ان أردن تحصنا وقد يقوى هذا التخيل عند الطالب حتى اذا وجد حكم الحس بخلاف حكمه غلطه تارة واستخرج له محملا أخرى وعليه قول أبى العلاء الامرى ما سرت الا وطيف منك يصحبني * سرى أمامى وتأو بدا على أثرى يقول الكثرة ما ناجيت نفسى بك انتفشت في خيالي فأعدك بين يدى مغلطا للبصر بعلة الظلام اذالم يدركك ليلا أمامى وأعدك خافى اذا لم يتيسر لى تغليطه حين لا يدركاك بين يدى نهارا (قوله ان أردن تحصنا) أى عفة فقد جيء بلفظ الماضى وهو اردن ولم يقل يردن مع أن النهي عن الاكراء المعلق على ذلك استقبالي حيث قيل ولا تكره وا الخ للدلالة على رغبة المولى سبحانه في ارادتهن التحصن أى للدلالة على رضا المولى بذلك أو على أن هذا الامر طلبه الاولى طلبا جازما على مامر (قوله تعليق النهى) أى وهو قوله لا نكر هو ا الخ والتعليق من حيث انه
(٦٣)
الجزاء في المعنى أو حقيقة
(قوله يشعر بجواز الاكراه
عند انتفائها أي لان
قوله ان أردن تحصنا
يقتضى بمفهوم المخالفة
ان أردن تحصنا) حيث لم يقل ان يردن فان قيل تعليق النهي عن الاكراه بارادتهن التحصن يشعر على مامر من الخلاف بجواز الاكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشرط أجيب بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفى الحكم عند انتفائه انما يقولون به اذالم يظهر للشرط فائدة أخرى ويجوز أن تكون فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الاكراه ان أردن (تحصنا والاصل إن يردن فمبر بالمضى لاظهار الرغبة فى ارادتهن التحصن وهذا ولو كان مقتضى اللزوم بينهما الذي هو كثرة التصور وتخيل الحصول محالا في حقه تعالى لكن يجرى الكلام أنهن اذا لم يردن تحسنا مع المخاطبين منه تعالى على حسب ما تقتضيه بلاغة خطابهم ورغبته تعالى في الوقوع ايجابه وطلبه يجوز للموالى اكراههن على لا تمنيه وفى هذه الآية بحث مشهور وهو أن مقتضى التركيب الذي فيه الشرط انتفاء الحكم عند البناء مع أنه لا يجوز أصلا انتفائه لان مفهوم الشرط من المفاهيم المعتبرة وعليه يكون مفهوم الشرط في الآية الكريمة انتفاء (قوله أجيب الخ) وأجيب النهي عن الاكراه اذا انتفى الشرط الذي هو ارادة التحصن فيكون الاكراه جائز ا عند انتفاء ارادتهن أيضا بأن التقييد بالشرط التحصن وجواز الاكراه على البغاء منتف بالضرورة شرعا وقد أجيب بأن مفهوم الشرط انما لموافقة الواقع لانه لا يتأتى يعتبران لم يكن لذكر الشرط فائدة سوى اخراج مالم يكن فيه الشرط عن الحكم وههنا فائدة ظاهرة الاكراه عند انتفاء ارادة يجوز أن يقال يسقط من اعتبارها مفهوم الشرط وهى المبالغة فى تأكيد نهى الموالي عن الاكراه التحصن لانهن اذا أردن وفي تقبيح صنيع المسكره منهم حيث تكون الأمة مريدة للتحصن وهو يكرهها وقد كان الاحق أن
عدم التحصن كان أمر هن
يكون أولى بإرادة التحصن لا يقال فيكون التأكيد فى هذه الحالة فقط والمقصودتأ كيد النهى مطلقا بالزنا موافقا لغرضين لأنا نقول لما كان الاكراه لا يتحقق الا في هذه الحالة تعرض لها بالتعيير والتوبيخ بذكر ما تظهر فيه
والطالب للشيء لا يتصور
فضيحة المولى وأجيب أيضا بأن مفهوم الشرط انما يراعى ان لم يعارضه الاجماع فان عارضه كما اكراهه عليه وان لم يردن هنا سقط لانه ظاهر والاجماع قاطع والظاهر يدفع بقاطع وأجيب أيضا بأن المفهوم انتفاء النهى تحصنا ولا عدمه بل كن عند انتفاء الارادة ولا يستلزم ذلك جواز الاكراه الجواز أن يكون انتفاء النهى لعدم تصور محله غافلات فلا يتأنى الاكراه
الذي هو الاكراه لالجوازه اذلا يتصور الاحال الارادة وأما فى حال انتفائها بالغفلة عن التحصن . وعدمه أو بإرادة البغاء من الاما، فلا يتحقق الاكراه أما اذا أردن البغاء فظاهر وأما اذا غفلن فبنفس
لان الاكراه انما هو لامتنع
غاية الأمر أن في أمرهن بالزنا تنبيها لهن ان كن
الكناية التمثيلية لانك تقول زيد كثير الرماد كناية عن كرمه وان لم يكن له رماد ولا طبخ فت مي هذه كناية تمثيلية ونظير ما تقدم في التعريض ومالى لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون المراد ومالكم غافلات وأما ماقيل من لا تعبدون الذي فطركم بدليل واليه ترجعون فان قلت قد تقدم أن واليه ترجعون التفات والمعنى أن الاكراه يتصور مع ارادة البغاء بأن تريد الامة البغاء مع شخص أو فى مكان فيكرهها على البغاء مع غير ذلك الشخص أو فى غير ذلك المحل فقير صحيح لان الاكراه حينئذ ليس على البغاء بل على تعيين الفاعل أو المحل (قوله بأن القائلين الخ) أى وهم القائلون باعتبار مفهوم الشرط (قوله على نفى الحكم) أي كحرمة الاكراه هنا و قوله عند انتفائه أى انتفاء الشرط وحاصل هذا الجواب أن اعتبار مفهوم المخالفة مشروط بأن لا يكون للتقييد بالشرط فائدة أخرى غير اخراج مالم يكن فيه الشرط عن الحكم وهنا يجوز أن تكون الفائدة في التقييد به المبالغة في نهى الموالي عن الاكرام لما في ذلك من التوبيخ للموالى بذكر ما يظهر به فضيحتهم وحيث كان للتقييد بالشرط هنا فائدة أخرى غير الاخراج سقط باعتبارها اعتبار مفهوم الشرط لان مفهوم المخالفة انما يعتبر اذا كان القيد للاخراج لالفائدة أخرى
الجزء 02 — ص ٦٣