شروح التلخيص — الصفحة ٥٦٩

(قوله ضرورة انتفاء الملزوم) أى وهو الأول وقوله بانتفاء اللازم أى بسبب انتفاء اللازم أى الذى هو الثاني (قوله من غير التفات الخ) أى كما التفت الى ذلك علماء اللغة قال السيرامى استعمال لو على قاعدة اللغويين أكثر في القرآن والحديث واشعار العرب وعلى قاعدة المناطقة أكثر فى استعمالات أرباب التاكيف خصوصا في كتب المنطق والحكمة لان المقصود عندهم تحصيل العلوم لا بيان أن سبب الثبوت أو الانتفاء في الواقع ماذا وثمرة الخلاف بين الطريقتين تظهر فى استثناء نقيض المقدم فانه جائز عند أهل العربية دون أهل الميزان و فى استثناء عين المقدم فانه بالعكس وأما استثناء نقيض التالى فائزاتفاقا واستثناء عينه باطل اتفاقا (قوله وارد على هذه القاعدة) من الورود وهو المجيء والانيان أى آت على (٧٤) هذه القاعدة من انيان الجزئي على الكلى لا من الايرد وهو الاعتراض وانما كانت الآية المذكورة ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات الى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ماهى وقوله تعالى واردة على هذه القاعدة لان القصد بها تعليم الخلق لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا وارد على هذه القاعدة لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع الاستدلال على الوحدانية المستفيض وتحقيق هذا المبحث على ماذكرنا من أسرار هذا الفن وفي هذا المقام مباحث أخرى شريفة بأن يستدلوا بالتصديق أوردناها في الشرح بانتفاء الفساد على العلم به لا يستقيمان في نحو قولنا لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لان الانسانية ليست شرطا في الحيوانية بانتفاء التعدد وليس القصد حتى يكون نفيها دليلا أو سببا لنفى الحيوانية وانما يطرد فيه الوجه الثاني من الوجهين السابقين بها بيان أن علة انتفاء وهو بيان اللزوم بين المقدم والتالى ليستفاد من نفى التالى نفى المقدم وهذا الوجه هو الذي حمل عليه الفساد في الخارج انتفاء الامام ابن الحاجب مفاد لو كما نقدم فقال ان قولهم هى لامتناع الجزاء لأجل امتناع الشرط لا يستقيم التعدد ثم ان ظاهر لان الشرط سبب ولا يلزم من نفيه نفى المسبب لان الشيء قد يكون له أسباب يستقل كل منها بافادة ذلك الشارح أن هذه القاعدة المسبب فلا يلزم من نفى واحد منها نفي ماسواه بخلاف نفى المسبب الذي هو التالي فهو يستلزم نفى جميع غير لغوية وأن الآية وردت الأسباب وقبل المتأخرون كلامه وزادوه بيانا بأن التالي ان كان مسببا فكما قال والا فهو لازم كما في على مقتضاها لا على لغة قولك لو كان هذا انسانا كان حيوانا ولا يلزم من أفى الملزوم نفى اللازم بل الأمر بالعكس والجواب أن العرب وفيه أن هذا بعيد لماليس بانسان لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لانه يقتضى امتناع الحيوانية لامتناع الانسانية وليس جدا كيف والقرآن عربى كذلك لان عدم الأخص لا يلزم منه عدم الأعم وهذا أورد على منطوق العبارة الثانية ولا يرد على وأجيب بأن وروده على عبارة سيبويه الامن جهة مفهومها وجوابه أن الحيوانية توجد بأحد أمور منها الانسانية وأن الانسانية سبب ولا يلزم من عدمه عدم المسبب لوجود سبب آخر والسبب و ان لزم من عدمه عدم المسبب فانما عربيا لان ذلك أنما هو ذلك لذاته فإذا كان للمسبب سبب آخر فان المسبب حينئذ يوجد بذلك السبب الآخر وكذلك الحيوانية باعتبار الغالب بدليل اذا عدمت الانسانية قامت بنوع آخر * ومنها قوله سبحانه واو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر اشتمال القرآن على ألفاظ هذه اللغة لا ينافي كونه غير عربية كما تقدم و بأن هذه القاعدة عربية أيضا يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان قلنا بالعبارة الثانية لزم أن يكون النفاد موجودا وهذا مفهوم مخالفة لا يرد على عبارة سيبويه منطوقا وانما يرد عليها من جهة مفهومها وأجيب عنه بأن مفهوم الشرط مخالفة ومفهوم المخالفة اذا عارضه مفهوم الموافقة قدم مفهوم الموافقة وهنا مفهوم الموافقة جرى عليها أهل الميزان يقتضى عدم النفاد لان كلمات الله اذا لم تنفد مع سبعة أبحر فأولى أن لا تنفد مع عدمها كما تقول ان أساء ولكنها قليلة الاستعمال الى زيد أحسنت اليه ذكر هذا الجواب جماعة وأما الجواب عن عبارة الجمهور فلم أرفيه ما يثلج في الخاطر وقد خطر لى عنه جواب أرجو أن يكون هو الصواب وأن ينحل به غالب ما لعله يورد وأقدم عليه في استعمال اللغويين وأنما مقدمات احداها أن النفاد ليس عبارة عن مطلق الفناء وان أطلق ذلك كثير بل عبارة عن فناء آخر بالنسبة للقاعدة الأخرى واذا نسبت للمناطقة لاستعمالهم لها كثير او جريانهم عليها وذلك لان غرضهم تركيب الأدلة من القضايا الشرطية اللزومية والمناسب في اعتبار الشرط الملازمة بين المقدم والتالى ليستفاد من نفى التالى نفي المقدم وعلى هذا الجواب فيقال ان مراد الشارح بأهل اللغة في قوله على قاعدة أهل اللغة المعربون لان كلا الاستعمالين لغوى لان العرب قد يقصدون الاستدلال على الأمور العرفية كما يقال هل زيد في البلد فتقول لا لو كان فيها الحضر مجلسنا فتستدل بعدم الحضور على عدم كونه فى البلد وسمى علماء البيان مثل هذا بالطريق البرهاني أو يقال المراد بقاعدة اللغة الكثيرة الاستعمال عندهم وليس المراد أنهم لا يقولون بغيرها (قوله على ما ذكرنا) أى تحقيقا آنيا على ماذكرنا ومراده بالمبحث هذا المسألة وليس المراد به الاعتراض
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.