكمال وذلك ( نحو ) قولك (عمر والشجاع) حقيقى ولا تأويل فيه أي عمر و الكامل في الشجاعة حتى ان شجاعة غيره كالعدم لقصورها فيه عن رتبة الكمال فتكون لانه يكون موضوعا و محموله الشجاعة مقصورة على عمرو ثم ان المصنف مثل بالمعرف تعريف الجنس مسندا وقد تقدم حمل كلى وموضوع الثاني و محموله كلامه على ماهو أعم من ذلك لان المعرف تعريف الجنس يفيد القصر اذا كان مسندا كما مثل وكذا كلاهما كلى ولاشك أن يفيده اذا كان مسندا اليه كقولك الامير زيد والشجاع عمرو ولافرق بين تقديم المعرف بال ذلك يوجب التغاير فيلزم على أنة مبتدأو تأخيره على أنه خبر فى افادة التركيب قصر الجنس المذكور له على مسمى الاسم الآخر التفاوت فالمقصور عليه فمفاد التركيبين الاخيرين قصر الامارة على زيد والشجاعة على عمرونم ماذكر انما هو حيث تعرف الامارة على الأول الذات أحدهما فقط باللام فان كانا معا معرفين باللام كقولك القائم هو المتكام فهل يدل على حصر الثاني في المشخصة المعبر عنها بزيد الاول أو بالعكس قيل ان الاقرب حصر الاول في الثاني لدلالته على متعدد في الاصل لكونه محكوما عليه وعلى الثانى هو المفهوم فهو يحصر في المحمول الذي الأصل فيه الاتحاد والحاصل مما نقرر أن المحلى بأل الجنسية ان حكم به فانه الكلى المسمى بزيد واعلم يفيد الحصر و يلزم حينئذ تعريف المحكوم عليه كما نقدم وان حكم عليه أفاد الحصر ولو كان ما حكم به أن افادة الحصر بمادل على عليه نكرة كما أشار اليه بقوله يفيد قصر الجنس على شيء لما تقدم أنه عبر به ليعم الفكرة والمعرفة ومثال الجنس اذا أريد به جميع المعرفين تقدم ومثال ما اذا كان الخبر نكرة قولنا التوكل على الله اى لا على غيره والكرم في العرب أي أفراد الجنس ظاهر لان لا فى غيرهم ثم افادة الحصر بمادل على الجنس اذا أريد به جميع أفراد الجنس ظاهر لان المعنى حينئذ أن المعنى حينئذ أن جميع جميع الافراد محصورة في ذلك الفرد فلا يوجد شي منها في غيره فاذا قيل مثلا الامير زيد فكأنه قيل جميع الفصل مبنى على أصل وهو أن المبتدأ والخبر متى كانا معرفتين فالاول هو المبتدأ والثاني هو الخبر هذا هو
الافراد محصورة في ذلك
الفرد فلا يوجد منها شيء في المشهور وقيل ان اختلفت رتبتهما في التعريف فأعرفهما المبتدأو الافا السابق وقيل أنت بالخيار أيهما غيره فاذا قيل الامير زيد شئت اجعله مبتدأو هو قول أبي على وظاهر قول سيبويه فى باب كان وقيل المعلوم عند المخاطب مبتدأ في كأنه قيل جميع جميع أفراد والمجهول خير وقيل الاعم هو الخبر وقيل الاسم متعين للابتداء والوصف متعين للخبر قاله الامام فخر الامير محصورة في زيد فقد
والحاصل
ظهر الحصر بهذا الاعتبار و أما اذا أريد بالجنس الحقيقة فكأنه قيل حقيقة الجنس متحدة بذلك الفرد فهو كالتعريف مع المعرف فلا توجد تلك الحقيقة في غير ذلك الفرد لعدم صحة وجود ذلك المتحد بها في فرد آخر فاذا قيل زيد الامير فكأنه قيل الامارة وزيد شيء واحد فلا توجد في غيره كما لا يوجد فى غيرها وهذا المعنى أبلاغ وأدق من الاول ولم يعتبره أي اتحاد الجنس بالواحد الواضع عند الاستعمال الا فى المعرف دون المنكر ولو كان دالا على الحقيقة على الصحيح وانما المعتبر في المنكر كونه صادفا على ذلك الفرد لا متحدا به ولذلك لم يفد الحصر
الجزء 02 — ص ١٠٠