(قوله وضع كل شي في مرتبته هذا التعريف مشكل لان الضمير فى مرتبته ان عاد على كل ازم أن يكون كل شيء في مرتبة كل شيء فيسكون الشيء موضوعا فى مرتبته ومرتبة ماسواه وهو لا يصح وان كان عائد ا على شيء لزم أن تكون جميع الافراد موضوعة في مرتبة شيء واحد وهو لا يصح أبضا و أجيب با نانختار أن الضمير راجع لكل واضافة المرتبة للعموم لانه مفرد مضاف والمراد المراتب اللائقة بها فالمعنى وضع الاشياء فى مراتبها اللائقة بها وهو من مقابلة الجمع بالجمع فيقتضى القسمة على الآحاد فكأنه قيل وضع هذا الفرد في مرتبته اللائقة به وهكذا وهو ظاهر وأجاب العلامة عبد الحكيم بما حاصله أن الضمير راجع لشيء والعموم المستفاد من كل يعتبر بعد ارجاع ضمير مرتبته الى شيء فالماضى وضع شي في مرتبته أى شىء كان (قوله أنها تحريرا ) هذا يفيدا أن غيره من الكتب موصوف بتمام التحرير وأن القسم الثالث موصوف بزيادة التمام ويرد عليه أن تمام التحرير ينافي وقوع الحشو والتطويل والتعقيد فيه وأن التمام لا يقبل الزيادة لانه نهاية الشيء وحينئذ فلا يصح التفضيل على أن اسم التفضيل انما يصاغ مما يقبل الفضل والازيادة والجواب عن الامرين أن المراد بالتمام الثابت لتلك الكتب القرب اليه مجازا والقريب الى التمام يقبل الزيادة فلا ينافي وقوع الامور الثلاثة ولا صوغ اسم التفضيل (قوله وتهذيب الكلام أى تخليصه من الزوائد وكونه (٥٥) أتم بالنسبة اليها لا ينا فى اشتماله على
الحشو والتطويل في نفسه
هو وضع كل شيء في مرتبته (و) لكونه (أنها تحريرا ) هو تهذيب الكلام (وأكثرها) أى كما سيذكر وماذكره من أن أكثر الكتب (الاصول) هو متعلق بمحذوف يفسره قوله (جمعا) لان معمول المصدر لا يتقدم عليه والحق جواز ذلك في الظروف لانها مما يكفيه رائحة الفعل
التحرير ها و تهذيب الكلام
فهو معنى اصطلاحى وأما كلالي" عقد انفصم ( وأنها تحريرا) عطف على أحسن أى لما كان نفع ذلك القسم أعظم لكونه في اللغة فهو تخليص أحسن من تلك الكتب ولكونه أتم منها في تحريره والتحرير والتهذيب والتنقيح بارالة موجبات العبد من الرقية (قوله متعلق بمحذوف يفسره قوله التعقيد والخلل والتفاوت في تمام التحرير انما هو بالنسبة الى مراتب القرب من التمام والافبعد فرض تمام جمعا ) أي والاصل وأكثرها التحرير فلا تفاوت قيه حتى تصح الأمية فيه ( وأكثرها للاصول جمعا) أى لما كان نفع القسم الثالث جمها الاصول جمعا واعترض أعظم من نفع غيره لكونه كما ذكر ولكونه أيضا أكثر تلك الكتب في جمع الاصول الفن وذكرنا هذا بأنه يلزم عليه عمل
التحرير والترتيب والجمع مجرورة (۱) بالباء عند التقرير لبيان المعنى بسهولة والا فهى فى الاعراب المصدر محذوف مع أنه لا يعمل تمييزات محولة في الاصل عن الفاعل وقوله للاصول متعلق بمقدر دل عليه جمعا ولم يتعلق بالمذكور لان محذوفا كما لا يعمل في متقدم المصدر انما يعمل في مثل هذا بتقديره بان والفعل فهو فى تأويل الموصول وصاته والموصول لا يتقدم عليه وأيضا مالا يعمل لا يفسر معمول صدته لكن الاصح جوازه فى الظرف لان له خصوصية التوسع المانفررانه كنفس الواقع عاملا و يجاب بأنه من باب فيه لشدة ارتباطه به معنى فصار لا ينفك عن عامله معنى فكأنه لم يتقدم عليه ولهذا قيل فيه ان رائحـة حذف العامل لا من باب ما نسبه اليه من التعقيد وتبعد ارادة كتابه الايضاح لانه انما صنفه وسماه بالايضاح بعد هذا المختصر عمل المحذوف وقولهم مالا وأيضا هو يريد ذكر الحامل على التلخيص فلو أراد أن المفتاح محتاج لكتاب الايضاح لما ناسب قوله
يعمل لا يفسر عاملا قاصر
على باب الاستغال وما نحن فيه ليس منه (قوله لان عمول الخ) علة لمحذوف أى وليس متعلة الجمعا المذكور لان معمول الخ (قوله لا يتقدم عليه) أى لانه يؤول بالموصول الحرفى وصلته ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول لانه كتقديم جزء الشيء عليه فكذلك ما أول بهما لا يتقدم معموله عليه . هذا . ذهب الجمهور (قوله والحق جواز ذلك) أى جواز تقديم معمول المصدر عليه فى الظروف كما هنا وهذا مذهب الرضى قال لان المؤول بالشي ولا يعطى حكمه من كل وجه ولان تقدير عامل للظرف فيه تكلف ومما يدل للجواز قوله تعالى فلما بلغ معه السعى وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة واعترض العصام بأنه ليس هنا ظرف وانما هو مفعول به زبدت فيه اللام لتقوية العمل قال يس وهو من العجب العجاب لانه اشتهر كنار على علم أن الظرف والجار والمجرور اخوان يطلق كل منهما على الآخر واهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا كا الفقير والمسكين عند الفقهاء (قوله يكفيه رائحة الفعل) أى ماله أدنى لابسة بالفعل كالمصدر فانه يدل على الحدث وهو أحد جزأى مدلول العمل هذا هو المراد برائحة الفعل فاندفع اعتراض ابن جماعة بأن قولهم رائحة الفعل غير صحيح لان الرائحة عرض والفعل عرض فيلزم قيام العرض بالعرض وانما كان الظرف يكفيه رائحة الفعل لان للظرف شأنا ليس لغيره لتنزله من الشي. منزلة نفسه لوقوع
الشيء فيه وعدم انفكاكه عنه (۱) قوله بالباء كذا في الاصول وصوابه في فانها الموجودة في تقريره كمانری کتبه مصححه
الجزء 01 — ص ٥٥