شروح التلخيص — الصفحة ٥٦٤

فى الماضى مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء كانتفاء الاكرام في قولك لو جئتنى لأكرمتك ولذا قيل هي لامتناع الشيء لامتناع غيره (99) المعلق عليها بخلاف الشرط (قوله في الماضى) متعلق بحصول مضمون الشرط الذي تضمنه لفظ الشرط في كلام المصنف لا بالتعليق ولا بحصول مضمون الجزاء اللذين تضمنهما أيضا لفظ الشرط فى كلامه أما الاول فلان التعليق في الحال لا فى الماضى وأما الثاني فلان حصول الجزاء غير مقيد بالماضى بل معلق على حصول الشرط وان لزم تقييده بالماضى لان المعلق على أمر مقيد بالماضى يلزم تقييده بالماضي اه سم (قوله مع القطع بانتفاء الشرط ( أى بانتفاء مضمونه أى مع القطع بانتفاء مضمون الشرط في الواقع فلا ينا في فرض حصوله وقوله مع القطع الخ حال من الشرط أى حالة كونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون. الشرط والمراد بالشرط الثاني الجملة الشرطية ( في الماضى مع القطع بانتفاء الشرط) فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جنتنى أكرمتك معلقا الاكرام الاول فانه بمعنى التعليق بالمجى مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الاكرام فهى لا متناع الثاني أعنى الجزاء لامتناع الأول أعنى الشرط كما صرح به الشارح ولا في الماضى) بمعنى أنها تدل على تعليق المتكام في الحال وقوع مضمون الجزاء بوقوع مضمون الشرط بوذ أن المعرفة إذا أعيدت على معنى أن الجزاء كان فيما مضى بحيث يقع على تقدير وقوع الشرط وتفيد ذلك مع القطع بانتفاء كانت عينا لانه أغلبى (قوله الشرط ( فاذا أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة لانها مع فيلزم انتفاء الجزاء) فيه افادتها استلزام الاول للثانى تفيد في اللغة غالبا توقف الثاني على الاول وأنه شرط فيه خارجا و الشرط بحث لانه لا يتفرغ على اذا انتفى انتفى المشروط فاللازم لغة على افادتها انتفاء الشرط انتفاء المشروط فانك اذا قلت لو جئتنى القاطع بانتفاء الشرط انتفاء الجزاء لجواز أن يكون لأكرمتك فهم أن المجيء مستلزم للاكرام وشرط فيه وأنه على تقدير وقوعه يقع الاكرام وفهم أن المجى لم يقع فيلزم حيث كان المجيء شرطا وانتفى انتفاء المشروط الذى هو الجزاء ولهذا يستثنى انتفاء للجزاء سبب آخر غير الشرط وأجيب بأن المراد فيلزم المقدم فيقال في المثال لكنك لم تجي ليفيد انتفاء الثاني وذلك بحسب ما يقصد فى متفاهم اللغة انتفاء الجزاء من حيث ترتبه ولذلك يقال أنها حرف امتناع لامتناع أى حرف يفيد امتناع الجزاء لامتناع الشرط وقد تقدم وجـه على ذلك الشرط وهـذالا افادتها امتناع الجزاء وأن ذلك من دلالتها على امتناع الشرط وهذا المعنى أعنى كونها تفيد امتناع ينافي وجوده من حيث الجزاء لاجل افادتها امتناع الشرط يحتمل وجهين أحدهما أن يكون التقدير انما تفيد ذلك بحسب ترتبه على سباب آخر غير متفاهم اللغة بالوجه السابق كما قررنا والثانى أن يكون التقدير انما تفيد ذلك من جهة الاستدلال الشرط ثم ان تعبير الشارح العقلى بمعنى أنها تفيدر بطابين الجزاء والشرط على وجه يقتضى أن انتفاء الاول يستدل به عقلا على بيلزم لا يلائم قوله الآتى بل انتفاء الثانى وهذا المعنى الثاني يقتضى أن مدخولها وهو الشرط هو اللازم ليستدل بانتفائه على معناه الخ وانما يناسب انتفاء الملزوم الذي هو الجزاء والمقرر فى القضية الشرطية عكه وهو أن اللازم هو الجزاء وهو المسمى فهم ابن الحاجب من أنها في الماضى الخ) ش للنحاة في لو الشرطية عبارات * الاولى عبارة سيبويه أنها حرف لما كان سيقع للاستدلال بانتفاء اللازم لوقوع غيره ومدلول هذه العبارة عند التحقيق أن لو لمالم يقع في الماضى ولكنه كان في الماضى متوقع الذي هو الثاني على انتفاء لوقوع غيره وانما ذكر سيبوي، هذه العبارة لان أدوات الشرط لكل منها مدلول فمنها اذاوان مثلا الملزوم الذي هو الاول لان تعبيره بالازوم فيه ميل الى للمستقبل ولو ولما للماضى وهما متنافيان فلو للامتناع ولما للوجوب فاذا قلت لو قام زيد قام عمرو ذلك الفهم لكن فهم ابن دات على الربط بينهما فى الماضى وهما ممتنعان واذا قلت لما قام زيد قام عمر و دلت على الربط بينهما في الماضى وهما واجبان فلما حرف لما وقع لوقوع غيره وان واذا حرفان لما يقع لوقوع غيره شكا فكان الأولى للشارح أن يقول بدل ذلك فينفى الجزاء أى ان لو ذا أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة لانها تفيد توقف الثاني على الاول وأنه شرط فيه خارجا واذا انتفى الشرط انتفى المشروط اللهم الا أن يقال مراده بقوله فيلزم أي بالنظر لعرف اللغة أى فيلزم على افادتها لغة توقف الثانى على الاول وأنه شرط فيه انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط كذا فر رشيخنا العلامة العدوى (قوله كمل تقول (الخ) حاصله أن ذلك القول يفهم بحسب عرف اللغة أن المجيء شرط فى الاكرام وأنه على تقدير وقوعه يقع الاكرام و يفهم أن المجيء لم يقع فيلزم حيث كان المجيء شرطا وانت فى انتفاء المشروط الذي هو الجزاء (قوله فهى لامتناع) أي مفيدة لامتناع إلا فلا ينا في قوله سابقا لتعليق حصول الخ فصريح معنى لو هو ذلك التعليق وما له امتناع الثاني لامتناع الاول - الحاجب هذا سيرده الشارح
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.